الفصل في قضية سرقة ملف من مجلس الدولة الأسبوع المقبل

تنطق محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، الأسبوع المقبل، بالأحكام في قضية إتلاف ملفات قضائية بمجلس الدولة، التي تورط فيها عون إداري مكلف بإعداد مجلة مجلس الدولة بمعية مساعدته التي لا تزال في حالة فرار، وهذا بعدما سبق أن التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين مع أمر بالقبض ضد المتهمة التي لا تزال في حالة فرار، لتورطهما في جنحة إتلاف مستندات رسمية. وهي القضية التي تم تحريكها بناء على شكوى تقدمت بها قاض بمجلس الدولة تتهم الموظفين بسرقة ملف قضائي من بين 6 ملفات كانت قيد الدراسة بمكتبها.

وحسب ما صرح به المتهم الموقوف “ب. ع”، فقد أنكر علاقته  بالملف المفقود معتبرا القضية ملفقة ضده، ليقول بأنه تلقى مكالمة هاتفية غريبة يوم الوقائع تخص القاضي والتي تركت مكتبها لدقائق ثم اتهمتهم بعدها بسرقة الملف، ليشير إلى الخلفيات الحقيقية للملف والتي تتعلق بعدة شكاو تقدم بها كتاب الضبط ضد الضحية إلى مفتشية وزارة العدل يتهمونه بالإهمال وإجبارهم على  تحييث قراراتها وهي المهام الموكلة للقاضي لا لكتاب الضبط أساسا. وعلى إثرها أرسلت وزارة العدل فرقة مفتشين للتحقق من الموضوع. 

وفي هذا السياق طالب دفاع المتهم ببراءته، خاصة أن  الملف محل المتابعة موجود حاليا لدى مفتشية وزارة العدل.