القصة الكاملة لتمويل الإرهابيين والأئمة بأموال “الزطلة” في المغرب!
-
-
15187
-
0
يكشف مسؤولون بجبهة البوليساريو، وآخرون زُج بهم في السجن، لأنهم تحدثوا عن “تجارة الحشيش” وعن خبايا عائدات المخدرات وتحصيلها من طرف أعوان القصر الملكي، لتدخل ما يعرف بـ”الصندوق الأسود”، وعلاقة وزارة الأوقاف المغربية وأجور أئمتها بالعائدات المالية لأباطرة “الحشيش”، بالإضافة إلى السياسة الممنهجة في إغراق دول الجوار، على رأسها الجزائر، و ما يخفيه جدار العار وراءه.
“..يبقى الحديث عن ملف إنتاج وتجارة المخدرات بالمملكة المغربية، بمثابة “خط أحمر”، لأن عائدات الحشيش تٌعد أحد مصادر قوة نظام محمد السادس، فلا أحد باستطاعته أن يجابه القائمين على إنتاج وتجارة وتحصيل عائداتها، أو يجرؤ بالحديث عن الملف، وذلك بسبب السياسة الممنهجة التي يتبعها المغرب في ذلك، وهذا بالضبط ما أكده مسؤولون وسجناء سابقون على صلة بملف المخدرات، في تصريحات لـ”الشروق”، والذين أكدوا أن الحديث عن الملف “حرام” بالنسبة للنظام المغربي”.
“المخدرات مصدر قوة نظام المغرب.. ولهذا السبب يريد من الجزائر أن تفتح حدودها”
يكشف رئيس الهيئة الصحراوية للإعلام المستقل، سيدي السباعي، وهو كذلك سجين سياسي سابق، سبب انجازه لتقرير حول إنتاج وتجارة المخدرات بالمملكة المغربية، منذ سنتين، تطرق فيه للسياسة الممنهجة لنظام المملكة في إغراق دول الجوار، على رأسها الجزائر، بآلاف الأطنان من الحشيش المعالج.
ويضيف السباعي، بأنه إذا كانت تجارة المخدرات ظاهرة اجتماعية لدى عديد دول العالم، فإنها لدى المغرب تشكل قوة النظام، فالعائلات الحاكمة مصدر ثروتها هو المخدرات، مؤكدا أنه توجد منطقة بشمال المغرب تزرع بها حوالي 65 هكتارا مربعا من المخدرات توزع إلى كل أنحاء العالم .
“جدار العار… منطقة عبور وستار لمملكة المخدرات”
يذكر السباعي على ضوء المعطيات التي جمعها، خلال انجازه للتحقيق، أن نظام المخزن يستغل عديد المناطق الصحراوية المحتلة، كمناطق عبور لتمرير آلاف الأطنان إلى الجزائر، ومنها إلى دول الجوار الأخرى، حيث أن جدار العار الفاصل الذي يقيمه المغرب، ما هو إلا ستار على تجارة المخدرات التي يغرق بها دول الجوار، موضحا أن سياسة المخزن في ذلك ترتكز بالأساس على الجزائر وتونس وليبيا ومصر.
من جهة أخرى، يؤكد المتحدث، أنه في الوقت الذي كان ينشغل فيه الشباب الصحراوي بمواضيع حقوق الإنسان والتعبير وتأسيس الجمعيات، شن نظام المخزن سياسة خطيرة وممنهجة، تمثلت في إغراق المناطق المحتلة بالمخدرات، حيث واصل المتحدث قائلا: “الحصول على المخدرات بالمناطق المحتلة أسهل من بكثير من الحصول على الخبز، وذلك من أجل توريط الشباب الصحرواي في استهلاكها والتجارة بها، وهذه سياسة معروفة لنظام المخزن”، حيث يرى السباعي أن الهدف من ذلك يهدف إلى إبعاد الشباب المناضل عن مقاعد الدراسة، وحتى عن محيطه، بالإضافة إلى “التشتيث” الثقافي والاجتماعي، وإلى غير ذلك الأهداف الخفية.
“الجزائر أكثر الدول تضررا.. وسهولة الحصول على الحشيش تعادل سهولة الحصول الخبز”
وفيما يخص أكثر البلدان المتضررة من سياسة المغرب، يؤكد المصدر أن الدولة الأكثر تضررا من تجارة المخدرات المغربية، هو بلد على خط التماس مع المغرب، ألا وهي الجزائر، باعتبارها المستهدف رقم واحد، أين يتم تهريب السموم عبر للجزائر عن طريق إقليم الصحراء الغربية، ومدينة وجدة المغربية، فضلا عن بعض المناطق الصحراوية كـ”لحبس” و”سماره”، وتهرب عبرها المخدرات إلى داخل الحدود الجزائر، مرورا بجدار العار، مؤكدا أن هذا الأخير يعد غطاء للمخدرات المغربية التي يتم تهريبها إلى دول الجزائر ومالي ودول أوروبا الغربية عن طريق ليبيا، وحتى من مصر باتجاه ايطاليا.
وعرج المصدر للحديث عن الحدود الجزائرية المغربية، حين أوضح أن نظام المخزن يقيم الدنيا ولا يقعدها حول موضوع غلق الجزائر لحدودها الغربية، وفي واقع الأمر أن مطالبه بشأن ذلك، ما هي إلا ذريعة لإغراق الجزائر بأطنان من المخدرات.
“فطنة قوات الأمن الجزائري حالت دون وصول المغرب مبتغاها”
وواصل المصدر حديثه أن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث “التصدير” عالميا، وبالمقابل انه يحتل مراتب جد متأخرة في مستوى الاستهلاك، وهذا ما يوضح سياسته في تصدير المخدرات لدول الجوار لإغراقها وتشتيت شبابها، فهو لا يقيم أي حواجز في سبيل ذلك، بدءا بتورطه مع عديد الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل، ومحاولته إقحام جبهة البوليساريو في ذلك، بدليل شهادة الشباب الصحراوي الذين يعانون من تعاطي المخدرات، فمنهم من يعترف بأن سهولة الحصول على المخدرات تعادل سهولة الحصول على الخبز والحليب.
إلى ذلك يوضح السباعي، أن المخزن يحاول إغراق حتى مخيمات اللاجئين بتندوف، بهدف نقل المعركة من الأراضي المحلتة إلى المخيمات، وبالتالي هذه سياسة أخرى يريد تطبيقها داخل المخيمات، غير أن فطنة وإستراتيجية القوات الجزائرية حرس الحدود، الجيش الوطني الشعبي، الدرك، وكذا إستراتيجية قيادة جبهة البوليساريو، التي تفطنت من زمان لسياسة المخدرات، حالت دون ذلك، فالجبهة استفادت من سياسة المغرب في إغراق المناطق المحتلة بالمخدرات، والآن تحارب إغراق المخيمات، ولولا فطنة حرس الحدود الجزائرية التي ترصد يوميا كميات كبيرة جدا لكانت الكارثة.
“الخطير في ملف الحشيش هو استعمالها السياسي المخابراتي”
يقول ابراهيم محمد محمود، كاتب الدولة للتوثيق والأمن بجبهة البوليساريو، إنه معروف على نظام المخزن، افتعال أزمات في دول الجوار لإلهاء الرأي العام، ولا يضع أي حواجز أمام الاستعمال السياسي المفرط لزعزعة استقرار دول المنطقة، موضحا أن الخطير في ملف تجارة المخدرات المغربية، هو الاستعمال السياسي والمخابراتي لها، اضافة إلى استعمالها بغرض إلهاء وشل إرادة الشباب المغربي في إحداث تغيير داخل المغرب.
ويرى المتحدث أنه بنفس الإمكانيات التي تسخرها المملكة في إنتاج الحشيش، توازيها مساع أكبر للتصدير، كما يعمل النظام هناك على اصطناع وفبركة العناصر التي تنقل البضاعة خارج المغرب، خاصة الحدود الجزائرية، والجدار الدفاعي بالصحراء الغربية.
“حلف الشيطان بين الإرهاب والمخزن”
وأكد المصدر أنه معروف على الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل، أنها تأخذ نسبة من عائدات المخدرات لتوسيع إمداداتها وشبكاتها، من خلال اشتراطها قسمة مالية كضريبة لمرور المخدرات من منطقة الساحل إلى دول أخرى، وهذا يؤكد أن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل تعيش من عائدات المخدرات المغربية، فحسب ما كشفته دراسات لمنظمات دولية، فإن نسبة 10 بالمائة من عائداتها تعود للجماعات الإرهابية، ناهيك عن العائدات المالية الكبيرة التي تجنيها المغرب والمقدرة بنحو 30 مليار دولار، تدخل للصندوق الأسود.
“المال القذر يصل إلى المنابر”
يواصل المصدر قوله: “اطلعت شخصيا على تقارير مغربية، تؤكد في مضمونها أن أئمة المساجد يتقاضون أجورهم من عائدات أحد أباطرة المخدرات الذي يزرعها ويسوقها، ويمنح نسبة من عائداتها لوزارة الأوقاف”، فالمغرب لا يضع أي حواجز أمام ما من شأنه أن يدمر شباب دول الجوار جراء الاستعمال المفرط للمخدرات، فـ30 مليار دولار تستعمل لتمويل الصندوق الأسود وهو صندوق معروف موجه خصوصا للمخدرات”.
وعلى مستوى التشريع، صادق المجلس الوطني الصحراوي -يضيف المتحدث- على مجموعة من القوانين تضع المخدرات على مستوى من الإرهاب والجريمة المنظمة، وبالتالي محرمة ويعاقب عليها القانون بشدة، أما من حيث الجانب العملي فتم تكوين وحدات بدأت تنشط، رغم أنه لازالت تنقصها المهنية والوسائل، لأن كشف المخدرات يتطلب مهارات عالية وإمكانيات كبيرة.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن المخزن يستهدف مخيمات اللاجئين الصحراويين حتى يشتتهم ويبعدهم عن القضية، ولهذا تسعى جبهة البوليساريو بكل الوسائل، من خلال إشاعة مخاطر المخدرات الاجتماعية والسياسية والأمنية.
تحصيل أموال المخدرات يتم من أعوان القصر الملكي”
من جهته، أكد إبراهيم البشير وكيل الجمهورية العام، بجبهة البوليساريو، أنه وبحكم الاتفاقيات التي تربط الجمهورية الصحراوية بالاتحاد الإفريقي، في شقها المتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، في الصحراء والساحل، فالمغرب هو البلد الوحيد المصدر لمادة الكيف بكميات كبيرة جدا، وما يصدر من مختلف الوحدات الأمنية الجزائرية الناشطة على مستوى الحدود، والكميات الكبيرة التي تحجزها لمهربين مغاربة يحاولون فتح غرات عبر الحدود، فالمخدرات -يضيف المصدر- سلاح من نوع آخر لتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الجرائم المنظمة لزعزعة دول الجوار من خلال استهداف الشباب.
ويقول إبراهيم البشير إن الحدود الجزائرية من تلمسان حتى تندوف قبلة للمخدرات وأكثر الجهات استهدافا، ولولا فطنة مصالح الأمن الجزائرية، لأغرقت الجزائر بما ينتجه المغرب، ليؤكد أن الحديث عن ملف المخدرات بالمغرب خط أحمر لمن يتكلم عنها، بدليل أن تحصيل عائداتها المالية الهائلة وبالعملة الصعبة يقوم به أعوان تابعون للقصر الملكي.
المغرب يستورد الخبراء لبحث آلية “إباحة” تصدير الزطلة
لايزال المخزن يبحث عن آلية “لإباحة” زراعة المخدرات، بل حتى تصديرها، أسوة بدول أخرى، وفي هذا الإطار، نظم المغرب منتدى دوليا، بمدينة طنجة في هذا الخصوص، ولم يجد محمد السادس من حرج في دعوة من يوصفون بالخبراء في مجال تصدير المخدرات ومن ذلك ميطال بيين، عن المؤسسة العالمية المشتركة، وطلب الخبير من المغرب الاستفادة من تجارب بعض الدول بخصوص القنب الهندي، وذلك باستعماله في أغراض صيدلية وطبية، أو عبر سن قوانين لتصديره إلى بعض الدول التي تم فيها رفع الحظر عن هذه المادة.
