القروض المالية الإسلامية جاهزة قبل 31 مارس المقبل

توقع مدير التسويق على مستوى البنك الوطني الجزائري إسماعيل شعلال أن يتم إطلاق القروض الإسلامية والخدمات المالية المطابقة للشريعة قبل نهاية الثلاثي الجاري، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات وقد تم على مستوى البنك الذي يمثله، وسيتم قريبا الشروع في تكوين الإطارات للتأقلم مع هذا النموذج الجديد لتمويل المستثمرين، مع إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية عبر عدد من الوكالات.

وقال شعلال لـ”الشروق” أن البنك الوطني الجزائري جاهز لإطلاق القروض الإسلامية التي انتظرها الجزائريون طويلا، مؤكدا أن كل الإجراءات المرافقة للعملية تم تحضيرها ويرتقب أن يقوم بنك الجزائر قريبا بمنح التراخيص للبنوك لتباشر تسويق الخدمات المالية الإسلامية بصفة رسمية، حيث لن تتجاوز هذه العملية آجال الثلاثي الأول لسنة 2020، أي قبل نهاية 31 مارس المقبل.

وكان البنك نهاية السنة الماضية، قد عمل على تفعيل لجنة دراسة العروض التقنية وتنصيب أعضائها على مستوى بنك الجزائر، تمهيدا لإطلاق القروض الإسلامية بعد دراسة العروض والخدمات التي تقدمها البنوك الناشطة في السوق الوطنية ومدى مطابقة هذه الأخيرة لشروط الصيرفة والخدمات المالية والمخاطر البنكية، وتحديد هامش الربح المعتمد من قبل كل بنك والصيغ التي تتيحها، كما تم تنصيب مديرية القروض الإسلامية على مستوى عدد من البنوك على غرار البنك الوطني الجزائري.

وتتمثل المنتجات والخدمات المالية الإسلامية التي يرتقب إطلاقها على مستوى البنوك والمصارف العمومية في الجزائر في المرابحة والمشاركة والمضاربة والإيجار والاستصناع والسلام، إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار، مع العلم أن البنكين الوحيدين المعنيين بالخدمات المالية الإسلامية اليوم في الجزائر هما البركة والسلام، وهما بنكان أجنبيان ناشطان في الجزائر.

وسبق وأن طالب نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وزارة المالية وبنك الجزائر بالمسارعة لإطلاق الخدمات المالية الإسلامية، معتبرين أن هذه الخدمات من شأنها أن تمتص كافة الكتلة المالية النقدية المتواجدة في السوق السوداء، والتي سبق وأن تم تقديرها بـ50 مليار دولار، خاصة وأن عددا كبيرا من الجزائريين يرفضون التعاملات البنكية بسبب شبهة الربا والفوائد المالية المحرمة.