الفتاوى الاقتصادية للرئيس بوتفليقة
وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حدا للجدال القائم حول احتمال إنشاء صندوق سيادي fonds souverain يتكفل بتسيير جزء من الفائض من العملة الصعبة. وقال رئيس الجمهورية خلال حصة جمعته بوزير المالية كريم جودي، إن الجزائر تحتاج إلى أموال ضخمة لتمويل عمليات النمو، مما يدفعها إلى التحكم في كل لحظة في أموالها. واختار رئيس الجمهورية أن تكون الأموال في الصندوق بجانبه ليمكن استعمالها في أية لحظة بدل استثمارها في السوق الدولية.
-
وبهذا التصريح، يكون السيد بوتفليقة قد اختار أن يتبنى في قضية الصناديق هذه، اختار الموقف الذي أعلن عنه قبل أسابيع وزير المالية كريم جودي. وقال وزير المالية إنه يرفض هذه الصيغة لتسيير فائض البلاد من العملة الصعبة لأنه يشكل مغامرة حسب رأيه. ويعارض موقف كريم جودي الاقتراحات التي أعلن عنها مسئولون يقال عنهم إنهم مقربون من رئيس الجمهورية، مثل وزير الخوصصة عبد الحميد تمار ووزير الاقتصاد السابق عبد اللطيف بن أشنهو.
وفي نفس السياق، طلب رئيس الجمهورية من وزير المالية إعادة النظر في قواعد عمل البنوك الأجنبية حتى تساهم أكثر في تمويل الاستثمار. وقال السيد بوتفليقة إنه يريد احترام القواعد المعروفة دوليا في التعامل مع البنوك الأجنبية، لكنه يرفض الوضع الحالي الذي أدى بتلك البنوك إلى اللجوء إلى تمويل التجارة وعمليات الاستيراد بصفة خاصة دون تمويل العمليات الاستثمارية.
وجاءت هذه التصريحات بعد الانتقادات التي صدرت من رئيس الجمهورية حول الشركات الأجنبية وسلوكها الموجه نحو الربح دون الاعتبارات الأخرى. وقد أعاب رئيس الجمهورية على تلك الشركات تصرفا يدفعها إلى تحقيق أرباح طائلة في الجزائر دون أن تراعي مصالح الجزائر. وقال الخبراء إن السيد بوتفليقة يلمح إلى شركة “أوراسكوم” التي حققت أرباحا خيالية بفضل بيع مصانع الإسمنت، بعد أن تحصلت في البداية على تسهيلات كبيرة من السلطات الجزائرية.
هذه المواقف التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال صيف 2008 دفعت الكثير إلى القول إن الرئيس بوتفليقة أدرك أن طريقة التعامل مع رأس المال الأجنبي كانت خاطئة، وأدت إلى فشل واضح، وأنه يريد استدراك الوضع، خاصة وأنه مقبل على حملة انتخابية لعهدة ثالثة. ويقول هؤلاء إن رئيس الجمهورية اختار في مرحلة أولى أن يعترف بالأخطاء الكبيرة التي لا يمكن أن ينكرها أحد، ويغطيها باتخاذ مواقف “وطنية” تسمح له بالحصول على رضا العامة. ولعل ذلك ما دفع رئيس الحكومة أحمد أويحيى إلى القول إنه سيعيد النظر في قواعد الاستثمار لفرض وجود جزائري قوي في المشاريع الكبرى.
لكن هذه التوبة التي يعلن عنها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يمكن أن تخفي حقيقة بسيطة: إنهما يتحملان فشل التعامل مع المؤسسات الأجنبية، لأنهما موجودان في السلطة منذ عشرية بالنسبة للسيد بوتفليقة، ومنذ مدة أطول بالنسبة لرئيس الحكومة. وكل السياسيات التي يتم تطبيقها اليوم تكون من ابتكارهما، سواء كانت ناجحة أم فاشلة. وأكثر من ذلك، فإن الرجلين تسلطا على البلاد وفرضا سلطتهما وخياراتهما السياسية والاقتصادية، وعليهما أن يتحملا ذلك سلبا وإيجابا، ولا يمكن للسلطان أن يقول “غلطوني” ويتبرأ من مسؤوليته.
ويزداد الوضع خطورة لما نعرف طبيعة الدواء الذي يريد رئيس الجمهورية أن يستعمله لتدارك الوضع، وهو الوضع الذي سيكون أخطر من الداء. وسنكتفي بالكلام عن البنوك ليتضح لنا ذلك. ولما تولى الرئيس بوتفليقة الحكم، قرر تغيير قانون القرض والنقد الذي يحدد طريقة التعامل مع البنوك الجزائرية والأجنبية. وأدى هذا التغيير إلى انهيار في الضوابط ووسائل المراقبة، مما سمح بالسلوك البشع الذي نتجت عنه قضية خليفة، وهي الشركة التي ظهرت قبل تولي الرئيس بوتفليقة الحكم لكنها ازدهرت في عهده.
وقضت فضيحة الخليفة على البنوك الجزائرية الخاصة نهائيا، وأصبح اليوم من المستحيل الكلام عن بنوك جزائرية خاصة مادامت جروح “الخليفة” لم تخمد بعد. إضافة إلى ذلك، دخلت البنوك الأجنبية بقوة، ولم تجد منافسة بسبب ضعف البنوك الجزائرية، كما أنها وجدت مجالا واسعا للقروض المضمونة في ميدان الاستهلاك، فاستولت على أموال جزء من الجزائريين الذين يحتاجون سيارة أو قرضا دون اللجوء إلى دفع “البقشيش”.
وحتى تقضي الجزائر على المنافسة، وضعت أهم البنوك الجزائرية في قائمة الخوصصة. ولا أحد في القرض الشعبي الجزائري يعرف اليوم هل أن هذه المؤسسة ستبقى جزائرية بعد سنة وسنتين. ولا يمكن لمؤسسة مالية تجهل مصيرها أن تنافس بنوك عريقة تكسب عشرات السنين أو قرونا من التجربة في السوق المالية. وآخر المغامرة سيكون أشدها: لا أحد يضمن اليوم أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستؤدي إلى نتائج إيجابية، مع العلم أن تغيير القواعد الحالية سيؤدي إلى مرحلة من عدم الاستقرار والشك ستدفع البنوك والمؤسسات الاقتصادية إلى الحذر قبل اتخاذ أية مبادرة، مما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمار.
لكن الجزائر لا تعرف مثل هذا السلوك ولا تعرف كيف تدرس القرار قبل اتخاذه. ولذلك لم يبق لنا إلا أن نأخذ موعدا من اليوم للكلام عن القرارت التي سيتم اتخاذها بعد خمس سنوات لتصحيح الأخطاء التي يتم ارتكابها اليوم، لما تقتنع الجزائر أن الفتاوى الاقتصادية التي يصدرها الرئيس بوتفليقة خاطئة.