القضاء الاسباني يرفض الإفراج عن جزائريَيْن

أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، قرارا يقضي برفض الإفراج عن شابين جزائريين 35 و 37 عاما، كانا ضمن مجموعة مكونة من سبعة أشخاص بينهم خمسة مغاربة، بعد اقتناعها بالتهم الموجهة إليهما من قبل قاضي تحقيق محكمة أراغون شمال شرق إسبانيا، وفق لائحة اتهام، تخص الانخراط في منظمة إجرامية عابرة للحدود الدولية مختصة في تهريب البشر.
وكشفت مصادر الشروق، أنه تم رفض الطعن المقدم من قبل الجزائريين المنحدرين من غرب البلاد، وتأييد حبسهما، معتبرة الأحداث المطروحة أمام القضاء الإسباني، بمثابة حقائق قضائية ثابتة، على أن القانون الإسباني لا يتسامح مع قضايا الهجرة غير النظامية خاصة المتصلة بتسفير البشر.
وكان قاضي تحقيق محكمة أراغون، أودع بتاريخ 12 مارس الفائت، سبعة أشخاص، الحبس المؤقت، بعد جلسات استماع مطولة مع المعنيين حول واقعة ترتبط بشبكة مكونة من مغاربة وجزائريين مختصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الاسبانية، ومن ثم نقلهم إلى التراب الفرنسي عبر الحدود البرية.
وطبقا لما أورده ذات المصدر، فإن المدعي العام الإسباني، على مستوى الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية، رأى أن عناصر الاتهام التي تم تقديمها (تهريب البشر، جريمة تنظيم الخروج السري للأجانب من التراب الوطني الإسباني في إطار اتفاق هدفه التحضير لها أو ارتكابها)، ثابتة، لأن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون مكافحة الهجرة غير النظامية في إسبانيا، تشدد العقوبات في حق مهربي البشر.
ويتوقع أن تحيل النيابة العامة على مستوى المحكمة الوطنية الإسبانية، ملف الحال، على المحاكمة، لفرض الجزاءات المستحقة في حق شبكة تهريب البشر من الجزائر والمغرب نحو التراب الإيبيري ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في نقل الحراقة إلى التراب الفرنسي عبر الحدود البرية عبر قرى جبال البرانس مقابل أموال تزيد عن 5500 أورو.
وبحسب ما أفاد به المصدر، فإنه تم توقيف الأشخاص في بداية شهر مارس الماضي من قبل الحرس المدني الإسباني في بلدية طرسونة في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا، على إثر معلومات دقيقة تفيد بوجود تشكيل عصابي دولي لتهريب المهاجرين السريين من دول شمال إفريقيا إلى إسبانيا، عبر قوارب سريعة ومن ثم الانطلاق بهم إلى الأراضي الفرنسية.
وأظهرت التحقيقات الأمنية أن شبكة التهريب المغربية الجزائرية كانت تفرض 5500 أورو لكل شخص لنقل المهاجرين إلى فرنسا مرورا على إسبانيا في ظروف خطرة، دون الاعتماد على الحد الأدنى من التدابير الأمنية. وحصل خبراء محققون من الشرطة الوطنية الإسبانية على معلومات تفيد بأن منظمة لتنظيم رحلات الهجرة السرية، كانت تحاول ترسيخ وجودها على سواحل الأندلس تحديدا، وبشكل أكثر تحديدًا في منطقة بلانكا. وقام الحرس المدني الإسباني بحجز قارب طوله ستة أمتار يستعمل لتسهيل الهجرة غير الشرعية، مع آليات للقيادة ومحرك بقوة 150 حصانا.
وتأتي هذه الحادثة، موازاة مع الطوق الأمني المشدد الذي تفرضه المصالح الأمنية الجزائرية المختصة في السواحل الجزائرية، لإجهاض رحلات الإبحار السري، من خلال إعادة تشكيل دوريات خفر السواحل وكافة الوحدات العائمة في مختلف النقاط البحرية التي كانت تشكل قبلة مفضلة لـ “الحراقة” خاصة في سواحل غرب البلاد، القريبة من الضفة الأخرى من المتوسط. وسمحت الرقابة الأمنية المشددة بإحباط ثلاث رحلات إبحار سري عشية عيد الفطر في وهران ومستغانم، وتوقيف 33 شخصا من ولايات مختلفة بحسب ما أعلنه المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ للناحية العسكرية الثانية في وهران.