الفائض التجاري للجزائر تجاوز 22 مليار دولار

سجلت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 22.62 مليار دولار، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقابل 14.98 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة 2007، أي بزيادة تقدر بـ 51.07 بالمائة حسب آخر حصيلة صادرة عن المركز الوطني للإعلام والإحصاءات التابع لمصالح الجمارك الوطنية.

•  وأوضح ذات المصدر أن حجم الصادرات بلغ 40.54 مليار دولار مسجلا بذلك زيادة بنسبة 44.86  بالمائة بالمقارنة مع السداسي الأول من السنة المنصرمة، بينما بلغ حجم الواردات قيمة 17.91  مليار دولار، أي بزيادة قدرت بـ 37.7  بالمائة.
• ولا تزال صادرات المحروقات تمثل أغلبية مبيعات الجزائر نحو الخارج بنسبة 97.8 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات أي بزيادة نسبتها 44.85  بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة سنة 2007، في حين تبقى الصادرات خارج قطاع المحروقات هامشية بنسبة 2.20 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات وبقيمة 890 مليون دولار، مسجلة بذلك زيادة بحوالي 45 بالمائة بالمقارنة مع السداسي الأول من سنة 2007.
• وكان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل قد توقع وصول حجم الصادرات الجزائرية من المحروقات، نهاية السنة الجارية، إلى 80 مليار دولار، بفضل ارتفاع معدل أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو المستوى الذي لم يسبق للجزائر أن وصلته منذ الاستقلال إلى اليوم.
• كما قدر وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، من جهته، صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات في ذات الفترة، بحوالي مليار دولار، أي أقل مما كان متوقعا، قبل سنوات.
• وسمح ارتفاع عائدات الجزائر من المحروقات، خلال السنوات الأربع الماضية، بمضاعفة فاتورة الواردات التي تجاوزت السنة الفارطة، 26 مليار دولار أمريكي، وهو ضعف الرقم المسجل بداية العقد الجاري، مدعوما بارتفاع فاتورة التجهيزات والمواد نصف المصنعة، متبوعة بفاتورة الأغذية والأدوية، التي تجاوزت سقف خمسة ملايير دولار أمريكي، نهاية 2007، لأول مرة في تاريخ البلاد.