القرار1701.. باريس وواشنطن تخرجان تل أبيب من الوأزق
-
-
1511
-
0
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار الفرنسي - الأمريكي لوقف العمليات العسكرية في لبنان وحمل القرار الجديد الرقم 1701.وصوّت جميع أعضاء المجلس الـ15 لصالح القرار الذي يطالب أيضا بسحب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق ونشر قوات لبنانية في الجنوب بالتزامن مع هذا الانسحاب وبالتعاون مع قوات اليونيفيل التي سيرتفع عددها إلى 15 ألفاالقسم الدولي
يدعو المشروع إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحل بعيد المدى، كما يطالب بإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
ويطالب المشروع بإطلاق فوري للجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله، لكنه في الوقت ذاته يدعو لحل لمسألة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين لدى إسرائيل.
ويمنع المشروع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان، إلا تلك التي تسمح بها الحكومة، كما يطالب إسرائيل بتسليم الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.
وفيما يتعلق بمنطقة مزارع شبعا الحدودية المحتلة يطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إعداد مقترحات لترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسوريا.
ونقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة، أن الجيش الإسرائيلي لم يتلق أية تعليمات بتجميد التحرك، و”وقف الحملة المتدحرجة”، وذلك لكونها لا تتناقض مع قرار مجلس الأمن، الذي لم يطالب الجيش بالانسحاب من جنوب لبنان قبل دخول القوات الدولية.
كما جاء أن وزارة الأمن ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة قد أشاروا إلى موافقتهم على نص القرار. ومن المتوقع أن يوصي إيهود أولمرت الحكومة بالموافقة على الاقتراح.
ومن اللافت أن موقع “يديعوت أحرونوت” على الشبكة قد أشار إلى أن مسألة الجنود الإسرائيليين الأسرى لم يرد ذكرهم سوى في مقدمة نص القرار غير الملزمة. حيث جاء: “يؤكد مجلس الأمن على الحاجة إلى وقف العنف، وبشكل مواز معالجة الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية، بما في ذلك إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين بدون أي شرط”.
وبحسب التقارير الإسرائيلية أيضاً، ففي بند آخر يطالب مجلس الأمن بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين في إسرائيل.
قبول عربي رغم “عدم التوازن”
أما وفد الجامعة العربية الى مجلس الأمن في جلسة التصويت، فقد اعتبر ان القرار “غير متوازن”، رغم إعلانه القبول به.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي ترأس وفد الجامعة العربية “قبلنا هذا القرار بصيغته الحالية من أجل حقن دماء الابرياء وتجنيب لبنان والمنطقة المزيد من ويلات الدمار”، مشيرا الى ان ذلك لا يعني “بالضرورة اننا راضون عن إصدار قرار ينقصه التوازن”.
وأشار الى وجود “ملاحظات” للدول العربية على القرار، لأنه لم يأخذ “بشكل كاف” مصالح لبنان في الاعتبار. وقال “لم يأخذ القرار في الاعتبار بشكل كاف مصالح لبنان ووحدته واستقراره وسلامته الاقليمية ولهذا فما زالت لدينا بعض الملاحظات على هذا القرار”.
وأشار الوزير القطري الى ان القرار الذي ينص على ان ينشر لبنان وقوة الامم المتحدة (يونيفيل) قواتهما معا في جنوب لبنان فيما تسحب إسرائيل في موازاة ذلك قواتها من المنطقة المذكورة، “لم يتطرق بشكل واضح وصريح الى ويلات الدمار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على المدنيين والبنية التحتية اللبنانية”.
وتابع “كما لم يتعرض بوضوح الى مسؤولية إسرائيل الانسانية والقانونية عن هذا الدمار ولم يعالج مسألة الاسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بشكل متوازن، حيث ان تبادل الاسرى والمحتجزين هو الوسيلة الواقعية والمنطقية لتسوية هذا الموضوع”.
القرار لم يشدد على وقف “فوري” للقتال
مسؤول لبناني يشكك في نجاح القرار الأممي
أعرب لبنان عن شكوكه في إمكان نجاح قرار مجلس الامن الدولي الداعي الى وقف للاعمال الحربية في وضع حد للحرب التي تتواصل على أراضيه منذ شهر.
ووجه وزير الخارجية اللبناني بالوكالة طارق متري انتقادات شديدة الى اسرائيل خلال إلقائه خطابه امام مجلس الامن بعيد تبني القرار 1701 بالاجماع. وقال “منذ شهر وعلى مرأى من المجتمع الدولي تحاصر اسرائيل لبنان وتدمره متسببة بكارثة انسانية وبيئية”.
ووصف متري الاسابيع الاربعة من القصف المدفعي والجوي الاسرائيلي أنها ”استراتيجيا الرعب”، معتبرا انها شكلت ردا ”غير متكافىء وغير مبرر” على إطلاق حزب الله صواريخه على شمال إسرائيل. وأكد ان الهجمات الإسرائيلية قتلت أكثر من 1100 مدني ثلثهم أطفال خلال أربعة اسابيع، في مقابل 120 إسرائيلي قتلوا جراء الصواريخ. وعبر متري عن قلقه حيال نص القرار الذي يدعو إسرائيل الى وقف عملياتها العسكرية “الهجومية” من دون ان يشدد على وقف فوري للمعارك.
وأضاف ان “وقفا غير كامل لإطلاق النار ليس وقفا فعليا للنار”، لافتا الى ان ”اللبنانيين لا يثقون بالتمييز الاسرائيلي بين كلمتي دفاعي وهجومي، والعمليات العسكرية ينبغي ان تنتهي في شكل مؤكد”.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس صرحت في وقت سابق انها تثق بموافقة الحكومة اللبنانية على القرار الدولي في جلسة طارئة ستعقد السبت. وقالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية “بهذا القرار يمكن ان يظهر لبنان جديد أقوى بمساعدة العالم. والآن يبدأ العمل الصعب والملح المتعلق بعملية التنفيذ.”
ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية
القرار غير مقبول في صيغته الحالية
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية أعلنت في وقت سابق، الجمعة، أن أعضاء رئيسيين في مجلس الأمن توصلوا لاتفاق بشأن مشروع القرار، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية آفي بازنر ان مشروع القرار الهادف الى وقف النزاع في لبنان “غير مقبول في صيغته الحالية”.
وأكد الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي “ان مشروع القرار تم تغيير طبيعته إثر تدخل لبنان تحت ضغط حزب الله. المباحثات اتخذت منحي مزايدات مثل تلك التي تتم عند بائع سجاد لبناني ونحن لن نسقط في هذ الفخ”.وأضاف “إزاء فشل الخيار الدبلوماسي حاليا ليس أمامنا من خيار سوى اعتماد الخيار العسكري”، مؤكدا ان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت كان أعطى أوامره للجيش بالاستعداد لشن هجوم بري في جنوب لبنان.
وقبله كان متحدث عسكري إسرائيلي ذكر لوكالة الأنباء الفرنسية انه في الساعة 20.30 (17.30 بتوقيت غرينتش) لم يكن الهجوم الموسع الذي قرره رئيس الوزراء الإسرائيلي قد بدأ بعد، غير انه أشار الى انه في حال تم تبني مشروع القرار مع تلبية المطالب الإسرائيلية، فإن “العملية العسكرية يمكن وقفها في أي لحظة”.
1 - يدعو إلى وقف كامل لجميع العمليات الحربية بالاستناد خصوصاً إلى وقف فوري لكلّ الهجمات من جانب “حزب الله”، ووقف فوري لكلّ العمليّات العسكرية الهجومية من جانب إسرائيل.
2 – في ظل وقف كامل للأعمال الحربية، يدعو حكومة لبنان و”اليونيفيل” كما هو مقرر في الفقرة، 11 إلى نشر قواتهما معاً في الجنوب، ويدعو حكومة إسرائيل، مع بدء الانتشار، إلى سحب جميع قواتها من الجنوب اللبناني بالتوازي مع ذلك.
3 – يشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، عملاً بأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام المرتبطة والواردة في اتفاق الطائف حول ممارسة كامل سيادتها وسيطرتها، في شكل لا يترك أي مجال لأسلحة أو سلطة غير سلطة الدولة اللبنانية.
4 - إذ يجدد دعمه القوي للاحترام الكامل للخطّ الأزرق،
5 – يجدد أيضا دعمه القوي، كما ذكر في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا، كما هو منصوص عليه في اتفاق الهدنة العام بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949؛
6 – يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لتوسيع الدعم المالي والإنساني إلى الشعب اللبناني، من ضمنها تسهيل العودة الآمنة للأشخاص النازحين، وتحت سلطة حكومة لبنان إعادة فتح المطارات والمرافئ، اعتمادا على الفقرتين 14 و،15 ويدعوها أيضا إلى درس مساعدة أكبر في المستقبل للمساهمة في إعادة إعمار وتنمية لبنان؛
7 – يؤكد على أن جميع الأطراف مسؤولة عن ضمان أن لا يتم القيام بأي عمل يتعارض مع الفقرة 1 التي من الممكن أن تؤثر بشكل غير ملائم على البحث عن حل طويل الأمد، الوصول الإنساني إلى السكان المدنيين، من ضمنها ممر آمن للقوافل الإنسانية أو العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين، ويدعو جميع الأطراف للاذعان لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن؛
8 - يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأمد على أساس المبادئ والعناصر التالية:
الاحترام الكامل للخط الأزرق من كلا الطرفين، ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال العدائية، تتضمن إنشاء بين الخط الازرق ونهر الليطاني منطقة خالية من الأشخاص المسلحين، والعتاد والأسلحة عدا تلك العائدة إلى حكومة لبنان و”اليونيفيل”، كما هو مفوض في الفقرة ،11 المنتشرة في هذه المنطقة،التطبيق الكامل لمقررات اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارات 1559 (2004) و1680 (2006)، التي تتضمن نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان، من أجل، ووفقا لقرار مجلس الوزراء في 27 تموز 2006، عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانية، لا قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة، لا بيع أو إمدادات من السلاح والمواد المتعلقة بها إلى لبنان إلا إذا أجازت حكومته، تزويد إسرائيل الأمم المتحدة بكل خرائط الألغام في لبنان التي بحوزتها.
9 – يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود لتأمين في أسرع وقت ممكن اتفاقات مبدئية بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على قاعدة وعناصر حل طويل الأمد، كما ورد رابعا في الفقرة 8. ويعبر عن نيته في ان يكون معنيا بشكل فاعل؛
10 – يطالب الأمين العام بتطوير، بالتنسيق مع فاعلين دوليين أساسيين والأطراف المعنية، اقتراحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، تتضمن نزع السلاح، وترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصا في تلك المناطق، حيث هناك نزاع أو التباس، بما في ذلك معالجة مسألة مزارع شبعا، وتقديم تلك الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوما؛
11 – يقرر، بهدف إضافة وتعزيز القوة الدولية لجهة العدد والمعدات والتفويض ونطاق العمليات، السماح بزيادة القوة الدولية “يونيفيل” إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف جندي والسماح للقوة، إضافة الى أداء المهمات الموكلة إليها وفقا للقرارين 425 و426 (1978):
أ - مراقبة وقف العمليات العدائية؛
ب - مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية، فيما تنتشر في الجنوب، وبينها على طول الخط الأزرق، بالتزامن مع سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرقم 2؛
ج - تنسيق أنشطتها المتصلة بالفقرة 11 (ب) مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية؛
د - توسيع مساعدتها للإسهام في ضمان الوصول الإنساني إلى السكان المدنيين وعودة الأشخاص المهجرين بشكل إرادي وآمن؛
ه - مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات باتجاه إقامة المنطقة المشار إليها في الفقرة 8؛
و - مساعدة الحكومة اللبنانية، بناء على طلبها، في تطبيق الفقرة 14؛
12 – دعما لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كامل الأراضي، يسمح لقوات “اليونيفيل” القيام بكل التحركات الضرورية في مناطق نشر قواتها وفي إطار قدراتها، للتأكد من ان مناطق عملياتها لا تستخدم للأعمال العدائية بأي شكل، ومقاومة المحاولات عبر وسائل القوة لمنعها من اداء مهماتها بتفويض من مجلس الأمن، وحماية موظفي الأمم المتحدة، التسهيلات، التجهيزات والمعدات، تأمين أمن وحرية تحرك موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية، ومن دون الإضرار بمسؤولية الحكومة اللبنانية في حماية المدنيين تحت التهديد الوشيك بالعنف الجسدي.
13 – يطلب من الأمين العام بشكل عاجل وضع الأمور في مكانها للتأكد من ان “اليونيفيل” قادرة على تأدية مهامها التي ينص عليها هذا القرار، يدعو الدول الأعضاء الى البحث في مساهمات معينة في “اليونيفيل” والرد إيجابا على طلبات المساعدة من القوة، ويعبر عن شكره العميق الى هؤلاء الذين ساهموا في “اليونيفيل” في الماضي.
14 – يدعو الحكومة اللبنانية الى تأمين حدودها والمداخل الأخرى لمنع دخول لبنان من دون موافقتها الأسلحة أو المعدات المتصلة بها ويطلب من “اليونيفيل” كما تنص الفقرة 11 تقديم المساعدة الى الحكومة اللبنانية نزولا عند طلبها.
15 – يقرر أيضا ان كل الدول يجب ان تتخذ الخطوات الضرورية لمنع، عبر أراضيها أو موانئها أو طائراتها، أ – بيع أو تزويد أي مجموعة أو أفراد في لبنان بالأسلحة والمعدات المتصلة بها من كافة الأنواع، بما فيها الأسلحة والذخيرة، الآليات والمعدات العسكرية، التجهيزات التي لها صفة عسكرية وقطع غيار ما ذكر سابقا، بغض النظر إذا كانت (هذه الدول) هي مصدرها أم لا.
ب – تزويد أي مجموعة أو أفراد في لبنان بأي تدريبات تقنية أو مساعدة تتعلق بالتزويد، التصنيع، الصيانة أو استخدام المعدات المذكورة في الفقرة السابقة، غير ان هذا المنع لا يطبق على الأسلحة والمعدات المتصلة والتدريب أو المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية أو ”اليونيفيل”، كما تنص عليه الفقرة 11.
16 - يقرر تمديد انتداب “اليونيفيل” في لبنان حتى 31 آب 2007، ويعبر عن عزمه إعطاء دعم إضافي لهذا الانتداب وللخطوات الأخرى من أجل المساهمة في تطبيق وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأمد.
17 – يطلب من الأمين العام تقديم تقرير للمجلس خلال أسبوع واحد من بدء تطبيق هذا القرار، ثم على أساس دوري.
18 – يشدد على الأهمية والحاجة للتوصل الى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس كل قراراته السابقة رقم 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني 1967 ورقم 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول 1973.
19 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
