المؤسسات الأوروبية تجد صعوبة في الاستثمار بالجزائر بسبب قاعدة 51/49
كشف، أمس، ماراك سكوليل، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر خلال زيارة قادته إلى ولاية باتنة رفقة برنارد سيڤارا المكلف ببرنامج العمليات، وإيلينا دي بياسيو المكلفة بالعلاقات الدولية فرع الحوكمة، أن الاتحاد الأوروبي خصص 21.5 مليون يور لترميم وصيانة عدة معالم أثرية تراثية بينها ضريح إيمدغاسن الملكي بباتنة وقصر الباي بقسنطينة والقصبة بالعاصمة، وبينها 1.6 مليون يورو للتكوين في مجال الحرف المتعلقة بالترميم والصيانة الأثريين.
كاشفا أن عملية ترميم ضريح إيمدغاسن الملكي ستنطلق قبل نهاية السنة في إطار شراكة جزائرية أوروبية تسعى لإشراك المجتمع المدني، حيث تم اختيار جمعية أصدقاء إيمدغاسن التي طلب السفير لقاءها لتكون مصدر تقديم الأفكار المتعلقة بإعطاء الموقع بعدا ثقافيا واجتماعيا شاملا.
وفي ندوة صحفية مقتضبة، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن الجزائر ترتبط بعلاقات وثيقة طبعها الجوار التاريخي المشترك وتعززت في عدة مجالات طاقوية وأمنية واقتصادية، وفي معرض إجابته عن سؤال الشروق حول تأثير القاعدة الاقتصادية 51 /49 على حجم الاستثمارات الأوروبية بالجزائر، شدد السفير الأوروبي على حق كل دولة السيادي في اختيار طريقة تعاملها، معتبرا أن الأولوية هي خلق مناخ مشجع على الاستثمار قبل الحديث عن أي قانون، وقد بادرت مؤسسات أوروبية بتدشين إستثمارات بالجزائر، كاشفا أن إقرار هذه القاعدة في المجالات الاستراتيجية أمر منطقي وسيادي، غير أن المؤسسات الأوروبية المتوسطة والصغيرة تجد صعوبة في الاستقرار بالجزائر جراء تطبيقات هذا القانون.