رجل أعمال وابن وال وإطارات بإقامة الساحل أمام القضاء في 13 أفريل

تسجيلات هاتفية تفضح تسريبات لعروض منافسة من لجنة المناقصات
ملفات إدارية وسجلات تجارية تجر 24 متهما إلى المحاكمة

يفتح مجلس قضاء الجزائر، يوم 13 أفريل الجاري، فضيحة فساد من العيار الثقيل، يتابع فيها 24 متهما، على رأسهم رجل أعمال معروف، صاحب عقد بعيد المدى بإقامة الدولة “الساحل”، وابن وال سابق، إلى جانب مدير مكتب المنازعات بإقامة الدولة “الساحل”، ورئيس لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصات العمومية، وأعضاء في بلديتي أولاد فايت وبولوغين بالجزائر العاصمة وكذا مقاولين وتجار وخواص.
المتهمون سيمثلون أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر عن تهم إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، تبييض الأموال، وطمس آثار الجريمة، إلى جانب إبرام صفقات غير مطابقة ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، والحصول على امتيازات غير مبررة بالضغط على الأعوان وإفشاء السر المهني، والمشاركة، وهي الجنح المعاقب عليها بمواد تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وانطلقت حيثيات ملف الحال من خلال تحقيق قضائي في فضيحة فساد تورط فيها وال سابق بولاية وهران، أين قام هذا الأخير بالتنازل على عدة عقارات وأملاك منها شقة وقارب نزهة وتحويلها لفائدة ابنه، والذي قام بدوره بإعادة بيع الشقة الواقعة بأولاد فايت وعدد من الأملاك المنقولة، بطريقة مشبوهة وغير قانونية، لمقاول معروف صاحب نفوذ يدعى “م.عبد النور”، والموقوف حاليا رهن الحبس المؤقت.
ومواصلة للتحريات، قام المحققون بتفتيش الهاتف النقال للمتهم “عبد النور”، أين تم العثور على رسائل إلكترونية، تضمنت خلال التدقيق الجيد فيها تجاوزات خطيرة بخصوص إرساء صفقات عمومية لصالح هذا المقاول، وهذا بتواطؤ من أعضاء بلجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات العمومية والمناقصات لمشاريع عقارية وأخرى ترقوية في إقليم مدينة بولوغين، وأولاد فايت لصالح هذا الأخير وصفقات أخرى استفاد منها مجموعة من المقاولين الذين تم العثور على سجلاتهم التجارية بحوزته، إلى جانب التوقيع على عدة عقود مناولة بطريقة غير قانونية وهو ما يشكل خرقا واضحا لقانون الصفقات العمومية.
كما توصلت التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية الحال، من خلال التفتيش التقني الدقيق لهاتف المقاول “م.عبد النور” إلى وجود عدة تسجيلات لمحادثات هاتفية جمعته مع عدة أشخاص، من بينهم رئيس لجنة فتح الأظرفة بإقامة الدولة المدعو “ت.محمد”، يسرب فيها معلومات سرية تخص عرض أحد المتعاملين الاقتصاديين.
في حين خلصت التحقيقات الواسعة إلى المتهم الرئيسي في ملف الحال المقاول “عبد النور”، والذي كانت له شبكة واسعة من العلاقات مع إطارات إقامة الدولة، وسائق الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية وكذا رئيس لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصات العمومية، “ت.محمد” الموقوف رهن الحبس المؤقت إلى جانب أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات العمومية في بلدية أولاد فايت، ومقاولين وتجار.