العيدوني: تأجيل قضايا الفساد أمر عادي
-
-
1750
-
8
طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أمس بمراجعة التشريع الخاص بالقضاة لمعالجة اختلالات ونقائص لا بد من تجاوزها وقال: “إن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة، خاصة ما تعلق بمراجعة القوانين، تمت بتسرع وأنتجت اختلالات ونقائص برزت بعد التطبيق، موازاة مع إعادة النظر في التشريع الخاص بالقضاة، فيما نفى ممارسة الجهاز التنفيذي أي نوع من الضغوطات على العدالة.
وهوّن العيدوني، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى من تأجيل القضايا واعتبرها شيئا عاديا نتيجة غياب الدفاع رغم تراكم القضايا، والقاضي لما يقرر التأجيل فالقرار يعود إلى الهيئة المعنية، وبخصوص مكافحة الفساد والفصل في ملفاته بعيدا عن الضغوطات قال: “إن القضية ليست جديدة وقضية 26 مليارا تعمدوا نسيانها وعادت في الفترة الأخيرة.
فهناك من أخذوا جزاءهم، فقضايا الفساد موجودة منذ القدم والقوانين موجودة وتبقى قضية مؤسسات ورجال الذي يتبعون مثل هذا القضايا” مضيفا أن القضاء يتابع الملفات وهناك احتكاك مع خبراء في مجال محاربة الفساد، وتوجد مراكز وأجهزة تعنى بمكافحة الظاهرة وعلاقتها مع وزارة العدل، والجزائر الأولى إفريقيا في مكافحة الفساد الذي يعتبر ظاهرة دولية والعقوبة تسير حسب نوعية الجريمة. القاضي هو الذي يقدر العقوبات.
وعن قضية سوناطراك والطريق السيار والخليفة بنك أوضح العيدوني أن القاضي له دور في مسايرة الأحداث ومعالجة القضايا فالعمل القضائي -حسبه- يتطلب خبرة كبيرة ومحكمة الجنايات بها عدد كبير من الحضور وهذا الأمر عادي وبمجرد انطلاق القاضي فالحكم يكون سريا وهو من صلاحيات الهيئات المعنية.
وتطرق رئيس النقابة الوطنية للقضاة إلى الحبس الاحتياطي قائلا إن عدد المسجونين لا يتعدى 11 بالمائة من مجموع المسجونين ومدته أربعة أشهر وحسب العقوبة تتضاعف المدة. وعن الحكم بالإعدام قال إنه ضده ويجب أن تناقش القضية مع جميع الفعاليات.
