القضاء البريطاني يرفض الإفراج المؤقت عن عبد المومن خليفة

رفض أمس القضاء البريطاني طلب الإفراج المؤقت عن عبد المومن خليفة المتهم الأول فيما يعرف بفضيحة القرن، والذي لا يزال قابعا في السجن منذ توقيفه من طرف مصالح سكوتلانديار في 27 مارس المنصرم على اثر مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها محمكة نانترار الفرنسية. قرار القضاء البريطاني صدر في ظل غياب عبد المومن خليفة عن محكمة واست مينستر المكلفة بمعالجة الملف،وقد سبق قرار العدالة البريطانية إبداء السلطات الفرنسية معارضتها للإفراج المؤقت للمتهم الذي استأنفت في حقه السلطات الفرنسية إجراءات التسليم لدى القضاء البريطاني والذي من جهته حدد تاريخ الثاني من أوت المقبل موعدا لجلسة الطرد نحو فرنسا. ويشار في هذا السياق، أن العدالة الفرنسية باشرت إجراءات تسليم عبد المومن خليفة من القضاء البريطاني، حيث شرعت في التحقيق منذ العام 2003 بشان تورط رفيق خليفة في جرائم النصب والاحتيال وتبيض الأموال عن طريق فرع الخليفة للطيران وشركة تأجير السيارات المسجلين في فرنسا، وكان المتهم الأول في “فضيحة القرن” قد أكد ذلك في مقابلة صحفية أجراها بالموازاة مع بداية المحاكمة في قضية الخليفة بالبليدة حيث كشف عن تنقل قاضيين فرنسيين إلى العاصمة لندن حيث استمعوا لأقواله بشان المجمع المنهار وذلك بعدما وضعت ثلاثة من مقربيه تحت الاختبار من بينهم زوجة عبد المومن.
تحرك القضاء الفرنسي جاء في الوقت الذي لازالت فيه الجزائر تنتظر من المملكة البريطانية تسليمها المتهم الأول في قضية مجمع الخليفة والذي أصدرت في حقه محكمة البليدة حكما غيابيا بالمؤبد في 22 مارس المنصرم وذلك بتهمة تأسيس جماعة أشرار والسرقة الموصوفة إلى جانب تحويل أموال بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور. وقد سبق للسلطات الجزائرية في هذا الشان ان قدمت طلبا رسميا بتوقيف عبد المومن خليفة حيث انتقل وفد عن القضاء الجزائري الى العاصمة لندن فيفري المنصرم حيث بلغتها باعادة تحديث الطلب الجزائري، ليليها تصريح وزير العدل الجزائري الذي خير القضاء البريطاني بتسليم المتهم الفار الى الجزائر او باريس، غير ان لندن فضلت التعامل تبعا للمذكر الاوروبية التي اصدرها القضاء الفرنسي و باشرت عقبها اجراءات التسليم والتي سيتحدد مصيرها في الثاني اوت المقبل. والجدير بالذكر، ان متاعب رفيق عبد المومن خليفة مع القضاء القضاء البريطاني، قد بدات عندما اوقفته مصالح سكوتلانديار في فيفري المنصرم بتمهة الاقامة غير الشرعية ليطلق بعدها سراحه في اطار حرية مقيدة تحت طائلة الممنوعات السبع، غير ان المذكرة الصادرة عن محكمة نانتار اعادته من جديد الى السجون البريطانية.

حمزة بحري