الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع لتصريحات ترامب

أدانت فصائل فلسطينية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لقطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منه.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لاحتلال الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منه، “هي عدائية لشعبنا وقضيتنا ولن تخدم الاستقرار في المنطقة، وستصب الزيت على النار”.
وأدانت حركة حماس في بيان لها، بأشد العبارات تصريحات ترامب، معربة عن رفضها لهذه التصريحات.
ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى الانعقاد العاجل لمتابعة تلك التصريحات الخطيرة، “واتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يستقبل الهارب من المحكمة الدولية، بنيامين نتنياهو، وتأكيده على مخطط تهجير سكان قطاع غزة عن أرضهم، ليست سوى نسخة جديدة من وعد بلفور المشؤوم؛ الذي وعد فيه من لا يملك لمن لا يستحق.
وأضافت الجهاد الإسلامي في تصريح لها، إن مواقف ترامب ومخططاته، لتوسيع مساحة الاحتلال على حساب شعوب أمتنا، وتهجير أهالي غزة، وإنهاء وكالة الأونروا، ودعم الحصار والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة وغزة، هي تصعيد خطير يهدد الأمن القومي العربي والإقليمي، خاصة في مصر والأردن، اللتين تريد الإدارة الأمريكية أن تضعهما في مواجهة الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن تصريحات ترامب حول خطته لقطاع غزة ليست إلا امتداداً لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بغطاءٍ أميركي مباشر، ومحاولة لترسيخ مشروع استعماري جديد يقوم على التطهير العرقي واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقالت الشعبية إن قطاع “غزة ليست عقاراً بيد تاجر حرب مثل ترامب أو غيره، بل هي جزء أصيل من فلسطين التاريخية الممتدة من رأس الناقورة حتى رفح، وهي البوابة التي تحطمت عليها جحافل الاستعمار عبر التاريخ”.
وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إن الموقف الفلسطيني سيبقى ثابتاً مهما كلف الأمر ويتوجب على الدول المجاورة أن تبقى ثابتة ولا تخضغ للضغوط الأمريكية.
من جانبه، الرئيس محمود عباس إنه لن يسمح بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني التي تم النضال من أجلها عقوداً طويلة وقُدمت في سبيلها التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين.