الكرة المصرية تُواجه خطر عقوبات الفيفا

تُواجه الكرة المصرية خطر تدخّل الفيفا والتعرّض لِعقوبة الإيقاف وتجميد نشاطات المنتخبات الوطنية والأندية على المستوى الدولي، بعد قرار حلّ اتحاد الكرة الذي يرأسه المُسيّر هاني أبو ريدة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بِالعاصمة المصرية القاهرة قد أصدرت حكما يقضي بِحلّ اتحاد الكرة المحلي، وعدم شرعية نتائج انتخابات الـ 30 من أوت الماضي، والتي أسفرت عن فوز هاني أبو ريدة.

وجاء الحكم القضائي الصادر مساء الأحد الماضي بناء على دعوى رفعها أحد رجال المحاماة والسياسة، بِسبب رفض ترشّح المسيّرَين الكرويَين حازم الهواري وشقيقته سحر في انتخابات رئاسة اتحاد الكرة المصري.

ومرّت الكرة المصرية بِنفس الوضعية في أفريل 2016، حيث أقدمت زارة الرياضة المصرية على حل اتحاد الكرة المحلي الذي يقوده جمال علام (آنذاك)، بناء على طلب من اللجنة الأولمبية المصرية، التي أجرت تحقيقا تقدّم به مسيّران ترشحا لرئاسة اتحاد الكرة عام 2012، وثبُت وجود بعض الخروقات التي استلزمت اتخاذ القرار، وفقا لتبريرات الوصاية. وهو ما جعل الفيفا تتدخّل وتُهدّد اتحاد الكرة المصري بِتجميد نشاطاته ومعاقبة منتخباته الوطنية دوليا، في حال استمرار تدخل السلطات العمومية في شأن تسيير الهيئة.

ويتعرّض بيت الكرة المصرية – أيضا – لِنفس “الهزّات” التي ضربت نظيره المالي، حيث أقدمت وزارة الرياضة في هذا البلد – الذي يقع في منطقة الساحل الإفريقي – على حلّ اتحاد الكرة المحلي في الـ 8 من مارس الحالي، بِسبب خروج منتخب “النسور” من الدور الأول لـ “كان” الغابون 2017.
وتدخّلت الفيفا وطالبت الحكومة المالية بِالتراجع عن قرارها، وإعادة تنصيب اتحاد الكرة المحلي. وهدّدت هيئة الرئيس جياني أنفونتيو بِتسليط عقوبات على الكرة المالية في حال ترسيم وزارة الرياضة قرار حلّ اتحاد الكرة الذي يرأسه المُسيّر ديارا أبو بكر، على غرار تجميد نشاطات المنتخبات والأندية الماليَين في المنافسات الدولية.

ومعلوم أن لوائح الفيفا تنص على منع التدخّل الحكومي في تسيير شؤون اتحادات الكرة، على غرار تعيين الرئيس أو إقالته.