الفرص الضائعة

قرر زعماء الدول الصناعية الكبرى في قمة العشرين الأخيرة بمدينة »بيتسبورج« الأمريكية، بداية هذا الأسبوع، الاستمرار في تدابير الحفز الاقتصادي عن طريق ضخ مزيد من السيولة في الأسواق قد يصل حجمها الى 5 ترليون دولار. وعلى وقع السلوك الاستهلاكي للأفراد في كل من الاتحاد الأوربي وأمريكا والذي بدأ يستعيد منحناه الطبيعي، حسب مؤشرات الطلب الاستهلاكي لشهر أوت الأخير، يبدو أن الأسواق مقبلة على مرحلة من التضخم إذا ما استمرت وضعية الركود في الإنتاج الصناعي لسنة أخرى؛ تضخم ستنتقل تداعياته بسرعة إلى الدول التابعة للسوق الرأسمالية ويحد من فعالية خطط مساعدة الدول الفقيرة التي تتجاوز سقف 300 مليار دولار. فماذا تجدي تدابير مواجهة الأزمة في محيط الاقتصاديات الهشة في عالم تصنعه الدول الكبرى؟

•  
• تصحيح بلون التشريع
• من المتوقع أن تتراجع إيرادات الدولة من صادرات المحروقات هذا العام بنسبة 50 بالمائة لتلامس 40 مليار دولار بعد أن سجلت تراجعا خلال الأشهر الثمانية الأولى قدره 49.94 بالمائة، وأن تظل فاتورة الواردات على حالها في أحسن الأحوال وربما يقفل العام على فائض في الميزان التجاري يقارب الصفر أو ينزل قليلا، خاصة وأن بيانات نفس الفترة أي الأشهر الثمانية الأولى من الشهر الجاري، أكدت تحول هذا الفائض من 29 مليار دولار العام 2008 إلى 899 مليون دولار العام، حسب مصالح الجمارك الجزائرية، أي بتراجع قدره 96 بالمائة. أرقام مقلقة من وجهة نظر التجارة الخارجية ودرجة مقاومة الاقتصاد للصدمات. والمقلق أكثر هو أن البرنامجين الاقتصادي والاجتماعي للدولة في مجالات الاستثمار والتشغيل وخلق الثروة ومحاربة الفقر، لا ينتظر منهما نتائج على المدى القصير، في حين أن استجابة الاقتصاد الوطني لمتغيرات السوق الخارجية هي استجابة فورية بسبب هشاشة بنية الصادرات.
• وهكذا يبدو أن الحكومة لا تملك في الوقت الحاضر أدوات السياسة الاقتصادية الأكثر نجاعة للتصحيح، مما يحتم على راسمي القرار الاقتصادي اللجوء إلى الإجراءات التشريعية لتجنب الأسوإ، كما حدث مع تدابير القانون المالي التكميلي 2009.
• وتدور إجراءات التصحيح الناشئة عن التدابير القانونية حول خفض حجم الاستيراد قدر الإمكان بوضع قيود مالية وجبائية وإدارية صارمة. وعلى سبيل المثال، فإن إلغاء قروض الاستهلاك الموجهة للعائلات سيحد من الطلب الداخلي على سوق السيارات والمواد الكهرومنزلية بحوالي 50 بالمائة مما يضغط على طلب الوكلاء في السوق الخارجية بسبب الارتباط القوي بين الطلب الداخلي والمنتوج الأجنبي. ونفس الشيء بالنسبة لمنع استيراد الآلات الإنتاجية القديمة، حيث ظلت تلك الآلات المنتوج المفضل للمستثمر بسبب أثر الأزمة الاقتصادية على أسعار أدوات الإنتاج المستعملة في السوق الخارجية. وفي نفس المنظور تفسر الإجراءات الجديدة على المستوردين من إجبارية التسديد بطريق الإئتمان المستندي أو رسائل الإئتمان، وفرض رسم جديد على التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة من مبلغ التوطين إلى جانب حضور المعني بصفته الشخصية في معاملات التخليص الجمركي إلى خضوع الواردات لنمط جديد من المراقبة تقوده شركات أجنبية متخصصة. ومع ما تمثله هذه الإجراءات من فعالية في مجال تقليص الاستيراد، إلا أن الانعكاس سيتحول سلبيا إلى مجال إنفاق الأسر، حيث يجري تحويل زيادة الإنفاق من ميزانية الدولة إلى ميزانيات الأفراد ليس من جانب زيادة الطلب الداخلي ولكن تحت ضغط زيادة الأسعار.
•  
• فرص تنموية ضاعت
• تستورد الجزائر المواد الغذائية بحجم يجاور 7 ملايير دولار، والمواد الصيدلانية والأسمدة بجوار 4 ملايير دولار، والخدمات من نقل ودراسات ومصرفية بجوار 11 مليار دولار، ومواد أولية ونصف مصنعة وأخرى بجوار 26 مليار دولار. وربما تزيد هذه الأرقام أو تنقص لأسباب إحصائية وتدخل السوق الموازية وعدم شفافية وسائل الدفع. والملاحظ على هذه المواد، أن جزءاً مهمّا منها تمتلك فيه الجزائر مزايا نسبية بل تنافسية لإنتاجه محليا، سواء برأسمال وطني أو بالشراكة. ولكن غياب السياسة الاقتصادية بسبب طبيعة الاقتصاديات النفطية وضعف الإدارة الاقتصادية غالبا ما تحجب الحكمة عن واضعي السياسات، وعندما تضاف الى هذه المعادلة عناصر التسيّب والفساد وانعدام الشفافية وغياب الرقابة وتساهل التشريع، فإن النتيجة تدفع بالموارد الى خارج نطاق التحكم وتختل معادلة التوازن بين الاستثمار الحقيقي والتجارة أي بين خلق الثروة وشراء السلعة. مشهد لا تملك الحكومة أمامه خيارات كثيرة في المدى القصير وتصبح الإجراءات عندها حلولا مفضلة لوقف النزيف.
• لسنا اليوم بصدد مساءلة الحكومات كلها عن جدوى أدائها الاقتصادي والاجتماعي الذي دفع بثاني دولة ناهضة في إفريقيا الى إدارة اقتصادها من منظور الأزمة لا من رؤية الاستراتيجية وفوت علينا فرصا إيجابية كثيرة ضاعت بين كلمات الخطاب الرسمي، بل إن حق المواطنة يفرض علينا واجب الإشارة إلى أن مساحة واسعة للحوار ضمن مؤسسات التشاور الاقتصادي والاجتماعي لازالت غير مستغلة ولو استغلت تلك المساحة في الوقت المناسب لأمكن إطلاق العناصر الأساسية لاقتصاد وطني متين منذ أن تخلصت البلاد من الضغوطات المالية الخارجية.