اللواء هامل أمام مجلس قضاء الجزائر ومحكمة البليدة

من المنتظر أن يمثل المدير العام السابق للأمن الوطني، رفقة أفراد عائلته وعدد من الوزراء والولاة السابقين، الأحد، أمام مجلس قضاء الجزائر، فيما برمجت محكمة الجنح للبليدة قضية اللواء السابق رفقة الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر نور الدين براشدي بنفس اليوم أيضا.

سيحتضن مجلس قضاء الجزائر مجددا حيثيات الفصل الثاني من قضية “آل هامل” وعدد من الوزراء والولاة السابقين، على غرار عبد الغاني زعلان، عبد المالك بوضياف، الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، والي تلمسان بن صبان، المتابعين في قضايا فساد ثقيلة، وهذا بعد استئناف هيأة الدفاع ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، في الأحكام الصادرة ضد المتهمين والتي تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة.

المتهمون سيتابعون من جديد بنفس التهم التي وجهها قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص والمتعلقة بالثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والثراء غير المشروع، بالنسبة للمتهم الرئيس في قضية الحال عبد الغاني هامل، وجنح تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية عهدت إليهما وفقا لمنصبيهما وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بالنسبة للوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان، إلى جانب الوالي السابق لتيباز موسى غلاي ووالي تلسمان بن صبان، وكذا المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية.

وكانت محكمة سيدي امحمد، قد سلطت في الفاتح أفريل الماضي، عقوبة 15 سنة نافذا وهي الأقصى في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال عبد الغني هامل وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، و10 سنوات حبس لابنه البكر اميار، 8 سنوات لشفيق و7 سنوات لمراد، فيما خفف القاضي عقوبة الابنة الصغرى للمدير السابق للأمن الوطني شهيناز وإدانتها بـ3 سنوات حبسا وزوجته بعامين حبسا نافذا، مع مصادرة جميع أملاك وشركات عائلة هامل وتغريمهم بـ700 مليون دينار، فيما وقعت المحكمة عقوبة 3 سنوات ضد كل من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان، وهي نفس العقوبة التي أدين بها الولاة السابقون للجمهورية، مع تشديد العقوبة على الوالي السابق لتيبازة الذي تمت إدانته بـ5 سنوات سجنا نافدا، فيما وصفت هيأة الدفاع الأحكام الصادرة ضد موكليهم بـ”القاسية جدا”.

وموازاة مع مثول اللواء السابق عبد الغاني هامل، أمام مجلس قضاء الجزائر، فقد برمجت محكمة الجنح بالبليدة قضية هذا الأخير رفقة رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا نورالدين براشدي، في نفس اليوم الموافق لـ31 ماي، بعد أن تم تأجيلها في 3 ماي الماضي للمرة الثالثة، بعد رفض المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد، كما رفض قاضي الجلسة طلبا قدمته هيأة دفاع المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه، ويعد هذا التأجيل الرابع على التوالي لهذه المحاكمة التي كانت مبرمجة السبت.

ويتابع المتهمان هامل وبراشدي بجنحة “سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما”.