القانون فوق سوناطراك .. والحكومة قصرت في التحسيس حول ” الصخري “

أكد حسين نسيب، وزير الموارد المائية، أن أولوية القطاع هي تحصيل ديونه عند الزبائن، مؤكدا أن قرابة نصف مليار دولار أي 5 آلاف مليار سنتيم هي قيمة ديون الجزائرية للمياه، لدى زبائنها، فيما تعذب 661 بلدية أزيد من 10 ملايين جزائري بسبب عجزها عن تحسين الخدمة التي توفرها في مجال إيصال المياه، ولفت ضيف منتدى الشروق أمس، مؤسسات القطاع أن عهد “الاتكال “على الخزينة العمومية قد ولّى ولن يعود، وما عليها سوى البحث عن موارد، كما ولى عهد التقدير الجزافي لفواتير الزبائن، وطمأن سكان الجنوب بأن لا استكشاف للغاز الصخري ما لم توفر سوناطراك كافة الضمانات الواجب توفرها، لأن صحة الجزائريين خط أحمر، كما أعلن ميلاد مؤسسة خاصة لتسيير محطات تحلية مياه البحر بالشراكة مع قطاع الطاقة بغالبية أسهم لقطاع الموارد المائية.

الحكومة قصّرت في التحسيس بشأن “الصخري”

سوناطراك تخضع للقانون.. ولا استكشاف للغاز الصخري إلا بضمانات

قال وزير الموارد المائية حسين نسيب، إن مبدأ الحفاظ على الموارد المائية في عمليات التنقيب هو نفسه سواء للآبار التقليدية أو لآبار الغاز الصخري، وهناك إجراءات ملزمة للحفاظ على سلامة المياه والبيئة، وجب اتباعها سواء بالنسبة لسوناطراك أو غيرها، وأكد أن أجندة الحكومة لا تحمل أي استغلال للغاز الصخري وإنما تحمل ملف التقييم الأولي الذي لا يرقى لدرجة الاستكشاف. 

وشدد نسيب على أن دائرته الوزارية تدلي برأيها في عمليات التنقيب للآبار التقليدية، كما أن القانون يمنح ضمانات للقيام بدراسة التأثير على المحيط والبيئة والتي هي إجبارية وخاصة ما تعلق بالمياه، موضحا أن الترخيص للتنقيب عن الغاز الصخري لا يتم إلا بعد الحصول على ضمانات العزل الكافية وبواسطة الأنابيب متعددة الطبقات ومزدوجة الطبقة الاسمنتية، لعزل الطبقة المائية التي هي على عمق ما بين 800   إلى 2000 متر، بينما يتواجد الغاز الصخري على أعماق من 4 إلى 5 آلاف متر وأكثر. 

ويرى ضيف الشروق، أن الحكومة قصرت في التحسيس حول الغاز الصخري، وخاصة أن العديد يقارنون الحالة الجزائرية بالفرنسية، رغم أنه لا مجال للمقارنة، كون أحواض الغاز الصخري الفرنسية في محيط عمراني كثيف في باريس وضواحيها، وعلق قائلا”هل تتصورون بئرا للغاز الصخري في مونبارناس مثلا”.

واستطرد نسيب في قضية الغاز الصخري وأوضح “يقولون إن الجزائر، تملك ثالث احتياطي في العالم للغاز الصخري”، وأضاف من أثبت ذلك، لا دراسة أثبتت هذا الأمر، الأمريكان هم من قالوا، وعلق قائلا”نحن أمام حتميتين، الأولى هي ضمان سلامة البيئة وضمان مردودية هذا المنتج”.

وعن احتجاجات عين صالح، قال نسيب”هذا أمر طبيعي أن يتخوفوا على مصير البيئة، لكن بالحوار الجاد والصريح نتخطى المشكل”، وأردف “كلنا لدينا قاسم مشترك وهو حب الوطن ولا نرضى الضرر له سواء كنا في السلطة أو مواطنين”، وتابع”رغم هذا فالاستغلال ليس في الأجندة حاليا… وحتى ما إذا تم الشروع في استغلاله لا بد أن يكون التأثير على البيئة أمرا غير قابل للنقاش على الإطلاق”.

حنفياتها لا تصلها المياه سوى مرّة كلّ 3 أيام

البلديات”تعذب” 10 ملايين جزائري

كشف وزير الموارد المائية عن صفقة مع متعامل وطني، من أجل اقتناء 700 ألف عداد مائي، ستردف بإطلاق صفقة جديدة لربط الشبكة، تمهيدا للتخلي النهائي عن صيغة التقدير الجزافي للاستغلال وضبط الفواتير، مشيرا إلى أن 10 ملايين جزائري يستفيدون من الماء خارج مجال رعاية الجزائرية للمياه، الأمر الذي يجعل نسبة المستفيدين من وصول المياه إلى حنفياتهم يوما واحدا خلال ثلاثة أيام أو أكثر يمثلون نسبة 9 بالمائة، فيما لم تتعد نسبة المستفيدين من الماء 24 ساعة على 24 ساعة نسبة 38 بالمائة من الساكنة.

وأكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب لدى نزوله ضيفا على منتدى الشروق، أن رقابة الجزائرية للمياه تشمل 20 مليون نسمة، فيما تبقى 10 ملايين نسمة تحت وصاية مباشرة لمصالح البلديات، التي أكد أن إمكاناتها المادية والبشرية تجعلها عاجزة عن تحسين الخدمة العمومية في مجال المياه للساكنة، وقدر تعداد البلديات العاجزة عن تحسين الخدمة لمواطنيها في هذا المجال بـ661 بلدية، أي أن قاطني هذه البلديات لا تصل المياه حنفياتهم إلا مرة واحدة خلال ثلاثة أيام أو أكثر، فيما توفر الخدمة المستمرة لـ38 بالمائة من الجزائريين، وأما نسبة من تصل المياه حنفياتهم في أوقات متقطعة في اليوم الواحد 37 بالمائة.

وكشف الوزير عن برنامج عمل مشترك بين قطاعه وقطاع الداخلية، لتحسين الخدمة بالبلديات العاجزة عن توفير الخدمة للمواطنين. 

وبعد أن أكد أن مشروع تركيب العدادات، مكن 500 مؤسسة تم استحداثها في إطار”اونساج” من الاستفادة ضمنه، كما ستستفيد هذه الشريحة من مشروع العداد الذكي الذي سيضع حدا لسرقة المياه، مستقبلا، كشف عن مشروع جار الإعداد له يتعلق بمنح الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة حق الإشراف على صيانة شبكات أحياء كاملة، مشيرا إلى أن المشروع سيعالج عجز الجزائرية للمياه، كما سيستحدث آلاف مناصب الشغل.

لا تسامح مع المصانع.. والمنازل هي الأكثر تهربا

1000 مليار.. ديون الزبائن المتهرّبين من تسديد الفواتير

قدر وزير الموارد المائية، أن الجزائرية للمياه ورثت مشكلا ثقيلا، يتمثل في الديون غير المحصلة لدى الزبائن منذ إنشائها عام 2003، خاصة من الوكالات الجهوية والبلدية، مشيرا إلى أن تحصيل 50 مليار دينار، أي قرابة نصف مليار دولار، يشكل أولوية

وكشف نسيب، بأن الجزائرية للمياه ورثت 10 ملايير دينار(1000 مليار سنتيم) ديون لدى الزبائن، عند تأسيسها وبلغت مستحقاتها وفروعها للمدن الكبرى لدى الزبائن نحو 50 مليار دينار، أي 5 آلاف مليار سنتيم، موضحا أن القضية تعالج عبر جداول زمنية للتسديد، خاصة بعد أن تم إشراك الولاة في تحصيل الديون المتخلفة لدى المؤسسات العمومية، والهدف حسبه هو تقليص هذه الديون عند نهاية السنة إلى 50 بالمائة من الديون العالقة، مشيرا إلى أن الزبائن من الجمهور العريض”المنازل” هي التي لا تدفع الفواتير في الغالب.

وفي هذا الإطار قال نسيب إن مسؤولي الجزائرية للمياه تلقوا تعليمات واضحة مفادها نسيان الاعتماد على دعم الدولة وعليها التجند لتحصيل الديون لدى الزبائن، ومتاح لها ممارسة نشاطات أخرى تمكنها من ضمان مداخيل إضافية، وعلق “إعادة تحصيل الديون هو الشغل الشاغل والأولوية المطلقة حاليا ولا تسامح خاصة مع أصحاب المصانع”.

وبخصوص فروع الجزائرية للمياه في المدن الكبرى، اعتبر نسيب أن اللجوء إلى هذه الخبرة كان قرارا صائبا، مشيرا إلى الشراكة مع الإسبان في وهران وبعد عملية تقييمها تبين أنها وصلت مستوى مقبولا، ولذلك طلبت من الحكومة يقول الضيف، عدم تجديد العقد كونه بالعملة الصعبة ومكلف، وحاليا التسيير بكفاءات جزائرية والخبرة الإسبانية تقتصر على المساعدة التقنية في بعض المجالات فقط.

وبخصوص عقد”سيال” العاصمة،  ذكر محدثنا أنه ينتهي في سبتمبر 2016، وسيتم تحديد مصيره بعد عملية تقييم شاملة.

العثور على حل لسد بني هارون

السدود آمنة وليست مهددة بالزلازل والفيضانات

طمأن وزير الموارد المائية حسين نسيب، المواطنين بخصوص خطورة انهيار أو حدوث فيضانات للسدود، ليقول “السدود الجزائرية آمنة، ولا داعي للقلق” ونفس الشيء بالنسبة لسد بني هارون الذي كثرت حوله الإشاعات.

وأكد نسيب في رده على تقارير الخبراء التي تشير إلى أن السدود الجزائرية مهددة بالانهيار سواء بسبب الزلازل أو وضعيتها الهشة؟ على أن هذه التقارير” مخالفة للحقائق العلمية” وأردف” هؤلاء الأشخاص ليسوا مختصين ومتمكنين في المجال” وواصل كلامه “من لديه الحجة القاطعة فليأتِنا بها”.

وبخصوص المشاكل التي اكتنفت مشروع سد بني هارون قال الوزير إن هذا السد جندت له الدولة الوسائل والإمكانات بداية بالدراسات التي تمت حسب المعايير الدولية، وكذا المؤسسات المتمكنة وذات الصيت العالمي التي نفذت المشروع، وصولا إلى الإشراف والتأطير للوكالة الوطنية للسدود.

وقال نسيب بأن الدولة أولت عناية فائقة لسد بني هارون من خلال تجنيد خبراء معروفين على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن التقرير النهائي تم تسليمه للحكومة، وخلص في نتائجه إلى أن “سد بني هارون آمن”.

وأكد الوزير، أنه تم تجهيز السد بأحدث التجهيزات والآليات، مشيرا إلى أنه السد الوحيد المزود بنظام “تحديد المواقع” ويعتمد “الساتل” لرصد أي حركة أو خلل ممكن، حيث يتم رصد المعلومات من قبل مهندسين مختصين وتقنيين.

أما بالنسبة للمضخات الخاصة بسد بني هارون والتي أثارت جدلا وسط الخبراء قال الوزير بأن المضخات المستخدمة في هذا السد تعتبر الوحيدة في العالم التي تضمن ضخ المياه في علو يقدر بـ800متر ، لتأمين ما يقارب 28 متر مكعب في الثانية، وكشف عن مشروع لإنجاز مضخة بنظام الطوابق المتدرجة في حالة وجود مشكل في المضخات، وهذا لتأمين على الأقل 10 بالمئة من حاجيات مياه الشرب، وبخصوص الصيانة أكد الوزير تخصيص إمكانات هائلة لذلك، مشيرا إلى أن المشكل الوحيد الذي يشوب المضخات هو قطع الغيار اغير متوفرة والتي تتم التوصية عليها في طلبية خاصة، وأشار إلى أن وزارته تعكف على إتمام مشروع تحويل مياه سد بني هارون إلى الهضاب العليا والصحراء، على غرار ربط بعض البلديات المحيطة بالمنطقة بالسد الذي يزود في الأساس منطقة ميلة وقسنطينة، وهذا عن طريق نظام تحويل، ووصلت نسبة المشروع إلى 85 بالمئة.

وقال الوزير بأن أغلبية السدود القديمة لا تزال تتمع بعامل الأمان، ويجري حاليا دراسات شاملة لها للتقييم وتحديد النقص في التجهيزات، مشيرا إلى أن وزارته تعكف حاليا على تقييم حالة سد “أراقن” و”إيغيل” بعد استلامهما من وزارة الطاقة.

قال الضيف

“الماء الحلو” لسكان تمنرست وعين صالح

اعتبر وزير الموارد المائية أن مشروع تحويل المياه عين صالح – تمنراست استراتيجي، لكن كان من الأفضل أن يتم الشروع في تجديد شبكة التوزيع بتمنرست بالتزامن مع مشروع التحويل الكبير، وعلق قائلا “رغم هذا الأوان لم يفت”.

وذكر نسيب أن مياه عين صالح ثقيلة وبها ملوحة زائدة نوعا ما، وحاليا تجري الأشغال على محطة لنزع الملوحة وفي فترة سنة ونصف على تقصى تقدير سيكون لسكان عبن صالح وتمنراست مياه صالحة للشرب بجودة عالية وقال “خلال سنة ونصف سيشربون الماء الحلو”.

لا تقلقوا.. صيف بلا عطش

أبدى وزير الموارد المائية حسين نسيب تفاؤله بمنسوب المياه الذي تم تسجيله في الشهرين الأخيرين بسبب تهاطل الأمطار بكميات معتبرة، والتي قال عنها “الأمطار التي سقطت مؤخرا لم يسبق لها مثيل” مشيرا إلى أنه رغم تخوف المواطنين بداية شهر أكتوبر بسبب عدم تساقط الأمطار وتأخر الشتاء إلا أنه بفضل تساقط الأمطار امتلأ حوالي 25 سدا بنسبة مئة بالمئة، ووصل المعدل الوطني لامتلاء السدود 89 بالمئة، ما يؤكد على أنه لن تكون هناك أزمة جفافا ولا عطش هذه السنة.

لا تقشف في مشاريع المياه

أكد نسيب أن سياسية التقشف التي دعت لها الحكومة بعد انهيار أسعار البترول ولمواجهة الأزمة، لن تؤثر في المشاريع الكبرى والمستعجلة لقطاع الموارد المائية، وقال “لم يتم إلغاء المخطط الخماسي لقطاع الموارد المائية” وأضاف “سنقوم بترشيد النفقات وإتباع سياسة الأولويات” ليشير إلى أن الوزارة لن تتخلى عن مشاريعها، لكنها ستؤجلها حسب الأولوية، ليقول “بعض المشاريع تم تأخيرها لكن توزيع المياه الصالحة للشرب أولوية مطلقة” ليعتبر  أن قطاع الموارد المائية يتسم بالبعد الاجتماعي والدولة لن تخل بالتزاماتها، وأكد في نفس السياق أن قطاع المياه لديه مردودية اقتصادية حتى ولو كان هدفه اجتماعيا، ويظهر ذلك من خلال المشاريع التي يستحدثها للشباب.

لا زيادة في تسعيرة المياه

أشار وزير الموارد المائية إلى أن تسعيرة المياه لن تُراجع بالنسبة للمواطنين، معتبرا أن التسعيرة تختلف حسب حجم الاستهلاك، وأن أصحاب المصانع يدفعون بحسب استهلاكهم ومراعاة لمعاملات تجعل تسعيرة استهلاكهم أكبر من تسعيرة المواطن.

35 بالمئة.. نسبة المياه الضائعة

كشف نسيب بأن نسبة المياه الضائعة بسبب اهتراء الشبكة تمثل حوالي 35 بالمئة، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف على تخطي هذه المشاكل من خلال إعادة تهيئة وتجديد الشبكة، حيث انطلقت الأشغال في 40 مدينة مهمة منها عواصم ولايات، وتم الانطلاق في 17 مدينة من خلال البرامج المركزية، فيما ستتم إعادة تجديد القنوات في البلديات والقرى في البرنامج اللامركزي، وحسب التقديرات الأولية ستتم تهيئة حوالي 30 ألف كلم، وستستمر البرنامج على غاية2022، حتى تصل نسبة المياه الضائعة إلى المؤشر العالمي وهو 20 بالمئة، وبخصوص مشكل سرقة المياه التي تمثل 10 بالمئة، أكد على تجنيد كافة الوسائل لمحاربة الظاهرة من خلال تعميم العدادات وكذا التصدي له من خلال استحداث جهاز شرطة المياه، وهذا في الرسوم الجديد الذي تم إرساله لأمانة الحكومة، حيث اعتبر نسيب بأن المياه مورد اقتصادي لا يمكن التفريط فيه، وكشف في السياق بأن شرطة المياه ستحرص على المحافظة على ملكية الدولة للمياه.