“القرض الشعبي الجزائري” لدفع مستحقات سكنات الجالية
استقبل وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، بعض الممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج بقيادة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات الخارجية جمال بوراس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، حيث كان موضوع السكن الترقوي العمومي على طاولة وزير السكن المخصصة لأبناء الجالية.
وقد تمحورت المشاورات بين المسؤول الأول على رأس قطاع السكن مع ممثلي الجالية وفق ما تسرب من الاجتماع المغلق، على البحث عن الآليات الكفيلة والتسهيلات لتمكينهم من اقتناء السكن الترقوي العمومي، حيث أكد الوزير طمار أن هناك إرادة سياسية كبيرة لتحقيق هذا البرنامج بعيدا عن كل العراقيل الإدارية.
وأوضح الوزير تمار أنه تم الاتفاق مع بنك القرض الشعبي الجزائري والمرقين العقاريين قبل الشروع في الإنجاز، كما يتم البحث من جهة أخرى عن الضمانات الكفيلة لوضعية المكتتبين المتعلقة أساسا بالعمل والأجرة التي يتقاضاها المكتتب والسن.
وفي سياق آخر، كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات الخارجية جمال بوراس أن هناك نية الحكومة لتحقيق هذا المطلب، وهو ما أكده الوزير الأول أحمد أويحيى خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا خلال لقائه بالجالية الجزائرية.
ويأمل النائب بوراس في إقامة صالون مخصص لدراسة هذه الصيغة يشارك فيها جميع الفاعلين والمختصين لإنجاح هذه الصيغ السكنية الموجهة للجالية.
من جهة أخرى طالب بوراس بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسنين ومنحهم سكنا ترقويا من خلال إعطائهم الفرصة، لأن غالبيتهم يأملون في العودة إلى الوطن بعد تقاعدهم.