“الكناس” تطالب بإلغاء التعليمة الخاصة بالتربصات قصيرة المدى

قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي “الكناس” الخروج في وقفة احتجاجية امام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي بعد الانتخابات التشريعية، للمطالبة بالإسراع في تمكين النقابة من شهادة المطابقة الخاصة بالمؤتمر الخامس لشهر ديسمبر 2016، لتمارس مهامها كشريك اجتماعي بشكل عادي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي السياق، أكد رئيس النقابة عبد الحفيظ ميلاط في حديثه لـ”الشروق”، على أن قرار الخروج في وقفة احتجاجية تم الإتفاق عليه منذ يومين في اجتماع المكتب الوطني بالعاصمة، وهذا بعد ما لم تتلق النقابة أي اجابة على المراسلات التي وجههتا لوزارة العمل لتمكينهم من شهادة المطابقة الخاصة بالمؤتمر الخامس، خاصة ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمدت تعاملاتها مع النقابة بسبب المشاكل التي عرفها المؤتمر.

وقال ميلاط بأن تماطل وزارة العمل في منحهم شهادة المطابقة، أثر على علاقة النقابة مع الوزارة الوصية، حيث ستبقى -حسبه- العديد من الملفات الخاصة بالأساتذة عالقة في غياب حوار وتعامل رسمي مع  وزارة التعليم العالي.

وكشف ميلاط عن عديد القضايا التي تم طرحها للنقاش في اجتماع المكتب الوطني، والذي سيعقد دورة طارئة لجميع الفروع عبر جامعات الوطن خلال شهر ماي المقبل، وهذا بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة وتمس -حسبهم- بالمكتسبات الخاصة بالأساتذة، ومنها ملف تربصات تحسين المستوى، حيث يعتزم الكناس توجيه مراسلة مستعجلة خلال الايام المقبلة للوزارة الوصية بخصوص القرار رقم 1 الصادر في 7 افريل 2017، والذي مس بحقوق الأساتذة  المحاضرين “أ” و”ب” من خلال حرمانهم من تربصات تحسين المستوى، في حين -يضيف محدثنا- بأن العديد من الأساتذة ينتظرون منحة التربص القصير المدى  للتحضير لشهادة التأهيل، إلا أنهم فوجئوا بهذا القرار المجحف في حقهم، مطالبا وزارة التعليم العالي بالتراجع فورا عن مضمون التعليمة، لأنه يمس بحقوق مكتسبة للأساتذة.

وذكر رئيس “الكناس” بمشكلة “ملف التأهيل” والتي لا تزال تعرقل مسار الأساتذة  للتأهيل لمصاف أستاذ محاضر”أ”، في وقت سبق لوزير التعليم العالي أن وعد منذ أكثر من سنة بتعديل الإجراءات وتخفيفها، لكن القرار لم يصدر بعد، ليطالب الإدارة بالإفراج عن القرار، فضلا عن ايجاد حلول لمشكلة السكنات الخاصة ببرنامج الرئيس المقدمة لفائدة الأساتذة، والتي لم تر النور بعد رغم صب المنحة المالية في  الميزانية المخصصة للوزارة، فيما يبقى الأستاذ الجامعي يعاني من مشكلة السكن، براتب شهري لا يكفي لسد مستحقات الإيجار ومجابهة متطلبات الحياة اليومية.