الغموض يكتنف مصير السجناء الجزائريين

مع ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، انتهى التمرد الذي شب في سجن روميه ببيروت، بوعود سلطوية بالسعي إلى تلبية مطالب السجناء، وإثر مفاوضات شاقة شارك فيها مدير عام قوى الأمن الداخلي اللبناني الجنرال »أشرف ريفي« ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي »جان فهد« وقائد الدرك العميد »أنطوان شكور«.إضافة إلى المحامية »مي الخنسا« بصفتها وكيلة أحد المتمردين الأساسيين الفلسطيني »يوسف شعبان«، الذي يؤكد براءته من تهمة اغتيال الدبلوماسي الأردني »أنور المعايطة« بدليل اعتقال الأردن المنفذين وإعدام بعضهم، تم التوصل للحل الذي جاء في آخر لحظة بعد أن أمهل الفريق المفاوض المتمردين خمس دقائق وإلاّ… وتمثلت المطالب بتخفيض العقوبات، وتحسين أوضاعهم الحياتية وتسليم إدارة السجن للقضاء وليس لقوى الأمن الداخلي وتغيير بعض المسؤولين عن السجن. وأكد الجنرال ريفي أن المتمردين لبنانيون ومن جنسيات مختلفة. وبسؤال »الشروق« له عما إذا كان هناك مساجين جزائريون داخل السجن المذكور، رفض ريفي الخوض في هذا الحديث، وأعرض عن تحديد هويات السجناء وجنسياتهم، ومن المعروف أن جميع الموقوفين من عناصر حركة »فتح الإسلام« التي فجّرت أحداث مخيم نهر البارد، يتم احتجازهم في هذا السجن. وكانت معلومات قد وردتنا في وقت سابق تفيد بأن هناك ثلاثة جزائريين تم توقيفهم داخل نهر البارد عقب انتهاء المواجهات في المخيم العام الماضي، ومنذ ذلك التاريخ لا يعرف أحد مصيرهم. جدير بالذكر، أن التمرد الذي عرفه سجن رومية، بدأ بمشاجرة بين سجين وأحد الحراس، وتطور الأمر سريعا لينتهي بسيطرة المساجين على مبنى يضم أكثر من ثمانمائة سجين، واحتجاز سبعة من الحراس، مهددين بقتل واحد من الرهائن مع أي إطلاق نار يتعرضون له، وذلك بعد أن سيطروا على الأدوات الحادة من مطبخ المبنى، وهذا التمرد ليس الأول من نوعه في لبنان، لكنه الأبرز منذ العام 1998.من جهة أخرى وصف زوجات الضباط الأربعة الموقوفين بتهمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ـ والموجودين داخل نفس السجن ـ ما حدث في سجن رومية بالفيلم الاستعراضي المركب تم استباقه صباح يوم التمرد بمقالات في عدد من الصحف تتحدث عن إمكانية نقل الضباط لأسباب أمنية إلى سجن القبة في طرابلس، حيث المربع الأمني للمقدم وسام الحسن، محذرين في بيان لهم أن ما جرى هو مخطط ما لإجراء ما لمكان ما وربما لكمين ما على الطريق يستهدف حياة أزواجهن، محذرين المسؤولين في وزارة العدل والداخلية ولجنة التحقيق والقضاء اللبناني من مغبة الإقدام على أية خطوة خاطئة دون إعلام وكلاء الدفاع ومحاميهم، وجددوا مطالبتهم بضرورة إبعاد السياسة عن القضاء الذي عجز حتى الآن عن إقامة الدليل ضد الضباط أو إخلاء سبيلهم.من جهته قال الجنرال »جميل السيد« إن الضباط المعتقلين سياسيا وتعسفيا ليسوا بحاجة للفرار، بعدما أثبتت معطيات التحقيق الدولي براءتهم من الافتراءات، وبعدما فشلت الحكومة اللبنانية في حمل الأمم المتحدة في جنيف على التراجع عن وصف اعتقالهم بالتعسفي. ونصح الجنرال السيد »وليد جنبلاط« وتيار المستقبل بالكف عن »هلوستهم« اليومية حول فرار الضباط وتقديم توضيحات للرأي العام عن ظروف تسهيل فرار الشاهد »الصديق« منذ بداية التحقيق، ثم إخفائه من فرنسا مؤخرا. علما بأن الجميع يعلم بأن لتيار المستقبل، كما للنائب جنبلاط، قدرات استثنائية لتوقيفه وجلبه للتحقيق. وختم الجنرال السيد بالقول، لماذا لا يستعملون نفوذهم في هذا المجال ولماذا يخافون من فرار الأبرياء ويسهلون فرار المجرم.يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه الجنرال ريفي أن يكون التمرد تدبيرا مفتعلا لمصلحة الضباط الأربعة الموقوفين، وقال إن نقل الضباط إلى سجن القبة في طرابلس يتطلب معطيات أخرى.