اللواء خالد نزار: “لهذه الأسباب استجبت لاستدعاء العدالة السويسرية”

قال وزير الدفاع السابق، اللواء خالد نزار، أن الأشخاص الذين تابعوه قضائيا في فرنسا وفشلوا في إدانته بما نسب إليه، هم من يقف وراء فتح الملف من جديد أمام القضاء السويسري.

وقال نزار إنه يعتقد أن “أولئك الذين فشلوا في فرنسا هم أنفسهم من يحاولون الآن، مستغلين في ذلك التشريعات الجديدة التي أدخلت على العدالة الفرنسية”، وأشار نزار أنه اختار الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بجلسة سماعه أمام القضاء السويسري لثماني ساعات الخميس الماضي، متذرعا بالقول “البلد في حالة تحوّل مقلق في تاريخه”.

ونقل الموقع الالكتروني “الجزائر الوطنية” ـ يقال إن احد أبنائه هو من يديره – عن اللواء نزار “عندما وصلتني الدعوى من سويسرا قررت الذهاب حتى ولو خاطرت باحتمال أن أفقد حريتي في التنقل”، وتابع “لقد ذهبت يوم 2 ماي الجاري إلى سويسرا بطلب من المدعي العام الفدرالي السويسري، وصلت في الساعة 45:8 إلى لوزان واستمرت الجلسة إلى غاية 30:15″، ويقول إنه ليس من المهم الدخول في تفاصيل الجلسة، طالما أنه تمت مناقشتها بالتفصيل في جلسة 20 أكتوبر 2011”   . 

وأبدى نزار من خلال تصريحاته للموقع المذكور، امتعاضا من تناول الصحافة الوطنية لقضية متابعته قضائيا أمام القضاء السويسري، وذكر “أن تتكلم وسائل إعلام أجنبية عن الأمر بتلك الطريقة ومنها قناة الجزيرة المعروفة بعدائها للجزار فهذا أمر طبيعي”.

ودفع نزار ببراءته من الاتهامات الموجهة “ينبغي الاستجابة لنداء المدعي العام الفدرالي السويسري.. على أن تكون القضية مفتوحة عندما يحين الوقت “تسليط الضوء على السياق السياسي والقانوني والأمني بالكامل لذلك الوقت، والتأكيد على أدلة البراءة الصادرة ضمن الوثائق والمذكرات التي صدرت بالفعل”.

واستصغر العضو السابق في المجلس الأعلى للدولة، الجهة التي تشتكي منه، وذكر بشنها “محاكمة التواطؤ أثبتت أن مثيري تلك الدعاوى أناس مغمورون، سيما في باريس، كما هو الحال مع الفدرالية الدولية، مثل العميل المغربي فرانسوا غازي و”الملازمين” سوايدية وسمراوي وغيرهما، مثل واقنون وشوشان، ومناضلين متطرفين من الفيس المحل”، ومن خلال المعلومات التي قدمها خالد نزار قال إن كل الشكاوى التي كانت ضده سقطت.