القرضاوي يبشّر أنصار مرسي بالنصر القريب
-
-
9081
-
26
استنكر الاتحاد العام للعلماء المسلمين، برئاسة يوسف القرضاوي، ما أسماه “انتهاكا لحرمات الشعب المصري في أرواحه، وحرياته، ومقدساته، ويدعو الشعب المصرى إلى النزول في شوارع مصر وساحاتها، ومدنها وأريافها، والسعي لمحاكمة الرئيس المصري المنتخب الذي يمثل الشرعية الدستورية، والإرادة الحرة للشعب المصري”.
ودعا بيان للاتحاد العام للعلماء المسلمين، غداة بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، “جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية العربية، والإسلامية، والدولية، وكل أحرار العالم وشرفائه إلى دعم صمود الشعب المصري من أجل استرجاع شرعيته، والوقوف بحزم في وجه أي تطور جديد يريد الاعتداء على هذه الشرعية، مثل محاكمة الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي”.
وطلب ممن أطلق عليهم وصف “الانقلابيين”، سواء من ضباط الجيش المصري وأعوانهم من المدنيين والإعلاميين الى الرجوع الى الحق، وطالب بإعادة الشرعية والمؤسسات الدستورية التي انتخبها الشعب، بعدما بذل في ثورة الخامس والعشرين من يناير وما قبلها، من تضحيات بأرواح أبنائه الطاهرة، ودمائهم الزكية لينال حريته ويسترد كرامته، وعمّم الاتحاد دعوته إلى المصرين كافة “إلى الوقوف صفاً واحداً، والاستمرار فى تصعيد المقاومة السلمية حتى تعود حقوقه المختطفة، وذلك بعودة الشرعية الدستورية والانتخابية”.
وبشّر الاتحاد “أبناء الشعب المصري الشرفاء، المدافعين عن شرعيتهم وحرياتهم ومقدساتهم، وكل شرفاء العالم الذين يقفون في خندقهم بأن النصر قريب، فدولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة”.
كما أصدر عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الشيخ هاشم إسلام، فتوى شرعية أكد فيها حرمة المحاكمة الهزلية الجارية الآن للرئيس الشرعي المنتخب، لافتًا إلى وجوب العمل على استعادة الشرعية في البلاد، وبذل كل السبل المتاحة من أجل إسقاط الانقلاب.
واستدل الشيخ إسلام، بآيات من القرآن الكريم والسنّة النبوية، تدل على سقوط وبطلان محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي، ووجوب على الشعب أن يقف بجانب هذه الإرادة الشرعية واستعادتها، من جانبه، أكد حزب مصر القوية، الذي يقوده عبد المنعم عبد الفتوح، أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي مقبولة من حيث المبدإ الذي يضع سيادة القانون فوق الجميع، مؤكدا رفضه للمحاكمات الانتقائية.
وقال الحزب في بيان “نرفض المحاكمات الانتقائية، في أي بلد حر ديمقراطي لا أحد فوق المحاكمة، ولا أحد فوق الحساب رئيساً كان أو خفيراً”، وشدد الحزب على رفضه لمحاكمة المعزول من حيث الانتقائية التي طالته دون وزير داخليته، ووزير دفاعه اللذين يستحقان المحاكمة السياسية والجنائية عن الجرائم.
