القضاء يمنع شبه الطبيين من الإضراب

أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء العاصمة أمرا استعجاليا بعدم مشروعية الإضراب المفتوح المعلن عنه من قبل النقابة الجزائرية لشبه الطبي المقرر ابتداء من نهار اليوم بعد أن رفعت الوزير جمال ولد عباس دعوى استعجالية ضد النقابة الجزائرية لشبه الطبي، في حين تمسكت النقابة بإضرابها المفتوح إلى غاية تلبية جميع مطالبها ملوحة بالتصعيد.

• استنجدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالعدالة قصد إجهاض الإضراب المفتوح التي دعت إليه النقابة الجزائرية لشبه الطبي لشل المستشفيات ابتداء من نهار اليوم وحتى تلبية الوصاية لجملة من المطالب التي رفعتها النقابة في عريضة سلمتها لمصالح الوزارة مع إشعار مسبق للإضراب، ما دفع بوزير الصحة للجوء للعدالة وامتثاله شخصيا أمام هيئة المحكمة الإدارية للجزائر بالقسم الاستعجالي أول أمس بعد رفعه لدعوى إدارية استعجالية بدرجة ساعة من ساعة أي استعجالية جدا قصد أن تصدر المحكمة قرارها عشية الإضراب، حيث قررت النقابة التصعيد من لغتها الاحتجاجية بعد إضراب دام ليومين مطلع الشهر الجاري للدعوة إلى إضراب مفتوح ابتداء من نهار اليوم.
• وقضت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة بعدم مشروعية الإضراب في غياب ممثلي النقابة، حيث تضمن منطوق الحكم الاستعجالي الذي تحصلت ـ الشروق اليومي ـ على نسخة منه أن النقابة خرقت القانون بدعوتها لإضراب مفتوح دون إشعار سابق لمفتشية العمل المختصة إقليميا بالإضافة إلى أن المطالب التي ذكرتها في عريضة الدعوة إلى الإضراب قد لبيت سابقا من قبل الوصاية، حيث أودعت مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مشروع القانون الخاص بشبه الطبي على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي في  25 من الشهر المنقضي وكذا مباشرة الوصاية في الإجراءات الإدارية لإنشاء معاهد عليا للتكوين شبه الطبي، وتم تفعيل قرارت إدماج الإطارات النقابيين الموقوفين، وعليه استجابت المحكمة لدعوى الوزير وحكمت بعدم شرعية الإضراب المفتوح نظرا لعدم استوفائه الشروط القانونية وتلبية الوصاية لجميع المطالب.
• وتمسكت نقابة شبه الطبي بدعوتها لإضراب وطني مفتوح يشلّ جميع مستشفيات الوطن إلى غاية أن تستجيب الوصاية لجميع مطالبهم، وفي مقدمتها  إشراك النقابة في صياغة القانون الأساسي قبل تقديمه للوظيف العمومي ومراجعة الأجور التي لا تتعدى 25 ألف دج بعد عشرين سنة من الخدمة.