“الفاف” تطلب رسميا تنظيم حفل الجوائز السنوية لـ”الكاف”

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة الرئيس خير الدين زطشي بطلب لرئيس الاتحاد الإفريقية للعبة الملغاشي أحمد أحمد، قصد استضافة حفل الجوائز السنوية الهيئة الكروية الإفريقية (كاف أواردز) و الذي تحتضنه كل عام العاصمة النيجيرية أبوجا.

كشفت مصادر متطابقة للشروق بأن رئيس الفاف خير الدين زطشي بعث بمراسلة رسمية لرئيس الكاف أحمد أحمد أعرب له فيها رغبة الجزائر في تنظيم الحفل السنوي لجوائز الكاف، وتضمنت المراسلة تأكيد الفاف على استعدادها لتوفير كل الشروط الضرورية والظروف الملائمة والمرافق لاحتضان هذا الحدث الهام الذي يستقطب سنويا نجوم القارة السمراء وشخصيات رياضية وسياسية رفيعة المستوى، حيث يتم خلال الحفل توزيع جائزة أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين، وأحسن المنتخبات والأندية.

وكانت “الشروق” قد كشفت في العديد من المناسبات عن رغبة الفاف في إعادة الجزائر إلى واجهة الأحداث الكروية الكبرى، من خلال تنظيم المسابقات الخاصة بالكاف على غرار نهائيات كأس أمم إفريقيا لمختلف الفئات، حيث وعد رئيس الكاف نظيره الجزائري بالعمل على منح الجزائر شرف تنظيم بعض المنافسات.

كما كشفت “الشروق” في عدد يوم الأربعاء الماضي عن مراسلة رئيس الفاف خير الدين زطشي لنظيره الملغاشي يؤكد له فيها استعداد الجزائر لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2019 في حال سحب شرف تنظيمها من الكاميرون.

وفيما يخص حفل الجوائز السنوية للكاف، فقد تضمنت مراسلة الفاف لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأكيدا من خير الدين زطشي على موافقة السلطات الجزائرية على احتضان هذا الحدث، ما يطرح تساؤلات حول جدّية هذا الطلب الذي تقدمت به الفاف، وهل أخبرت فعلا السلطات العليا في البلاد بخصوص احتضان الأحداث الكروية الكبرى؟؟ وهل حصلت على موافقتها؟؟ خاصة أن رئيس الفاف خير الدين زطشي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل على هامش تواجده بالمغرب في شهر جويلية الماضي بخصوص استعداد الجزائر لتنظيم نهائيات كاس أمم إفريقيا 2019 وبـ24 منتخبا، في حال تجريد الكاميرون من حق استضافة البطولة، قبل أن يخرج الوزير بتصريح أخر أكد فيه بأن تنظيم هذه المسابقة يتطلب موافقة السلطات. بينما يؤكد الواقع استحالة تنظيم مثل هذه المنافسة حتى بصيغتها القديمة (16 منتخبا) بسبب عدم قدرة الفاف على تلبية دفتر الشروط الجديد بخصوص “الكان”، في ظل التأخر في إنجاز الملاعب الجديدة (الدويرة، براقي، تيزي وزو و وهران)، وكذا المرافق المطلوبة، فضلا عن سياسة “التقشف” التي اعتمدتها الدولة منذ حوالي سنتين، وترشيد النفقات تزامنا مع الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.