القنصل العام بمونريال يفند: حركات ليس متابعا في الجزائر ولا يوجد محل بحث

كذب القنصل العام للجزائر بمونريال عبد العزيز سبع تكذيبا قاطعا أن يكون محمد حركات المهدد بالطرد من قبل السلطات الكندية، محل بحث أو متابعة قضائية أو حتى صدر بحقه حكما في الجزائر، بل أن ادعاءاته لا أساس لها من الصحة.وجاء تفنيد ممثل الخارجية بمونريال بعد رفع هذا الأخير ورقة الخطر الذي يتهدده في وجه القضاء الكندي، الذي يخوض معه معركة قضائية لمنع تطبيق قرار الطرد، لكن القنصل الجزائري بمونريال أكد أن الإدعاءات الأمنية التي يدفع بها حركات لا أساس لها من الصحة “محمد حركات له كل الحق في التمسك بالبقاء في كندا وهو حر في ذلك، لكن أن يصل إلى حد إلحاق الضرر ببلد فذلك غير مقبول إطلاقا”. وللإشارة فإن حركات تحصل على حق اللجوء بكندا سنة 1997، ومنها على المواطنة بأوتاوا وهو متزوج من سيدة كندية ، وقد حاول يوم الخميس رفقة محاميه إقناع المحكمة الفيدرالية الكندية بأنه لن يفلت من المضايقات والتعذيب في حال طرد نحو الجزائر.

وكتبت “الشروق” في عدد سابق عن محمد حركات المواطن الجزائري الذي أصدرت في حقه السلطات الكندية سنة 2002 شهادة أمن تفيد بالاشتباه في كونه “عونا نائما” لتنظيم القاعدة، مكث بموجبها في السجن ثلاث سنوات ونصف وقد لجأ إلى المحكمة العليا الفيدرالية بالعاصمة الكندية أوتاوا لإلغاء جملة التدابير القضائية المتخذة ضده منها الإقامة الجبرية التي يخضع لها منذ تسعة أشهر وشهادة الأمن إضافة إلى قرار الطرد.

وردا على الاحتجاج بتقرير منظمة العفو الدولية القائل بان أعوان في جهاز المخابرات الجزائرية يقومون بتوقيف أشخاص ويمارسون عليهم التعذيب وسوء المعاملة لافتكاك معلومات منهم غصبا ومن دون تأسيس حول الجماعات المسلحة، نفى السبع نفيا قاطعا تلك المعلومات مؤكدا أن “الجزائر رفضت دوما تلك التقارير لأن المنظمة نفسها ليست محايدة، بل تبني مواقفها دوما وفق أفكار مسبقة”.

ويذكر أن محمد حركات قبع في السجن مدة ثلاث سنوات ونصف دون أن توجه له السلطات تهما معينة، ومنذ وقوعه تحت الإقامة الجبرية لا يكمن لحركات مغادرة منزله دون رخصة و مراقبة من مصالح الأمن كما لا يمكنه الابتعاد عنه لمسافة تفوق 500 م وبرفقة زوجته أو حماته فقط. كما ربطت الشرطة معصمه بجهاز الكتروني لتتمكن من تحديد مكان تواجده في أي وقت كما منعته من استخدام شبكة الانترنت أو التحدث باللغة العربية في الهاتف الموضوع هو أيضا تحت الرقابة، ويواجه في أقصى الحالات الطرد نحو الجزائر وهو القرار الذي يحاول إقناع المحكمة الفيدرالية بالعدول عنه.

غنية قمراوي:ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com