اللجنة القطاعية المشتركة تلتقي ممثلي الأطباء المقيمين الثلاثاء

تعقد اللجنة القطاعية المشتركة، الثلاثاء، اجتماع عمل بمعية ممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، لمناقشة مطلب مراجعة الخدمة المدنية، وهذا في محاولة لتهدئة الوضع وإقناع الأطباء المقيمين بالعدول عن الإضراب.

 وفيما سبق لممثلي الأطباء المقيمين الانسحاب من آخر اجتماع جمعهم بأعضاء اللجنة المشتركة التي نصبها وزير الصحة مختار حسبلاوي يوم 24 جانفي المقبل، والذي تزامن مع إصدار العدالة لقرار بوقف الإضراب بصفته غير شرعية وإخلاء أماكن الاعتصام، متمسكين على إثر ذلك بمواصلة الإضراب المفتوح، ستعقد اللجنة القطاعية المشتركة من جديد اجتماعي عمل  بتاريخ 30 جانفي والفاتح فيفري المقبل.

وسيتمحور لقاء العمل -حسب بيان لوزارة الصحة- حول دراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل فترة الخدمة المدنية وهذا لأجل الاستجابة لمتطلبات البطاقة الصحية  واحتياجات الصحة فيما يخص التغطية الصحية المتخصصة ولجعلها أكثر استقطابا وتحفيزا للمقيمين، واعترف في هذا السياق ممثلو اللجنة القطاعية بمحدودية الخدمة المدنية في شكلها الحالي وهو ما يتطلب إعادة النظر في كيفيتها وشروطها، ومن أجل ذلك تعمل وزارتا الصحة والجماعات المحلية على مراجعتها وتكييفها مع التطورات الحاصلة في المنظومة الصحية والمجتمع، فيما ذكرَ أعضاء اللجنة بإجبارية الخدمة المدنية التي لا مناص منها باعتبارها تهدف أساسا إلى توزيع عادل للموارد البشرية المؤهلة على كافة مناطق التراب الوطني، معتبرين أن مناقشة مطالب المقيمين في هذه النقطة يتطلب مراجعة الإطار القانوني بخصوص مدة الخدمة وكذا مراجعة الإطار القانوني للمناطق، هذا فيما يطالب ممثلو الأطباء المقيمين بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنتين فقط بالنسبة للمؤسسات الصحية المصنفة في المنطقتين 3 و4 أي الهضاب العليا والشمال، وسنة واحدة  للمؤسسات المصنفة في المنطقتين 1 و2 أي الجنوب الكبير.

المقيمون في اعتصام وطني بمستشفى مصطفى باشا الثلاثاء

أكد ممثل التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين طيلب محمدعلى استمرارهم في الإضراب المفتوح عن العمل، مع الخروج في وقفة احتجاجية من جديد، الثلاثاء، بمستشفى مصطفى باشا، فيما تعقد اللجنة القطاعية المشتركة لقاء عمل  للبت في قضية الخدمة المدنية.

وقال المتحدث لـ”الشروق”، الإثنين، أن الاجتماع الأخير مع ممثلي اللجنة القطاعية المشتركة كان مضيعة للوقت ولم يخرج بأي نتيجة، كما كشف ذات المتحدث عن تسجيل طعن أمام مجلس الدولة بخصوص قرار المحكمة الإدارية القاضي بعدم شرعية الإضراب وكذا عدم شرعية التنسيقية،  واعتبر ممثل المقيمين أن اجتماعاتهم مع وزارة الصحة التي تخللت الإضراب لم تتوصل إلى أي حلول توافقية.