.. المؤبد ضد حارقي الغابات

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، في مناقشة مشروع قانون الغابات والثروات الغابية والذي تضمن لأول مرة تدابير وإجراءات صارمة لمواجهة سيناريو الحرائق، ووضع حد للعصابات المٌتاجرة بالموارد الغابية، كما أقر المُشرّع الجزائري عقوبة المؤبد ضد كل شخص يثبت تورطه في إضرام النار بالغابات.
وتضمن التقرير التمهيدي لنص المشروع الذي اطلعت عليه “الشروق”، والمعروض على النواب للمناقشة والتصويت، إجراءات جديدة لحماية الثروة الغابية، لاسيما في مواجهة الحرائق والتصحر وكل استعمال أو استغلال مفرط أو تعسفي للموارد الغابية، إضافة إلى حالات الاستغلال غير الشرعي على غرار البناءات والمنشآت داخل الملك العمومي الغابي أو بالقرب منه، ويرمي المشروع أيضا حسب التقرير التمهيدي، إلى تثمين الملك العمومي الغابي خصوصا في مجال استغلال المواد الخشبية وغير الخشبية.
كما تضمن المشروع عقوبات صارمة في حق المتورطين في جرائم إضرام النار، وكذا استغلال الموارد الغابية بطريقة غير قانونية، إذ يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية من 300 ألف إلى 500 ألف دينار كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيض أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام أو على هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، إذا كانت مملوكة له ما لم تسبب أي ضرر للأملاك العمومية للغير.
وإذا تسبب وضع النار في أي ضرر بالأملاك العمومية للغير، حسب نص المشروع، يعاقب الفاعل بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليون دينار جزائري، ويعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار أيضا كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيض أو مقاطع الأشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام إذا لم تكن مملوكة له وإذا تسبب وضع النار في أي ضرر للأملاك العمومية وللغير يعاقب الفاعل بالحبس من 12 إلى 15 سنة.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء
وينص المشروع على أنه إذا تسبب الحريق العمدي في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة المقررة في حق الشخص هي السجن المؤبد، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أملاك الغير بسبب رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم.
كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار، كل من استخدم النار لأغراض دون اتخاذ التدابير على غرار الطهي، أو ترك النفايات وغيرها من الأغراض التي تتسبب في حدوث حريق.
وفيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي، يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة، وبغرامة مالية تفوق 700 ألف دينار، كل من قام بتشييد بناية داخل الأملاك العمومية الغابية.