القضاء البريطاني يطلب إعادة ترجمة مذكرة تسليم الخليفة للجزائر

طلب القاضي تيموتي وركمان بمحكمة ويستمنستير في لندن بإعادة ترجمة مذكرة طلب التسليم، إثر طعن تقدم به دفاع الهارب رفيق عبد المومن خليفة في افتتاح الجلسة المخصصة للفصل في قرار تسليم عبد المومن يوم الخميس، في وقت لم تفصل المحكمة في قرار التسليم، حيث ستتواصل الجلسات إلى غاية الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير.

•  بدأت، أول أمس الخميس، بمحكمة ويستمنستير  في لندن جلسات النظر في طلب الجزائر بتسليمها رفيق عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في قضية الخليفة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد من طرف محكمة جنايات البليدة. وعلى الرغم من أن المحاكمة كان يفترض أن تنظر في موضوع  الطلب الجزائري، إلا أن محامي المدعى عليه وكما كان منتظرا، حاول تمديد استراتيجيته الدفاعية التي بدأها منذ أول جلسة إجرائية في 11 مارس الماضي، وواصلها في الجلستين اللتين عقدتا في الفاتح وفي 18 أفريل الفارط، والتي يعتمد فيها على وجه الخصوص على الطعن في شكل الدعوى.
• وحاول دفاع عبد المومن خليفة في جلسة أول أمس إثارة الشكوك حول الطلب الجزائري بالتركيز على عدم مطابقة النسخة المترجمة إلى الإنجليزية لوثيقة في الملف الجزائري للنص الأصلي لهذه الوثيقة، بحجة أن هناك “سوء نية” لدى الطرف الجزائري، في محاولة منه لإثارة الشكوك حول أساس القضية.
• ورد دفاع الجهة المدعية أن الإتفاقية المبرمة بين الجزائر والمملكة المتحدة في مجال تسليم المطلوبين قضائيا تؤكد على أن طلب التسليم يحرر بلغة الجهة الطالبة مع نسخة مترجمة مرفقة بلغة البلد المطلوب منه التسليم، وعليه فإن أي إشكال في محتوى الوثيقة المترجمة يمكن أن يحل بالعودة إلى النسخة الأصلية.
• وبعد أخذ ورد بين دفاع الطرفين طلب القاضي تيموتي وركمان من دفاع الخليفة توضيح مأخذه و تساؤله ثم قال إنه “ربما يسلّم بعدم دقة الترجمة وأنه سيطلب توضيحات بهذا الشأن” لكنه تحفظ على ما صدر من الدفاع حول “سوء نية” الجهة المدعية، مضيفا أن “هذا لا يمكن أن يعيق تقدم النظر في الطلب إذ يمكن إعادة الترجمة في انتظار توضيح كل الملابسات لاحقا في سياق التدقيق في الملف ودراسته، وقالت جهات على صلة بملف الطلب الجزائري أن الوثيقة التي يريد دفاع الخليفة البناء عليها “لا تدخل في صلب الملف“.
• وستتواصل جلسات النظر في الطلب الجزائري على مدى يومين مع إمكانية تمديد هذه الجلسات إلى يوم الثلاثاء القادم، لكن وتيرة تقدم النظر في محتوى لائحة الإتهام توحي إلى أن الجلسات قد تطول وتمتد إلى أجل أبعد، مما كان منتظرا في حال تمادي الدفاع في إثارة القضايا الشكلية أو حول وجهته إلى إثارة الجانب “الإنساني” في القضية، وتبنى استراتيجية “استجداء” تعاطف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. وفي هذا السياق يمكن فهم تعمد المتهم الاكتفاء بالقاضي المعين من القضاء البريطاني.