القضاء على أزمة السيولة قبل رمضان وشراء “جازي ” قبل نهاية السنة

أكد أمس، موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال القضاء على أزمة السيولة قبل شهر رمضان، مشيرا إلى تفعيل خطة متكاملة لمعالجة مختلف أسباب الأزمة المتكررة التي تعرقل سحب الجزائريين أموالهم وأجرهم بدءا بتحويل بطاقة السحب الممغنطة الخاصة بالحساب الجاري البريدي إلى بطاقة شراء يمكن استعمالها في دفع الفواتير والشراء والخدمات قبل نهاية السنة الجارية.

• وأشار الوزير على هامش افتتاحه لأشغال الطبعة الثانية عشرة من الصالون الدولي للمستقبل التكنولوجي “سيفتاك 2011” إلى أن طريقة الدفع الجديدة ستدعم بمشروع الدفع عبر الهاتف النقال باعتبار أنه الوسيلة الأكثر انتشارا وسط المواطنين الجزائريين ما يُعمم عملية الدفع بالوسائل التكنولوجية الحديثة دون اللجوء إلى التعامل المباشر بالأوراق المالية ما يسمح بمواجهة أزمة السيولة المالية المتكررة على مستوى مراكز البريد كتدعيم لخدمة معرفة الرصيد عبر طريق الهاتف النقال، معترفا أن عملية السحب والدفع الإلكتروني في الجزائر لاتزال متأخرة، حيث لا تملك الجزائر إلا 650 موزع آلي و ستقتني 240 موزع جديد، إلا أن ذلك لا يغطي حاجيات المجتمع، حيث ستطلق اتصالات الجزائر إعلانا لإبداء النية من أجل إيجاد شريك ينتج تجهيزات تتوفر على وسائل للدفع والسحب من أجل تغطية جميع حاجيات المواطنين عبر كامل التراب الوطني، كما اعتبر الوزير أن عملية تعميم استعمال ورقة ألفي دينار تتم بطريقة جيدة رغم عدم توفرها بصورة كبيرة، مرجعا ذلك إلى التعميم التدريجي للورقة ما من شأنه أن يخفف من أزمة السيولة المالية التي تخنق مكاتب بريد الجزائر.
• ورفض بن حمادي تحديد آجال انتهاء أشغال لجنة تقييم “جازي”، موضحا أن الجزائر متمسكة بقرار اقتنائها وأن الملف سيطوى بصفة نهائية قبل نهاية السنة بشراء الحكومة الجزائرية لجازي، حيث أشغال اللجنة في مرحلة متقدمة، كما ذكر المتحدث أن الجزائر تتوفر على 8 ملايين مستخدم للإنترنيت، أي ما يعادل 27 بالمائة من إجمالي الكثافة السكنية، محددا هدف تغطية المناطق الريفية والحدودية بشبكات الألياف البصرية  والإنترنيت لتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في المجتمع الجزائري تفاديا للفجوة الرقمية المحلية، حيث قدمت الوزارة برنامجا استثماريا لمجلس مساهمات الدولة للنهوض بمجمع اتصالات الجزائر بغلاف مالي يتجاوز 80 مليار دينار قصد إتمام مخطط تعميم التكنولوجيات الحديثة وتحديث البنى الرقمية التحتية للجزائر على مدار الخمس سنوات القادمة.