القضاء الإسباني يفتح مجددا فضيحة “بيغاسوس” المغربيّة

قرر القاضي الإسباني الذي أغلق التحقيق في فضيحة استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” ضد أعضاء حكومة بلاده والتي تورط فيها نظام المخزن المغربي بقوة، إعادة إطلاق تحقيقاته بعد حصوله على وثائق من السلطات القضائية الفرنسية.
وأتى قرار القاضي “بعد حصوله على قرار التحقيق الأوروبي” الذي يعد آلية للتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التحقيقات الجنائية “الصادرة عن السلطات القضائية الفرنسية”، حسب ما أفادت به العدالة الإسبانية في بيان صحفي، نشرته أمس الثلاثاء.
وحسب البيان الذي تداولته الصحافة الإسبانية، فإن القاضي الإسباني تلقى في هذا الإطار، وثائق التحقيق الذي تم إجراءه في فرنسا عام 2021، بشأن اختراق هواتف الصحفيين والمحامين وشخصيات عامة ووزراء ونواب فرنسيين عن طريق برنامج التجسس “بيغاسوس”.
واعتبرت المحكمة الإسبانية أن “المقارنة بين العناصر الفنية مجمعة في التحقيق الفرنسي مع تلك التي تم الحصول عليها في إسبانيا، تمكن من إجراء تحقيقات (…) لمعرفة مصدر جريمة القرصنة”.
وفتح التحقيق الإسباني عام 2022، عندما تم اكتشاف أن هواتف رئيس الوزراء الإسباني، ولكن أيضا هواتف وزراء حكومته على غرار وزراء الدفاع والداخلية والزراعة تم التجسس عليهم بفضل برنامج “بيغاسوس”.
وبعد أكثر من عام، سجل “غياب مطلق للتعاون القضائي” من قبل الكيان الصهيوني الذي “لم يستجب للجنة الإنابة القضائية” التي طلبت استجواب رئيس شركة “إن إس إي” التابعة للكيان الصهيوني، والذي قام بتطوير وتسويق برنامج التجسس “بيغاسوس”، الأمر الذي دفع بالقاضي إلى أخذ قرار “وقف التحقيق مؤقتا”.
ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء لجنة تحقيق تابعة للبرلمان الأوروبي، في مارس 2023، وسلمت استنتاجاتها في يونيو الماضي، حيث أكدت تورط المخزن المغربي في أعمال تجسس وقرصنة الهواتف المحمولة لوزير الخارجية الإسباني وبعض وزراء حكومته المتمثلين في وزير الدفاع، مارغريتا روبلز، ووزير الداخلية، فرناندو غراند-مارلاسكا.
وأكد التقرير الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 30 صوتا، مقابل 3 أصوات ضد و4 ممتنعين، أنه تم استخراج البيانات من الهواتف المحمولة في 19 ماي 2021، في ذروة الأزمة الدبلوماسية بين كل من مدريد والرباط حول مسألة الصحراء الغربية، الأمر الذي يؤكد الشكوك حول عمليات الابتزاز التي يكون النظام المغربي قد قام بها على الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية.
وفي نوفمبر 2022، قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” طرد الموظفة المغربية، وفاء بريشي، لتورطها مع أجهزة المخابرات المغربية في التجسس على موظفي المنظمة الأممية، باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”.
وتم عزل الموظفة المغربية من منصبها كمديرة لوحدة إدارية بـ”اليونسكو”، عقب تحقيق داخلي أظهر تسريبها معلومات سرية للمخابرات المغربية، حول قيام قسم التعبير وتطوير وسائل الإعلام في المنظمة بتمويل تحقيق سري حول تورط المغرب بشكل مباشر في استخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على مسؤولين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وحسب وسائل إعلام، فإن التحقيق الداخلي لمنظمة اليونسكو ومقرها باريس، أظهر أن هذه الموظفة المغربية قامت بتحميل كميات هامة من الوثائق السرية للمنظمة وإرسالها.