القدرة الشرائية على الطاولة

يعود المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للواجهة، والذي سيكلّف بدراسة المقترحات وتقديم التوصيات بخصوص القدرة الشرائية والأجور قريبا، وهذا في أعقاب تنصيب أعضائه اليوم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد جمود وغياب عن الساحة دام ربع قرن، حيث ستحظى هذه الهيئة بسلطة مستقلة وصلاحيات تقديم المقترحات وإعداد التقارير بخصوص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد، الذي منح صلاحيات أكبر لـ”الكناس” والتي يطلق عليها الخبراء أيضا تسمية “هيئة الحكماء”.

مراجعة الأجور والإفراج عن منحة البطالة ملفات مستعجلة

يشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الثلاثاء على تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بقصر الأمم، بعد أزيد من سنة من تنصيب رئيس المجلس رضا تير بتاريخ 8 مارس 2020، عقب 3 سنوات من شغور المنصب إثر وفاة رئيسه السابق محمد صغير باباس، وجمود دام ربع قرن نتيجة عدم تنظيم انتخابات تجديد أعضائه، وسيتم التنصيب اليوم بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، حيث يتضمن التعيين 200 عضو، منهم 135 عضوا من المجتمع المدني والنقابات والهيئات الرسمية، و20 عضوا يعيّنهم رئيس الجمهورية، و45 عضوا من الإطارات المركزية، لمدة تدوم 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويقول رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب ـ إحدى الجمعيات التي تم انتقاء الأعضاء منها ـ رياض طنكة، أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيرتدي حلة جديدة بعد هذا التنصيب، وذلك في أعقاب رفع المكابح عن المجلس الذي تحول إلى جهاز مستقل لصنع المقترحات ودراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وهيئة استشارية ترفع توصياتها لرئيس الجمهورية، خاصة وأن هذا المجلس استلم مهام بيئية لم تكن موجودة من قبل، كما يتوفر المجلس على لجان تتكفل بدراسة المقترحات.

200 عضو من خبراء ومجتمع مدني ونقابات
هيئة استشارية بصلاحيات موسعة وملحقة برئيس الجمهورية

واعتبر طنكة أن عملية انتقاء الأعضاء قد استغرقت سنة كاملة، حيث تم تقديم المقترحين من جمعيات المجتمع المدني شهر أكتوبر 2020، في حين يضم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 200 عضو، 135 منهم من المجتمع المدني والنقابات والهيئات الرسمية، و20 آخرين ينصبهم رئيس الجمهورية و45 عضوا من الإطارات المركزية، مع العلم أن “الكناس” يعد مؤسسة استشارية، وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمّة، حيث تتمثل مهامه أساسا في إشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين.

ولا تقتصر مهام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ذلك، بل تشمل أيضا تقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التعليم والتكوين والتعليم العالي، وصياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية، مشددا على أن أهم الملفات الحالية التي يفترض أن توضع على طاولة المجلس هي القدرة الشرائية والأجور، خاصة بعد أن تضمن مخطط عمل الحكومة نقطة مراجعة الأجور والإفراج عن منحة البطالة، وأيضا تحسين القدرة الشرائية التي شهدت انهيارا حادا خلال السنوات الأخيرة.

وسبق وأن صرح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي رضا تير بأن المجلس سيحظى مستقبلا بصلاحيات أكبر، حيث أن الرئيس تبون اختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كأول مؤسسة يجب أن تخضع لتغيير جذري بدليل أن المجلس كان متضمنا في التزاماته الانتخابية وبرنامجه الرئاسي في النقطة الـ27.