الفصل في طعن طرابلس في وقف 14 قناة ليبية على “نايل سات” الى 3 أكتوبر
أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من الممثل القانوني لإدارة القضايا الخاصة بالجماهيرية الليبية، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بوقف بث 14 قناة ليبية على القمر الصناعي المصري “نايل سات” إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن. وحددت المحكمة جلسة 3 أكتوبر لنظر الطعن بعد ورود التقرير.
- وكان القضاء الإداري قد أمر بوقف بث القنوات الليبية على “نايل سات”، في ضوء الدعوى القضائية المقامة من بعض المحامين المصريين والمواطنين الليبين، والتي أشاروا فيها إلى أن تلك القنوات تتبع نظام العقيد الليبي معمر القذافي، وأنها تحرض ضد الثوار في ليبيا.
- وقال مقيمو الدعوى إن هذه القنوات تقدم مواد” إعلامية مناوئة وتحريضية وتحمل معلومات مغلوطة في شأن الثورة التي اندلعت في العديد من مناطق ليبيا ضد حكم القذافي، والداعية لإزاحته عن سدة الحكم هناك.
- وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار حمدي، ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، إنه ثبت لها أن تلك القنوات تقوم ببث مجموعة كبيرة من المواد والبرامج انطوت على إهدار للقوانين وللوائح ومواثيق البث الفضائي، بما حملته من التحريض على قتل المواطنين المحتجين سلميا، علاوة على الترويج للتعصب وتملق الحكام وبث الفرقة، إلى جانب التلفظ بألفاظ مسيئة وسباب، والتطاول على المتظاهرين السلميين، وذلك تحت سمع وبصر المنطقة الحرة و”النايل سات”.