القضاء المغربي يوقف نشر شهادات سنوات القمع

أمر القضاء المغربي إحدى الصحف بوقف نشر شهادات عن فترة القمع السياسي “1960-1999” إبان حكم العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

• وفي حال لم تلتزم صحيفة “الجريدة الأولى” المستقلة بالحكم، فستكون ملزمة بدفع غرامة قيمتها ألف درهم (90 يورو) يوميا. وأخذت محكمة الدرجة الأولى في الرباط برأي رئيس مجلس شورى حقوق الإنسان احمد حرزني، الذي استند إلى قانون حول الأرشيف لم تصدر بعد مراسيمه التطبيقية.
•  وينص القانون على أن مهلة نشر المعلومات تراوح بين ثلاثين عاما وقرن. وردا على هذا القرار، قالت الصحيفة إن “الحكم لا أساس له ولا معنى له ويترجم أن هناك تراجعا في حرية الصحافة.. ولم يبث التلفزيون والإذاعة الرسميان تلك الشهادات التي نشرتها الصحيفة، وذلك بخلاف شهادات أخرى أدلى بها في ديسمبر 2004 أشخاص وقعوا ضحية القمع السياسي أمام هيئة الإنصاف والمصالحة التي حلت في نوفمبر 2005.