المؤبد وسحب الجنسية ومصادرة أملاك المتورطين لتجفيف منابع الفساد

رفعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى رئيس الجمهورية مقترحا جديدا لمكافحة الفساد بكل أشكاله، يرتكز أساسا على تعديل قانون مكافحة الفساد لـ2006، ورفع العقوبات من 10 سنوات إلى المؤبد للمتورطين في مثل هذه القضايا، وتكييف التهمة كجناية بدلا من جنحة، مع عقوبة تكميلية تتمثل في سحب الجنسية الجزائرية لكل من ثبت تورطه في قضايا الفساد والرشوة ومصادرة جميع أملاكهم وأملاك عائلاتهم.

وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، لـ”الشروق”، إن “الفساد في الجزائر بلغ حدودا لا يمكن تحملها”، وعليه فإن المقترحات التي وضعناها على طاولة القاضي الأول للبلاد، جاءت بعد فضائح الفساد التي عرفتها العديد من القطاعات، خاصة في السنوات الأخيرة،   والتي أصبحت فعلا تهدد الاقتصاد الوطني، الذي نخره انعدام الشفافية في مختلف التعاملات. 

وكشف المتحدث لـ”الشروق” عن مقتطفات من تقرير الفساد الذي قدمه لرئيس الجمهورية، والذي أكد أنه يتضمن معطيات شاملة حول قضايا الفساد في الجزائر والتي أصبحت تسيء إلى سمعة الجزائر دوليا، خاصة من الناحية الاقتصادية.

ودق رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ناقوس الخطر من حالة الفساد التي استشرت في العديد من القطاعات، خاصة القطاع العمومي، الذي أصبحت معظم الصفقات التي تجرى فيه مرتبطة بانعدام الشفافية، وما يصلح بـ”الڤري ـ ڤري”، داعيا إلى “مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر اقتصاد البلاد في الصميم.

وأضاف قسنطيني، أن تقرير الفساد الذي تم رفعه إلى القاضي الأول للبلاد، يتضمن سلسلة من الفضائح التي عرفتها الجزائر منذ سنة 2012 إلى غاية مارس من سنة 2013، وهي فضائح من العيار الثقيل مست خاصة قطاع الطاقة.

وعلى هذا الأساس، يقول رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، اقترحنا تعديل قانون مكافحة الفساد 2006، من خلال إعادة تكييف جرائم الفساد من جنح إلى جنايات، ورفع العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة، وتصل إلى المؤبد في بعض الحالات، وفرض عقوبات تكميلية في آخر المطاف تتمثل في سحب الجنسية الجزائرية من كل من ثبت تورطه في قضايا الفساد والرشوة ومصادرة جميع أملاكه وأملاك عائلته.