الفرق الجزائرية تتخبط في الميركاتو من شح اللاعبين واشتعال السوق

تعاني الفرق الجزائرية الباحثة عن تدعيم صفوفها خلال فترة التحويلات الشتوية “الميركاتو” من شح السوق من اللاعبين المتميزين القادرين على تقديم الإضافة لها في مرحلة العودة، خاصة بعد ما منعت “الفاف” الأندية من التعاقد مع اللاعبين الأفارقة والأجانب بشكل عام.

بدأ القانون الذي سنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع بداية الموسم الجاري بمنع الفرق الجزائرية من انتداب اللاعبين الأجانب انطلاقا من الميركاتو الشتوي، ينعكس على سوق التحويلات الذي ستشتعل فيه قيمة اللاعبين تماشيا مع طبيعة السوق المتأثرة كسائر المجالات بقانون العرض والطلب، وفي ظل قلة العصافير النادرة القادرة على صناعة أفراح هذه الفرق في هذه الفترة من الموسم التي تتمسك فيه أغلب الفرق بلاعبيها، سيحاول بعض الفرق وبعض اللاعبين استغلال هذه المعطيات لإبرام صفقات مربحة ربما لم تكن تحلم بها.

وتظهر مؤشرات انفجار أسعار اللاعبين في الميركاتو في عز الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر من خلال تهافت بعض فرق الرابطة المحترفة الأولى على ضم أسماء معينة، وأصبحنا نسمع مؤخرا في الكواليس عن أرقام مهمة لا تعكس صحة هذه الفرق، على سبيل المثال تسابق فريقين كبيرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى على التعاقد مع صانع ألعاب فريق سريع غليزان، الطيب بن رملة، هذا الأخير الذي أصبح راتبه في السوق يتعدى الـ160 مليون سنتيم.

وستكون للاتحادية الجزائرية لكرة القدم فرصة لتقييم ايجابيات وسلبيات القانون الذي أصدرته في الصيف الماضي، حول منع اللاعبين الأجانب من اللعب في بطولتنا إن كانت ستتمسك به، أم أنها ستتراجع عن قرارها وتفتح المجال مجددا أمام الفرق للجوء إلى اللاعب الإفريقي، هذا الذي ستقرره بعد الاضطلاع على الحوصلة التي ستقدمها الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عن الحراك الذي سيعرفه سوق التحويلات.

من جهة ثانية، يبدو أن قانون منع استقدام الأجانب لن يخدم الفرق الجزائرية لاسيما التي تملك ميزانية محدودة في ظل اشتعال قيمة اللاعبين، مثلما سبق أن أشرنا أنه يخضع لقانون العرض والطلب، وبالتالي فإن المشروع المشترك ما بين “الفاف” ورؤساء الفرق بخصوص تسقيف أجور اللاعبين يوحي بالفشل المسبق.