القضاء الفرنسي يفتش قصر الإليزيه لهذا السبب

قام قاضيان من وحدة الجرائم المالية في باريس بتفتيش قصر الإليزيه يوم أمس الخميس 21 ماي، وذلك في إطار تحقيق قضائي حول تنظيم مراسم تكريمات في مقبرة العظماء بالبانثيون، وفقا لما نشرته صحيفة “لوموند” اليوم نقلا عن “مصادر متطابقة”.

وفقا للصحيفة، يبحث التحقيق في منح عدة عقود حكومية لشركة “شورت كت إيفنتس”، المسؤولة في السنوات الأخيرة عن تنظيم فعاليات كبرى للرئاسة الفرنسية.

ولم يرد قصر الإليزيه ولا مكتب المدعي العام على طلبات التعليق التي تقدمت بها الصحيفة.

وهذه ليست اول مرة يبحث فيها المحقوق تفتيش القصر الرئاسي. فحاول القضاة صباح 14 أفريل، برفقة قضاة من مكتب المدعي المالي الوطني ومحققين من فرقة مكافحة الفساد التابعة لمقر شرطة باريس إجراء أول تفتيش للإليزيه.

لكن التفتيش لم يتم، وذكر مكتب المدعي المالي في بيان صحفي في منتصف أفريل “ثم تم تقديم تحليل إلى قضاة التحقيق ينص على أن المادة 67 من الدستور تستلزم حرمة المباني التابعة لرئاسة الجمهورية”.

وتحرك القضاء الفرنسي بعد نشر صحيفة “ليبيراسيون” في جوان 2024 لتحقيق كشف فوز وكالة “شورت كت إيفنتس” على مدى السنوات الاثنتين والعشرين الماضية بعقود تنظيم جميع الاحتفالات في البانثيون تحت رعاية المركز الوطني للآثار، بالإضافة إلى الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال النورماندي على شاطئ أوماها في كالفادوس عام 2024.

وهو ما أثار تساؤلات لدى منافسي الوكالة الذين لاحظوا وجود علاقات وثيقة بين إدارة الشركة وشخصيات مؤسسية.