الكتل البرلمانية تستنفر نوابها وتضبط أجندتها عشية رمضان

ضبطت الكتل النيابية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني أجندة نشاطها لشهر رمضان المقبل، من خلال توجيه نوابها نحو العمل الرقابي وتكثيف خرجاتهم الولائية للوقوف على مدى التزام الطاقم الحكومي بتعهداته في الميدان، والتركيز على النشاط الحزبي بالتزامن مع اقتراب موعد الرئاسيات.
وختمت الغرفة السفلى للبرلمان أجندتها التشريعية، الاثنين، بالتصويت على آخر المشاريع القانونية المتواجدة على طاولتها منذ أزيد من 3 أشهر، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، ومشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ليتفرغ النائب بعدها إلى العمل الرقابي والحزبي في آن واحد بعد عودة الحركية السياسية في البلاد، وشروع عدة تشكيلات حزبية في التحضير المبكّر للاستحقاقات المقبلة.
ورغم وجود بعض المشاريع العالقة منذ السنة الماضية، على غرار قانون الإجراءات الجزائية والنظام الداخلي للمجلس والوثيقة المتعلقة بقانون النائب، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد فراغا تشريعيا نظرا لعدم وجود قوانين جديدة محالة على البرلمان من جهة، وتزامنها مع شهر رمضان الذي يقل فيه النشاط النيابي من جهة أخرى.
وبناء على ذلك، لفتت الكتل البرلمانية انتباه نوابها بالغرفة السفلى للبرلمان عشية شهر رمضان، إلى ضرورة تنشيط دورهم الرقابي خلال الشهر الفضيل، خاصة وأن أجندة المجلس ستكون، حسب المعطيات الأولية، خالية من أي مشاريع حكومية جديدة ما عدا تلك المتواجدة منذ فترة بمبنى زيغود يوسف.
وشدّدت الكتل النيابية على ضرورة تكثيف العمل الرقابي من خلال توجيه مساءلات للوزراء حول أهم الملفات المطروحة على الساحة، خاصة تلك المتعلقة بشهر رمضان على غرار وفرة المنتجات الأساسية، ومدى التزام التجار بالأسعار، إضافة إلى تنظيم خرجات استعلاماتية للولايات والشركات العمومية والدواوين الوطنية للحوم والحليب والخضر والفواكه.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، إبراهيم صعدلي، في إفادة لـ”الشروق”، أن النشاط البرلماني ليس مرتبطا فقط بالأجندة القانونية المحالة على البرلمان من قبل الحكومة، وإنما سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة، يقول محدثنا، على تكثيف الخرجات الاستعلاماتية والأيام البرلمانية.
وأوضح صعدلي، بأن كتلتهم النيابية حدّدت برنامجا خاصا بالشهر الفضيل يتضمن العديد من النشاطات، أبرزها اللقاءات الجوارية بالناخبين للاستماع إلى انشغالاتهم وكذا الوقوف على وضعية المشاريع بالولايات، مشيرا في ذات الصدد إلى أن النشاط الحزبي سيحظى هو الآخر باهتمام النواب خاصة مع اقتراب موعد الرئاسيات.
بالمقابل، يرى رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد طويل، أن العمل النيابي خلال الشهر الفضيل سيستمر ولن يكون هناك فراغا تشريعيا على اعتبار أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيكون محل نقاش من قبل النواب، إضافة إلى برمجة جلسة استماع لمحافظ بنك الجزائر ومدراء مؤسسات عمومية.
من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، عبد القادر بريش في تصريح لـ”الشروق”، إن النشاط التشريعي خلال شهر رمضان سيكون مختلفا نظرا لخصوصية هذه الفترة التي تتطلب متابعة للوضع عن كثب، وعليه، يضيف المتحدث، تم توجيه تعليمات للنواب بضرورة مرافقة الوزراء والولاة في خرجاتهم الولائية والميدانية.
ونفس الشيء بالنسبة لأنشطة الحركة على المستوى المركزي والولائي حيث سيكون النائب معني -حسبه- بالحضور خاصة وأن الجزائر على موعد مع استحقاقات سياسية مهمة.