الفرد الجزائري يستهلك 15 علبة دواء سنويا

كشف المدير العام لمجمع صيدال رشيد زعواني، خلال استضافته في منتدى الشروق اليومي، أن فاتورة الأدوية في الجزائر ستتضاعف بحوالي 5 مرات في غضون 2015، حيث سترتفع إلى 8 ملايير دولار من 1.5 مليار دولار حاليا و500 مليون دولار سنة بداية العشرية الحالية.

• ودق ضيف منتدى الشروق اليومي، ناقوس الخطر، محذرا من العواقب الوخيمة التي سيخلفها هذا الانفجار على القطاعات الأكثر هشاشة من المجتمع الجزائري الذي سيعرف تسارعا في وتيرة الشيخوخة وتقدم السن بالنسبة للسكان المولودين قبل الاستقلال، حيث سيتجاوز مواليد السنوات الأولى للاستقلال مرحلة الخمسين سنة خلال العشرية القادمة، وهو ما يشكل ضغطا قويا على منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، وزيادة بنسبة 19 بالمائة في حجم الطلب على الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة سنويا.  
• وقال المدير العام لمجمع صيدال بالنيابة، أن 80 بالمائة من الأدوية التي تستهلكها هذه الفئة العمرية هي أدوية للأمراض المزمنة المرتفعة الثمن وبنسبة مرتفعة جدا، حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد 15 علبة دواء سنويا.
• وشدد ضيف المنتدى على أن الصيغة الوحيدة التي ستمكن الحكومة الجزائرية على مجابهة هذا التحدي هو إشراك القطاع العام والخاص في الجزائر في إنجاح الإستراتيجية الصناعية التي أطلقتها الحكومة والتي تقوم حول تطوير قطب صناعة الدواء محليا ويكون عمودها الفقري مجمع صيدال بفضل الخبرة التي تمكن منها خلال العشرين سنة الماضية، مضيفا أن التعاون الوثيق بين صيدال والمخابر الجزائرية الخاصة سيجنب الجزائر صدمة حقيقية بداية من سنة 2015 عندما يتجاوز الحجم الإجمالي للطلب على الدواء 7 الى 8 مليار دولار، وهو ما يجبر الجزائر على توفير 40 بالمائة من الأدوية المستهلكة، لا سيما الأنواع المكلفة الموجهة للأمراض المزمنة.
• وأضاف رشيد زعواني، أن الحوار الجاد والمتواصل بين الحكومة والصناعيين الخواص والعمومية في الجزائر سيجبر المخابر الأجنبية على تسويق أدوية بأسعار منخفضة في الجزائر، كما سيمكن الصناعيين الجزائريين أنفسهم من المساهمة الآلية في تنظيم وتطهير سوق الدواء الجزائرية والانتقال مباشرة إلى اقتحام أسواق في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وحتى أسواق في القارة الأمريكية.    
• وقال ضيف الشروق اليومي أن المجمع تمكن من تسجيل 28 دواء جديدا خلال السداسي الأول، وسيتم تسجيل 100 دواء جديد خلال سنة 2009، وهو ما سمح برفع عدد الأدوية الجديدة التي تم تطويرها من طرف المجمع إلى 120 دواء خلال سنتين.
• وأشار المتحدث أن وصول المجمع إلى مرحلة التحكم التام في تكنولوجيا تصنيع الأصناف العلاجية الأكثر تعقيدا بما فيها علاجات الأمراض الأكثر خطورة وهي العلاجات الموجهة لمرضى السرطان والضغط والسكري والأمراض العصبية، سيسمح للجزائر بتحقيق استقلالية تامة في هذا المجال، ويسمح أيضا بتعزيز الصحة المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي عوض السنة الماضية أدوية بأكثر من 1 مليار دولار.
• ولم يخفي رشيد زعواني، خوفه من الاتجاه التصاعدي لكلفة العلاج لبعض الأنواع الخطيرة من الأمراض ومنها مختلف أنواع السرطان التي يكلف علاجها سنويا 250 مليون دولار، وهو الرقم الذي يمكن التحكم فيه بفضل الانطلاق في تصنيع تلك العلاجات بمصنع شرشال بالجزائر في القريب العاجل.
•   
•   
• أكد “رشيد زعواني” المدير العام لمجمع صيدال للمواد الصيدلانية، أمس في منتدى “الشروق اليومي” أن المجمع يشرف على انتهاء المرحلة الأولى من إستراتيجيتها الحالية مع نهاية 2008 حيث حقق نتائج إيجابية وستعزز من خلال خطة المرحلة الثانية التي ستنطلق ابتداء من السنة القادمة بإنتاج أكثر من 100 دواء لعلاج الأمراض المزمنة وبأسعار تنافسية تقل عن سعر نفس الدواء المستورد بـ400٪. 
• وأشار رشيد زعواني أن خطة المجمع خلال المرحلة القادمة تهدف إلى إنتاج وتطوير الأدوية التي تمثل 80 بالمائة من سوق الأدوية الجزائرية بالإضافة إلى إنتاج الأدوية غير الموجودة في الجزائر وتحتل الصدارة في سوق الأدوية العالمية، كما أوضح زغواني أن الأدوية الجنيسة هي مطابقة للأدوية الأصلية وتخضع لمراقبة عالية من قبل مخابر المجمع ومخابر عالمية، حيث ليس هناك أي اختلاف بين الدواء الجنيس والدواء الأصلي المستورد من حيث الفعالية والجودة والاختلاف الوحيد هو في السعر الذي يقل عن سعر الدواء المستورد بعشرات المرات وهذا يخدم المواطن في ظل القدرة الشرائية المتدنية فضلا عن  النهوض بالاقتصاد الوطني  تقليص حجم الميزانية التي يخصصها الصندوق الوطني للتعويض والذي يصرف سنويا مليار دولار أي 65 مليار دينار سنويا لتعويض الأدوية والتي أغلبها أدوية مستوردة.
• وأوضح أن سوق الدواء مرتبط بأربعة عوامل وهي المريض والطبيب والمخابر و الدولة، وهذا ما دفع بمجمع صيدال إلى خلق إستراتيجية متكاملة تهتم بالمريض من خلال إنتاج دواء عالي الجودة وبسعر منافس ومنخفض بالإضافة إلى عملية الترويج والاتصال بالأطباء من خلال 150 مندوب طبي على المستوى الوطني باعتبار أن الطبيب هو الذي يحرر الوصفة ويحدد الدواء، إلا أن جهودنا التسويقية تبقى ضئيلة مقارنة بالمخابر العالمية التي تخصص 25 بالمائة من ميزانيتها المالية للتسويق والترويج والتكفل بالأطباء في المؤتمرات وتقديم الهدايا على حد تعبير ذات المتحدث الذي وصف الدولة بالطرف الأكثر أهمية في معادلة سوق الدواء في الجزائر، باعتبار أن الدولة هي من تدفع الملايين من خلال تعويض الدواء، داعيا الدولة إلى إيجاد توازن بين نظام التعويض وبين إستراتيجية تدعم وتشجع الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية، كما أعلن زغواني أن مجمع صيدال سيحتل الصدارة العربية ابتداء من سنة 2009 بقائمة منتجاته الصيدلانية التي ستفوق 400 دواء. 
• دعا المدير العام لمجمع “صيدال” المنتجين الخواص الجزائريين للأدوية الصيدلانية إلى التكامل والتعاون قصد النهوض بالإنتاج الوطني وتنمية اقتصاد البلاد من خلال تضافر الجهود عوض التنافس السلبي بين المؤسسات الوطنية وخدمة المواطن بأدوية توازي فعالية الأدوية المستوردة وبأسعار منخفضة وفي متناول المستهلك الجزائري الذي سيجد نفسه عاجزا بعد عشر سنوات عن شراء أي دواء في ظل الارتفاع المستمر والسريع للأدوية في السوق العالمية بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الدواء في الجزائر بسبب اتجاه تركيبة المجتمع الجزائري نحو الشيخوخة، وتثبت الدراسات العلمية أن 80 بالمائة من الأدوية المنتجة تستهلك من قبل الفئة التي تجاوزت الخمسين سنة وكلها عوامل سترفع من أسعار الدواء على حد تعبير ذات المتحدث الذي قال “الحل لمواجهة هاجس 2015 عندما يدخل المواطن للصيدلية ولا يستطيع أن يشتري أي دواء بسبب الأسعار الخيالية التي ستباع بها الأدوية إلا من خلال إيجاد إستراتيجية وطنية وخطة مستقبلية للنمو وتطوير الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية بتكامل جميع المنتجين الخواص الجزائريين وتعاونهم والتفافهم حول صيدال التي ستكون العمود الفقري لهذا التكامل بالإضافة إلى ضرورة تشجيع الدولة لإنتاج الأدوية الجنيسة بالوطن بإنشاء مخابر مطابقة ومراقبة محلية تتابع إنتاج الأدوية الجنيسة ومدى مطابقتها للأدوية الأصلية والتي ستساهم في القضاء على البطالة، حيث 10 مخابر مطابقة تشغل 3 آلاف من الشباب المتخرجين من أقسام ومعاهد البيولوجية والبحث على آلية توفق بين إستراتيجية التعويض المتبعة في البلاد و تشجيع الإنتاج الوطني“.   
•   
• اعترفت النقابة الفرنسية لصناع الدواء، التي تعتبر الحاجز الأول لحماية الصناعة الصيدلانية في فرنسا، بقوة المنتجات المصنعة من قبل مجمع صيدال، وقالت النقابة الفرنسية في مراسلة رسمية أن صيدال تمكنت من تصنيع أدوية معقدة جدا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للمخابر التي كانت مسيطرة على السوق الجزائرية للأدوية.
• ولم يتأخر المدير العام بالنيابة للمجمع في الاعتراف أن التجربة التي تراكمت لدى مجمع صيدال في المجال الصيدلاني وصناعة الأدوية، أصبحت تشكل إزعاجا كبيرا لمختلف المتعاملين في القطاع، مشددا على أن صيدال لا تهدف لإزعاج أحد، لأنها ملتزمة بخدمة المريض الجزائري والصناعة الصيدلانية الجزائرية.
• وأكد رشيد زعواني، أن المجمع وبفضل التحكم الجيد في التقنيات الحديثة لصناعة الدواء، لا يخاف أي مخبر في المنطقة العربية برمتها، مضيفا أنه حري بالجزائر أن تفتخر بأنها من الدول الرائدة في المجال ويكفيها فخرا أنها عرفت تأسيس معهد للصيدلة قبل فرنسا وذلك سنة 1896.
•   
• أكد المدير العام لمجمع صيدال بالنيابة، رشيد زعواني، أن المجمع وضع خطة محكمة تهدف للتقريب بين أهداف المجمع والصيدلي والطبيب الجزائري وجعل منهما شركاء مفضلين في إطار إستراتيجية الحكومة للحفاظ على المريض الجزائري.
• وقال زعواني، أن إطلاق الأدوية الجديدة وفي مقدمتها أدوية معالجة مرضى السرطان والضغط الشرياني ومرضى السكري بنوعيه الأول والثاني، وأدوية علاج الحساسية والأوبئة والعجز الجنسي والأمراض العصبية وأمراض الكلى، سيسمح للصيدلي الجزائري بتحقيق هامش ربح محترم ومهم، مما يساهم في تحقيق إستراتيجية المجمع المتمثلة في جعل الصيدلي شريكا أساسيا للمجمع، إلى جانب الطبيب الجزائري الذي يعد الحلقة الأساسية في نجاح أي سياسة صحية لأي دولة، كون الطبيب هو الذي يسجل أي دواء. 
•   
• كشف ضيف الشروق اليومي، أن فتح حوار بين الشركات الجزائرية المصنعة للأدوية من القطاع العام والخاص والبالغ عددها حوالي 50 شركة عمومية وخاصة سيمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من توفير مئات الملايين من الدولارات سنويا. وسيمكن الحكومة من التعرف بدقة على السوق الوطنية للأدوية، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بتحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض بشكل دوري وسريع حتى تسمح للمنتجين بإدراج أصناف جديدة في الوقت المناسب.
• وقال المتحدث، إن وجود حوار بين مصالح الضمان الاجتماعي وشركات صناعة الأدوية في الجزائر، سيمكن هذه الشركات من وضع سياسة صناعية فعالة بالتنسيق بين بعضها البعض، كما يمكن الجزائر من مجابهة أي صدمة محتملة بخصوص نقص أي نوع من الأدوية، مضيفا أن هذه السياسة تتطلب تفهما من الحكومة عند تسجيل الأدوية من طرف المخابر الأجنبية.
•   
• أصبح مجمع صيدال رقما صعبا في معادلة صناعة الأدوية في العالم، إلى درجة أنه أصبح يقلق أكبر المخابر الفرنسية التي ظلت مسيطرة على السوق الجزائرية على مدار نصف قرن، وهو ما دفع بنقابة صانعي الأدوية الفرنسيين إلى التنبيه للخطر الذي أصبح يشكله مجمع صيدال على نفوذها في الجزائر، حسب ما صرح به أمس السيد رشيد زعواني.
• وكان الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال، السيد علي عون، قد أشار إلى هذه المخابر التي كانت تتعمد عرقلة تحقيق الجزائريين لاكتفائهم الذاتي من الأدوية الجنيسة، وإفراط المخابر الفرنسية في إغراق السوق المحلية بأدوية أصلية للنيل من مخططات صيدال، وهو ما جعل الأخيرة تتكبد 13 مليون دولار، “فوضى سوق استيراد الأدوية في الجزائر“، علما أنّ الحكومة الجزائرية تعهّدت قبل سنتين بتوقيف استيراد الأنسولين وأدوية أخرى بغرض تشجيع الإنتاج المحلي وحمايته.
• الهيمنة الفرنسية وتوابعها تدفع إلى فتح نقاش حول مستقبل الصناعة الصيدلانية في الجزائر، طالما أنّها باتت “مهددة” بخطر انفتاح السوق على المنافسة الأجنبية، دون أي إجراء تحفيزي للصناعة المحلية، رغم نيل “صيدال” لجائزة “أحسن مبدع في مجال الأدوية” لسنة 2007، بعد انتخابها من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
• وقد تحدت صيدال الفرنسيين بإعلانها عن قرب إنتاج 10 أدوية نباتية مستحدثة سيشرع في تسويقها خلال المرحلة القليلة القادمة، وبعدما كانت سبّاقة قبل سنتين إلى إنتاج مصل “طامفلو” المضاد لداء أنفلونزا الطيور، يعتزم مجمع صيدال الشروع في إنتاج 12 مشروعا جديدا بقدرة استيعاب تصل في الإجمال مائة مليون وحدة، في محاولة من إدارته للحد من واردات الدواء التي تعدت عارضة المليار يورو السنة المنقضية، وشملت لائحة الواردات الأدوية بمختلف أصنافها بقيمة 495.765 مليون دولار، واللقاحات بـ 8.562 ملايين دولار، من بينها 3.281 ملايين لقاح للإنسان، أما الباقي فيتوزع على مواد صيدلية متنوعة، كالضمادات والمستحضرات الكيمائية.
•  
• أكد أمس ضيف “منتدى الشروق”، مدير عام مجمع “صيدال”، رشيد زعواني، أن توسيع قائمة الأدوية المعوضة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي مثلت  سنة 2007 بلغت 64.6  مليار دينار، وهي أعلى نسبة منذ عشرية كاملة، أي ما يعادل مليار دولار سنويا، مضيفا أن توسيع قائمة الأدوية القابلة للتعويض من شأنها أن تساهم في تشجيع الصناعة الصيدلانية الوطنية والقضاء على التبعية الأجنبية في مجال صناعة الدواء، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي.
• ذكر المتحدث أن مجمع صيدال يساهم بحوالي 500 مليون دولار من فاتورة استهلاك الأدوية في بلادنا، مؤكدا بأن وزارة العدل والحماية الاجتماعية سجلت حوالي 96 دواء من الأدوية التي تنتجها صيدالأصبحت قابلة للتعويض، وهي الأدوية التي يطلبها بكثرة المواطنون. وتشكل نسبة الأدوية القابلة للتعويض، والتي تنتجها صيدال، 4 بالمائة من القائمة التي أعدتها وزارة العمل مؤخرا، والتي نشرت أيضا في الجريدة الرسمية.
• وتعتبر الأدوية القابلة للتعويض والمنتجة من مجمع صيدال ضمن أهم الأدوية الأكثر انتشارا واستهلاكا من طرف المواطنين، حسب السيد زعواني، خاصة الأدوية المتعلقة بأمراض الضغط والسكري وعدد كبير من الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة.
• وأوضح مدير عام مجمع صيدال أن السياسة المنتهجة في تعويض الأدوية المنتجة، سواء من طرف مجمع صيدال أو عشرات الخواص، قد تقلص من حجم فاتورة الاستيراد التي تتجاوز الملياري دولار، خاصة إذا علمان أن المئات من الأدوية المستعملة غير قابلة للتعويض. 
• وأضاف ضيف “منتدى الشروق” أن توسيع قائمة الأدوية  المعوضة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي بهدف تمكين المواطن من الحصول على الأدوية وتشجيع استخدام الجنيسة منها بما يسمح بضمان المزيد من التوازنات المالية في صندوق الضمان الاجتماعي الذي يكلف الخزينة العمومية ما يفوق مليار دولار سنويا. وفي هذا السياق، أعلن أن القائمة الجديدة للتسعيرة المرجعية للأدوية القابلة للتعويض وقائمة الأدوية   الخاضعة للتسعيرة المرجعية وسياسة ترقية لأدوية الجنيسة، يندرج ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى إحداث توازن بين منظومة الضمان الاجتماعي والسياسة الوطنية للصحة، وأعلن عن توسيع قائمة الأدوية.
• وستساهم هذه السياسة حسب السيد زعواني في تدعيم السوق الوطنية بأدوية جديدة ذات التسمية الدولية جديدة موجهة لعلاج الأمراض المزمنة، أربعة منها لعلاج السكري، كما سيتم رفع عدد هذه الأدوية ذات التسمية العالمية القابلة للتعويض  لتتجاوز الـ116 المعوضة حاليا.
• وذكر المتحدث أن الاستراتيجية الجديدة ستسمح بتشجيع الأدوية الجنيسة من منطلق أن السوق الوطنية لا تتوفر سوى على 35 بالمئة، في وقت أن هذا النوع من الأدوية يمثل نسبة 80 بالمئة من سوق الأدوية في دول أخرى، كما ستمكن هذه الاستراتيجية من محاربة التجاوزات في مجال الأدوية بهدف تحسين الحصول على الدواء والتحكم في نفقات الأدوية.
•  
• كشف أمس مدير عام مجمع صيدال أن المجمع تحصل على ترخيص من عدد من المخابر العالمية لإنتاج الأدوية المضادة لمرض السرطان، وهي أنواع كانت إلى وقت قريب تستورد من الخارج.
• وأكد المتحدث في “فوروم الشروق اليومي” أنه تم اختيار مصنع شرشال الذي كان متخصصا في صناعة الأمصال خلال السنوات الأخيرة والمتوقف عن إنشاء وحدة قريبا لإنتاج هذا النوع من الأدوية. وأفاد المتحدث بأن المصنع سيعاد تشغيله بعد التوقف النسبي، وسيمكن من خلق مناصب شغل جديدة في المجمع.
• وكان عدد من المستشفيات، خاصة فروع علاج السرطان، قد عانت في الأيام الأخيرة من الأدوية المخصصة لعلاج هذا الداء، خاصة تلك الموجهة للعلاج الكيماوي، وهذا ما كان يهدد حياة العشرات من المرضى بالموت، لولا التدخل السريع لمصالح وزارة الصحة والسكان، وبعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي أحدثها هذا النقص الحاد في الأدوية.
• دواء “الزبريكسا” مطلوب بكثرة من طرف المصابين بأمراض الذهان والصدمات النفسية العنيفة، ويكلف متعاطيه مبلغ 5 ألف دينار أسبوعيا، أي مليون سنتيم شهريا، بعضهم لا يستطيع تعويضه بالنظر إلى عدم انتمائهم لصناديق الضمان الاجتماعي.
• هذه المأساة ستنتهي خلال الأيام القلية القادمة، حيث ستقوم صيدال بإنتاجه. والأكثر من ذلك، فإنه سيباع بملغ ستة آلاف دينار للعلبة الواحد شهريا أي بنسبة أرباح تقدر بـ400 بالمائة؛ فبعد أن كان المرضى يشترون العلبة الواحدة التي تحتوي على ستة أقراص بمبلغ 5 آلاف دينار، أي شراء أربع علب شهريا، سيصبح بمقدورهم شراء الدواء بمبلغ ستة آلاف دينار لعلبة تحتوي على 30 قرصا، وهذا ما يعتبر نهاية مأساة حقيقية لأمراض الذهان والانهيارات العصبية الحادة.
•  
• كشف السيد زعواني كريم، أن مجمع صيدال بدأ في اختراق السوق الإفريقية في مجال تسويق الأدوية، حيث تمكن من الفوز بأربع مناقصات لتصدير الدواء نحو السنغال، وتمكن من تسجيل 17 دواء في بوركينافاسو، علما أن تسجيل الدواء الواحد يكلف 200 ألف فرانك فرنسي، وأضاف المتحدث أن صيدال صدرت العام الماضي ما قيمته 22 مليون دينار معظمها في السينغال وليبيا وبوركينافاسو والكونغو وتشاد واليمن بالإضافة إلى النيجر التي سجلت أكبر نسبة من المبيعات بمبلغ 7،5 ملايين دينار، وأكدا أن المؤسسة لقيت صعوبة في تسجيل منتوجاتها في دول الشرق الأوسط لكثرة تعقيداتها مما سيدفعها لإجراء اتفاقيات تخفف من هذا المشكل، وأضاف أن صيدال تتجه للاستثمار في دول أمريكا اللاتينية لتمس بذالك مختلف مناطق العالم وأن قيمة الصادرات لمجمع صيدال سيبلغ سنة 2015 ما قيمته 15 بالمائة من رقم أعمالها أي ما يقارب خمسة ملايير دينار، وأكد أن صيدال تملك العديد من الأدوية المكدسة التي هي بحاجة للتسويق على غرار دواء مكافحة أنفلونزا الطيور الذي نحن بصدد البحث عن سوق خارجية تضمن تسويقه يضيف المتحدث
•    
• هو من خريجي كلية الصيدلة لجامعة الجزائر في الثمانينات، يعتبر من أكبر العارفين في مجال الصناعة الصيدلانية في الوطن العربي وإفريقيا، دخل لمجمع صيدال سنة 1987 كصيدلاني مختص في الإنتاج لمدة ثلاث سنوات، تقلد بعدها مسؤولية ضمان الجودة والنوعية بوحدة الدار البيضاء سنة 1990 لمدة خمسة سنوات، أبدع فيها، ليعين بعد ذلك مديرا لإنتاج الأدوية بوحدة الحراش إلى غاية سنة 2000، نصب بعدها مديرا لمبيعات صيدال لغاية 2003، ليعين بعد ذلك مديرا للشراكة والتطوير الصناعي، ثم رئيسا لفرع بيوتك بالمحمدية، حيث طور 100 دواء، وقد دفعته كفاءته وخبرته الطويلة لتنصيبه مديرا عاما لمجمع صيدال منذ أزيد من شهر.
•   
•  
• قيمة تعويض الدواء بلغ 65 مليار دينار سنة 2007
• 3000 عامل بصيدال
• صيدال صدّرت ما قيمته 22 مليون دينار من الدواء
• 10 مخابر أدوية تشغل 3000 مختص في البيولوجيا
• 80 بالمائة من الأدوية يستهلكها الشيوخ
• رقم أعمال صيدال يصل إلى 19 مليار دينار سنة 2012
• تخفيضات صيدال بلغت 400 بالمائة في قيمة الدواء العالمية
• منتوجات صيدال ستصل 400 دواء سنة 2009
• أدوية مكافحة السرطان بلغت 200 مليون أورو
• تطوير دواء واحد يكلف صيدال 60 ألف دولار
• صيدال تساهم بـ26 بالمائة في سوق الدواء بالجزائر
• أول شركة صيدلة في الجزائر كانت سنة 1896
• 44 مصنعا للأدوية ينتج السوائل وأربعة لإنتاج الأقراص بالجزائر