“الكوا” تنشر مصاريف تحضيرات الأولمبياد وتبرئ ذمتها “قانونيا”

نشرت الإثنين اللجنة الأولمبية الجزائرية مصاريفها للتحضير والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2014 بريو دي جانيرو بالتفصيل والجزئيات، ردا على الاتهامات التي وجهها وزير الشباب والرياضة لهيئة مصطفى بيراف، وتشكيكه في طريقة صرف أموال الدولة استعدادا لألعاب ريو، ومطالبته ببعض التوضيحات المتعلقة ببعض المصاريف “المشكوك فيها” من قبل الوصاية، وتأتي خطة “الكوا” رغبة منها في توضيح أي لبس لدى الرأي العام، من خلال نشر الحصيلة المالية لهذه التحضيرات والممتدة على عامين كاملين، 2015 و2016، قبل أن تلقى المصادقة بالإجماع خلال أشغلا الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية الجزائرية.

وقالت اللجنة الأولمبية الجزائرية في بيان تحصلت “الشروق” على نسخة منه، إنها حرصت على نشر الحصيلة المالية للتحضيرات والمشاركة في دور ريو، جاء بناء على رغبتها في إطلاع الرأي العام الرياضي على “المعلومة الصحيحة وتوافقا مع القوانين الجزائرية ولوائح الميثاق الأولمبي”، فضلا عن “احترام قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة الموصى بها في برنامج اللجنة الأولمبية الدولية”، كما أكد “الكوا” في ذات البيان إن الوزارة عوضت مصاريف التحضير والمشاركة في دورة ريو 2016، لكنها لا زالت تدين لها بحوالي 8 ملايير سنتيم متعلقة بمصاريف الترشح لتنظيم دورة المتوسط 2021 والمشاركة خلال الاجتماعات المتعلقة بها، رواتب مدرب منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة وحقوق المشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي.

وقسمت “الكوا” تحضيرات ومشاركة الجزائر في ريو 2016، إلى شطرين، التحضيرات المحلية وأخرى أجنبية، وبلغت مصاريف الأولى حوالي 27 مليارا والثانية حوالي 4 ملايير، أي بمجموع يقارب الـ31 مليارا، وهي المصاريف، التي يقول بيان “الكوا”، إن الوزارة عوضتها في تلك المصاريف، وحرصت “الكوا” من خلال هذه الخطوة للرد على اتهامات الوزير الهادي ولد علي لمسؤولي “الكوا” وتشكيكه في “نزاهتهم” المالية، كما أكدت بأنها وفرت هذا الدعم المالي لكل الاتحادات الرياضية المعنية بمشاركة رياضييها في الألعاب الأولمبية، وهي من كانت معنية بمتابعة التحضيرات وكيفية صرف هذه الإعانات على الرياضيين المعنيين.