القضاء الاسباني طلب ملف إدانة سمراوي من الجزائر

حولت السلطات الاسبانية مساء أول أمس السبت الضابط السابق في جهاز المخابرات الجزائرية، محمد سمراوي، الى سجن قريب من العاصمة مدريد، بأمر من وزير الداخلية الاسباني، مع تمديد فترة اعتقاله إلى غاية تبليغها من طرف الحكومة الجزائرية بالملف القضائي الكامل الذي تم على أساسه تحرير الأمر الدولي بالقبض على سمراوي الاثنين الماضي.في تصريح للشروق أمس قال القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ مراد دهينة، الذي أعلن مطلع العام الجاري رفقة عدد من المعارضين المقيمين في اوروبا منهم محمد سمراوي عن تأسيس حركة رشاد، أنهم وكلوا محامي لمتابعة القضية، واتصلوا بمصالح وزارات الخارجية والداخلية والعدل في اسبانيا، حيث تلقوا “تطمينات” و تم إعلامهم أنه “سيفرج عن سمراوي بعد القيام بالاجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات” واهمها “انتظار الملف القضائي الذي تدين الحكومة الجزائرية سمراوي من خلاله” دون أن يحدد فترة الاعتقال القصوى التي يجب انتظارها للبث نهائيا في القضية.
ويجهل إلى حد الساعة طبيعة التهم التي يتضمنها الملف القضائي للمقدم السابق في المخابرات الجزائرية وما إذا كان قد حوكم من وقبل وتمت ادانته من طرف الجهاز القضائي الجزائري، لكن يرجح ان ملفه موجود على مستوى القضاء العسكري “كضابط فار من الجيش” باعتبار مسؤولياته السابقة في مصالح الأمن .
وقال دهينة أن عائلة سمراوي تمكنت من الاتصال به هاتفيا في مكان اعتقاله، لكن احدا من افراد العائلة أو أعضاء حركة رشاد لم يلتقيه منذ توقيفه في 22 أكتوبر الماضي، ولم يوضح المتحدث إن كانوا لم يسعوا لذلك أم أن السلطات الاسبانية تمنع عنه الزيارة في الوقت الحاضر، وبخصوص سؤال عما إذا كان يرى في الحادثة مؤشرا على تحول ما للسلطات الاسبانية في التعامل مع اوامر القبض الدولي التي تصدرها الجزائر في حق شخصيات محسوبة على المعارضة في الخارج، قال دهينة، وهو دكتور في الفيزياء يقيم في سويسرا، أنه “لا يعتقد” بوجود تحول في موقف الحكومة الاسبانية التي تربطها بالجزائر مصالح اقتصادية اهم من أي دولة غربية اخرى وقال ” السلطات الجزائرية هي من حضرت مسبقا للحادث بعد ان عرفت بوجود سمراوي في اسبانيا” ، لكنه أكد “استغرابه” لتعاطي القضاء الاسباني إيجابيا لأول مرة مع المذكرة الجزائرية وقال “أعلمونا بوجود اتفاقية ثنائية بين البلدين للتنسيق القضائي والأمني في مثل هذه الإجراءات” وأضاف “في كل الأحوال إذا تكررت مثل هذه التوقيفات او مست آخرين يمكن القول بوجود تحول” .
وعن المناعة التي يمكن أن يفورها لمحمد سمراوي حصوله على اللجوء السياسي في ألمانيا داخل فضاء الاتحاد الأوروبي قال “خارج التهم الجنائية البحتة يحصنه اللجوء السياسي من أي ملاحقة قضائية أخرى”
وكانت حركة رشاد التي يرأسها وتضم معارضين مقيمين في أوروبا، قد أعلنت توقيف الأمن الاسباني لعضو أمانتها محمد سمراوي، 54 سنة وأب لأربعة أولاد، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2007 ، حيث ذهب للمشاركة في مؤتمر الاتحادية الدولية للشطرنج بالمراسلة التي يترأسها. وتم ذلك بناء على مذكرة توقيف تحمل أمرا دوليا بالقبض قدمتها السلطات الجزائرية. وشغل سمراوي منصب مسؤول على القسم الأمني في ألمانيا بدرجة مستشار أول إلى غاية 1996 تاريخ قرار لجوئه السياسي هناك.

ـــــــــــ
عبد النور بوخمخم