القضاء يقبل دمج عقوبات جمال ولد عباس

وافق مجلس قضاء الجزائر على دمج عقوبات جمال ولد عباس، الوزير السابق للتضامن المسلّطة ضده بموجب حكمين قضائيين نهائيين فصلت فيهما المحكمة العليا بمجموع 10 سنوات حبسا نافذا، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار أكبر عقوبة أدين بها وهي 6 سنوات حبسا نافذا.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، وافقت على الطلب الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عن جمال ولد عباس والمتعلق بدمج العقوبات المسلّطة عليه في قضيتين منفصلتين، وبررت ذلك بالوضع الصحي المتدهور لموكلها وكذا كبر سنه الذي يناهز الـ90 سنة مع دخول سنة 2024.
وعلى هذا الأساس، سيغادر الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، السجن بعد عام ونصف، فيما تقدّم دفاعه بطلب للإفراج المشروط عنه مع تقديم ملف طبي كامل عن الوضعية الصحية لموكله.
وكان القضاء قد شرع رسميا شهر فيفري المنصرم، في مصادرة جميع أملاك ولد عباس، بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به المتهم في ملف الفساد المتابع فيه والمتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب، وأقرت بتأييد الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، القاضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية التي لم يصرح بها في قضية الفساد الأولى المتابع فيها.
وجاء ذلك، بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية الأولى المتابع فيها ولد عباس رفقة خليفته في المنصب السعيد بركات والمتعلقة بفضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية للأفلان في تشريعات 2017، حيث تمت إدانته بـ6 سنوات حبسا نافذا، ليصبح الحكمان نهائيان بمجموع 10 سنوات حبسا نافذا (4 سنوات حبسا نافذا + 6 سنوات حبسا نافذا).
وتحايل ولد عباس على القضاء من خلال عدم التصريح في ملف الفساد الأول بممتلكاته وحساباته البنكية، وعلى هذا الأساس لم يصدر أمر بمصادرتها، لكن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تفطنت لذلك، بعد فتح ملف الفساد الثاني.
وتبين من خلال التحقيقات والإنابات القضائية أن ولد عباس يحوز على فيلا وعيادة طبية من 16 غرفة و”كبانو” أي شاليه على مرمى حجر من البحر، إضافة إلى المبالغ المالية التي تم العثور عليها في خزنة الودائع ببنك الفلاحة والتنمية الريفية والتي كانت داخل الأظرفة والمتمثلة في: (26 ورقة من فئة 200 دولار، 84 ورقة من 200 أورو، 50 ورقة من فئة 100 أورو، 162 أخرى من فئة 100 أورو، 33 ورقة من 500 أورو و660 ورقة من فئة 100 دولار)، إلى جانب ظرف آخر يحوي على 200 دولار ومبلغ بالعملة الوطنية يقدّر بـ410 مليون سنتيم، إلى جانب ساعة ثمينة.
واعترف جمال ولد عباس أمام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بهذه الأملاك بعد أن واجهه بحقيقة عدم التصريح بممتلكاته، ليرد عليه المتهم قائلا: “أعترف سيدي الرئيس أنني لم أصرح بممتلكاتي وأعتذر في نفس الوقت، كنت لا أعرف وأجهل القانون”.