الغربال يسقط رجال أعمال وبرلمانيين سابقين من سباق المحليات

تخوض المحاكم الإدارية، عملا قضائيا نوعيا في معالجة مئات الطعون المودعة من قبل المرشحين عن مختلف التشكيلات السياسية أو قوائم الأحرار، الذين تعرضوا إلى عمليات “زبر” من قبل مندوبيات السلطة المستقلة للانتخابات عبر تراب الوطن، التي رفضت تمرير ملفاتهم وقررت إسقاط أسمائهم من مضمار الترشح لمحليات 27 نوفمبر الداخل، تفعيلا للمادة 184 من القانون العضوي للانتخابات التي لا تعطي الحق لأي مرشح بالترشح بسبب شبهة المال الفاسد أو تكرار نفس أسماء المرشحين في أكثر من قائمة وغيرها من المسببات التي أسقطت أسماء وحرمتهم من دخول سباق الاستحقاق القادم.
قررت مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر ولايات الوطن، شطب مئات الأشخاص الذين حاولوا العودة إلى المجالس المنتخبة المحلية أو ممن حاولوا تجديد ولاية انتخابية أخرى، وهو ما أدخل الأحزاب السياسية والأحرار على حد سواء في سباق مع الزمن من أجل إيجاد البديل وتعويض واقتراح أسماء جديدة لفرض منطقها بالانتخابات المحلية، حيث شهدت العديد من القوائم ” زبر” أسماء بسبب شبهة المال الفاسد بعد التقارير الأمنية الإيجابية التي قامت بها الجهات المخوّلة وأسفرت عن نتائج صادمة، فرضت على الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية مراجعة النفس من جديد، من منطلق أي طعن على مستوى المحاكم المختصة لا بد أن يكون مؤسسا لرد قرارات الإقصاء التي طالت العديد منهم.

“فاسدون” يتقدمون لخوض السباق
وتؤكد بعض المصادر أن ما يعادل 75 بالمائة من الطعون المودعة على مستوى المحاكم الإدارية آو مجلس الدولة من قبل مئات المرشحين المقصيين من دخول محليات نوفمبر القادم، سقطت في الماء، كونها جاءت خالية من عناصر الطعن المؤسس وان الغالبية من المرشحين الذين تلقوا نتائج الرفض الصادرة عن قضاة المحاكم الإدارية، رفضوا بعدها تقديم طعون أخرى أمام غرف مجلس الدولة للطعن فيما قررته المحاكم الإدارية من رفض تأسيس الدعوى ضد مندوبيات السلطة.
ومست القرارات التي أبعدت مئات الأسماء التي كانت تنوي الترشح للمحليات القادمة، العديد من الفئات التي كانت لها عهدات انتخابية، سواء برلمانيين سابقين، سيناتورات في سنوات خلت ورؤساء مجالس ولائية في السابق مقاولين وقانونيين ومنتخبين في فترات سابقة وحتى إطارات في قطاعات مختلفة تم إبعادهم عن التسيير بقرارات وزارية لتورطهم في قضايا اختلاس أموال عمومية، على غرار ولايات الشلف، تلمسان، وهران، غليزان، الجلفة، غرداية، بومرداس، البليدة تم إلغاء قوائم أحرار 100 بالمائة لوجود أكثر من 65 بالمائة من الأسماء التي لا تتوافر فيها شروط الترشح أو تسيير الشأن العام، حيث تم إلغاء قائمة حرة في ولاية الشلف، تضمنت أسماء 8 أشخاص لهم سوابق عدلية في قضايا تسيير في بلديات سابقة وتورط البعض في قضية مصنع الإسمنت بالشلف.
وبرأي قانونيين ومحللين سياسيين، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لم تدع هامشا واحد لمناورة أصحاب الملفات المشبوهة أو تسمح باختراق من تورطوا في قضايا فساد في العودة إلى “خشبة” السياسة والترشح للانتخابات. وقال محمد أونيس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات العامة في جامعة البليدة، لـ”الشروق”، إن السلطة ضربت بيد من حديد خلال معالجتها لملفات ترشح الأحزاب السياسية والأحرار ولم تقص أو تعط الأفضلية لحزب على حساب حزب آخر، وإنما قامت بفرز ملفات الأشخاص بشكل متساو مع الجميع، بدليل أن هناك غالبية من المشطوبين، عجزوا عن مقارعة حجج السلطة واكتفوا بالانسحاب من دون ردود أفعال، مضيفا أن هذا العمل كان منتظرا لترجمة سياسة الدولة الهادفة إلى تخليق الحياة السياسية إلى واقع حقيقي، وهذه الجهود الجبارة، على حد وصفه، وضعت مختلف الأحزاب أمام عائق استبدال الأسماء المقصاة من مضمار الترشح، بعد أن أفضت عملية معالجة بياناتها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمصالح الأمنية، إلى سقوط أسماء قوائم بأكملها وإفراغ هذه الأخيرة من محتواها، ما تسبب في دخول الطبقة السياسية في سباق مع الزمن لتعويض هؤلاء أو زوال القائمة من الخارطة الانتخابية، وهي العملية التي يصطلح عليها بـ”تجديد الترشيحات” وتنقضي آجالها يوم 28 من الشهر الجاري.

هؤلاء أكبر المتضررين!
ولعل أكبر الأحزاب المتضررة هي تلك التي كانت تصنع الحدث في مختلف المواعيد الانتخابية على غرار جبهة التحرير الوطني الذي فقد أهم معاقله في كل من وهران وقسنطينة وعنابة بسبب الصراعات الداخلية التي عاشها الحزب العتيد خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التجمع الوطني الديمقراطي، الذي خسر معركة تكريس سيطرته في بعض الولايات بسبب ما سمي بعودة المشاكل التنظيمية واستقطاب فرسان جدد من دون التعويل كثيرا على مناضليه القدامى، لإستراتيجية الحزب القائمة على الاستقطاب لضخ دماء جديدة في الحزب .
وخلص المتحدث إلى القول، أن ما يطبع الاستحقاقات الحالية هو الإصلاحات الجوهرية التي أقدمت عليها الدولة بخصوص القوانين العضوية للانتخابات، لمحاربة العزوف الانتخابي وتشبيب المجالس المنتخبة واستمرار مكافحة الفساد ورفض عودة “الحرس القديم” إلى الواجهة السياسية، بدليل أن السلطة قطعت الطريق أمام عودة بروز أصحاب الملفات المشبوهة من بوابة البرلمان الحالي، مسجلا أن “الوضع الراهن يضاعف الرهان حول الانتخابات القادمة”.