“الفايسبوك” يتحرّك ضد النواب في حملة انتخابية مبكرة

انطلقت حملة على الفايسبوك، لكشف القائمة الاسمية لنواب البرلمان الذين صادقوا على قانون المالية 2016 بالأغلبية وخالفوا إرادة الشعب الذي يمثلونه، استعدادا لمقاطعتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد ما خيّبوا آمال الجزائريين في إجهاض الزيادات المرتقبة في الضرائب والأسعار، فيما تشير تصريحات نواب المعارضة إلى التوجّه نحو عدم الاستقالة بعد ما ثار جدل واسع حول هذا الخيار.

قام ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مؤخّرا بنشر قائمة اسمية لجميع نواب المجلس الشعبي الوطني، مع تحديد الولايات التي يمثلونها، بعد ما تموقع هؤلاء في صفّ الموالاة للحكومة وصادقوا بالأغلبية على قانون المالية 2016، الذين خيّبوا رغبة الشعب الذي يمثّلونه في إسقاط هذا القانون أو تعديله بما يتلاءم مع القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها طبقة واسعة.

 وتعرف هذه القوائم الاسمية المرفوقة بالصور ومختلف البيانات عن النواب على طريقة نشر صور المطلوبين لدى العدالة، تداولا معتبرا من قبل مستخدمي الفايسبوك، وتفاعلا يصبّ في إطار “تخوين” نواب الموالاة، ومقاطعتهم خلال الانتخابات التشريعية 2017، على اعتبار أنّهم حادوا عن مهامهم الأساسية وهي تمثيل الشعب والتعبير عن رغبته في البرلمان، ويعيش هؤلاء المؤشّر عليهم في القائمة السوداء، موجة سخط عارمة تزداد شراسة يوما بعد يوم، خصوصا بعد التطبيق الفعلي للزيادات في الأسعار والضرائب.

أمّا نواب المعارضة فقد خلص أغلبهم إلى قرار عدم الاستقالة الجماعية، وهو الخيار الذي كان مطروحا ومقترحا من قبل عدّة فعاليات، لكنّ النواب عدلوا عنه، فيبرّر النائب عن حركة حمس ناصر حمدادوش على سبيل المثال، ذلك بالدور الضروري للمعارضة لتواجدها في المؤسسات التشريعية لعدم تركها شاغرة أمام الموالاة لتفعل ما تشاء.