الفصل في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية نهاية الأسبوع

أعلن وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، بأن تسوية ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع ستتم في الآجال المحددة سالفا، ملمحا إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الجاري، وسيراعي ما تطمح إليها التنظيمات النقابية الممثلة للقطاع.

• وأكد بن بوزيد في جلسة عمل جمعته بممثلين عن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأن وزارته لن تتأخر في الإعلان عن القرار الذي سيتم بموجبه تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بعد ان فشلت النقابات في الوصول إلى حل توافقي، علما أن الهيئة الوصية كانت قد أمهلت التنظيمات النقابية السبعة 10 أيام فقط للفصل في الملف، قبل أن تتولى هي المبادرة بغرض وضع حد لجملة من الخلافات التي نشبت بين النقابات بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن كيفية انتقاء أعضاء اللجنة الوطنية والولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
• وحسب المكلف بالإعلام لنقابة “الكنابست” مسعود بوديبة، فإن بن بوزيد أبدى تفهما لما اقترحه كل تنظيم فيما يخص تسيير أموال الخدمات الاجتماعي، من بينها إصرار الكنابست على ضرورة إشراك كافة موظفي قطاع التربية الوطنية في انتخاب أعضاء اللجان الولائية، وكذا اللجنة الوطنية لتسيير هذا الملف، بما فيهم الأسلاك المشتركة، في وقت دعت فيه نقابات أخرى إلى تبني خيار التعيين بدل اللجوء إلى الصندوق، واقترحت أخرى أن يتم إحداث تزاوج ما بين أسلوب التعيين والانتخاب بما يحقق رغبات كل النقابات دون استثناء.
• وتطرّق الوزير أيضا إلى ملف الأساتذة التقنيين والمهندسين، ووعد بتسوية وضعيتهم، من خلال وضع حد لحالة الإجحاف التي يعيشونها منذ سنوات، بسبب تدني الرتبة التي صنفوا فيها وهي تتراوح ما بين 10 و11، مع أن معظمهم اشتغلوا في القطاع لمدة فاقت العشرين عاما، كما تم تصنيف المهندسين في الرتبة 13، رغم أن الشهادات التي يحملونها تسمح لهم بالعمل في قطاعات أخرى، لكنهم فضلوا تكريس تكوينهم لخدمة القطاع وفق تأكيد مسعود بوديبة، مع العلم أن أساتذة التعليم الثانوي مصنفون في الرتبة 14 وهم يستفيدون من رواتب أعلى مقارنة بباقي الرتب، وهو ما يتطلب ضرورة إعطاء الأولوية في التأهيل للأساتذة التقنيين والمهندسين في تقدير ممثل النقابة ذاتها.
• ومن المنتظر أن تعكف وزارة التربية مباشرة بعد إنهاء ملف الخدمات الاجتماعية على معالجة قضية تخفيف المقررات والبرامج الدراسية بما يجعلها تتناسب مع الحجم الساعي لمختلف مراحل التعليم، إذ تتوقع النقابات أن يتم تخفيف المقررات تحسبا للموسم القادم.