“اللبّان والخبّاز ليس مليارديرا ليدفع غرامة بـ 30 مليونا”

استنكر التجار والخبازون قرار الحكومة بشأن إدراج غرامة مالية تصل إلى 300 ألف دينار، للمخالفين قرارات المداومات في العطل والأعياد، معتبرين إياها غرامة جائرة ولن تخدم ضمان الحد الأدنى من الخدمات، وحكموا على تطبيقها بالفشل المسبق ودعوا من كانوا وراء إقرار الغرامة بالتراجع عنها وفتح باب الحوار والمناقشة مع شركائهم.

وصرح رئيس اتحادية الخبازين يوسف قلفاط لـ “الشروق” قائلا: في الوقت الذي كنا ننتظر أن يتم إشراكنا والأخذ بمقترحاتنا قبل سن أي شيء نتفاجأ بقرار الحكومة المباغت لتعديلات مجحفة، لا تخدم مصلحة الخباز ولا المواطن..” متسائلا: “هل من المعقول أن تفرض على الخباز غرامة تصل إلى 30 مليونا، لأنه لم يفتح محله يوم العيد”.

وأضاف رئيس اتحاد الخبازين: “لم يصلنا أي قرار كتابي لحد الآن، وعندما يصل شيء مكتوب ورسمي سنتحرك، لكننا تفاجأنا من الغرامة المالية الكبيرة وكأن الخباز مداخيله الشهرية من بيع الخبز تصل إلى 30 مليون حتى تفرض عليه هذه الغرامة“.

وفي رده بشأن الاقتراحاتهم أو التعديلات التي كانوا ينتظرونها، قال قلفاط إنهم كانوا ينتظرون على الأقل غرامة مالية تصل إلى 5000 دينار، وهي مقبولة، لكن أن تفرض غرامة ابتداء من 50 ألف وتصل إلى 300 ألف، وكأن الخباز ملياردير؟

أما بشأن تخويل مهمة غلق المخابز وفرض تطبيق الغرامات للولاة، أبدى محدثنا استنكاره لمثل هذه التعديلات، وأكد أن هذه القرارات ستبقى حبرا على ورق، ولن يلتزم بها الخبازون.

كما أغضبت التعديلات الجديدة التجار من مختلف الشرائح، حيث صرح ممثل اتحاد التجار والحرفيين طاهر بولنوار لـ “الشروق” أن مثل هذه التعديلات المباغتة، لن تقدم شيئا في مدى ضمان الخدمة في العطل والمناسبات والأعياد وحكم على التعديلات الجديدة بالفشل المسبق.

وقال محدثنا إن تحادية الخبازين تعلم أنها لن تشارك لا في إعداد قوائم التجار المداومين ولا في إعداد قوائم التجار غير المداومين، وإن استدعى الأمر التمرد على القانون ما دام لن يخدم مصلحة الخباز، وقال إنه كان من الأجدر بالحكومة أن تراجع نسبة هامش الربح ومطالب الخبازين قبل التفكير في سن غرامات لا تفرض حتى على أصحاب الملايير، وليس على من دخلهم الشهري لا يصل إلى 10 ملايين. واستغرب هو الآخر قيمة الغرامة المالية التي تصل إلى 30 مليونا.

وقد اقترحت الحكومة في تعديلها الأخير لمشروع قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية تقنين مخالفة قد تصل إلى 300 ألف دينار للتجار الذين لا يحترمون مداومة الأنشطة التجارية أيام العطل والأعياد.