الغازي: التكوين الحالي لا يستجيب لمتطلبات المؤسسات والاقتصاد الوطني

اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن مسألة موائمة وتكييف مواصفات التكوين مع احتياجات سوق العمل تعتبر عقبة أمام إدماج الشباب طالبي العمل لأول مرة الذي يعد منتوج جهاز التكوين، مشيرا إلى أن قطاعات التعليم والتكوين المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى القطاع المكلف بالتشغيل تلقوا تعليمات مشددة بضمان تكوين يستجيب لمتطلبات المؤسسات والاقتصاد الوطني.

وقال محمد الغازي، خلال افتتاحه، الثلاثاء، للندوة المغاربية حول “تشغيل الشباب وتكييف مخرجات التعليم والتكوين المهني مع متطلبات سوق العمل“، بحضور كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، بمشاركة ممثلين عن قطاعي التشغيل والتكوين في بلدان اتحاد المغرب العربي، وممثلي منظمة العمل العربية ومكتب العمل الدولي بالجزائر، ومسؤولي برنامجي الاتحاد الأوروبي الخاصين بـ“دعم قطاع التشغيل في الجزائر” و“دعم الشبيبة والتشغيل“، إلى جانب ممثلي المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، إن برامج الاستثمار العمومية وخاصة في مجال تطوير البنية التحتية سمحت بتقليص نسبة البطالة، حيث انتقلت من حدود 30 بالمائة في سنة 1999 من الفئة الناشطة إلى 9 .8 بالمائة في أفريل 2014.

وبلغة الأرقام قدم الوزير حصيلة مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي صادقت عليه الحكومة في أفريل 2008، ويعتبر بمثابة أساس السياسة الوطنية للتشغيل، والتي اعتبرها مشجعة سواء من جانب إحداث الأنشطة أو تحسين قابلية التشغيل عند الشباب وتطوير قدراتهم على الاندماج في عالم الشغل، وفي هذا الإطار تم تمويل إلى غاية 30 سبتمبر 2014، أكثر من 429 مؤسسة مصغرة نجم عنها استحداث أزيد من 990 ألف منصب عمل دائم، بينما سمح جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، بإدماج 1.839.000 شاب وتوظيف 173 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعمة.