المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشغل 5 ملايين جزائري

كشف وزير المالية كريم جودي أن التوازنات الاقتصادية الشاملة للجزائر سجلت تحسنا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف جودي في حوار لمجلة “رسالة الجزائر” التي يصدرها مكتب البنك العالمي بالجزائر، أن احتياطات الصرف تغطي حاليا ثلاث سنوات من الاستيراد بالوتيرة الحالية، وأن الحساب الجاري مقارنة بالناتج المحلي يمثل 6٪، مشيرا إلى تراجع المديونية الخارجية إلى مستويات قياسية لم تتجاوز 1.8٪ من الناتج الداخلي، فيما لا تتعدى المديونية الداخلية 8.3٪ من الناتج الداخلي بنهاية 2012.

وقال جودي، إن المؤشرات الداخلية هي الأخرى مشجعة جدا، حيث توقع تراجع التضخم نهاية العام الجاري إلى 3.5٪، فيما عرف مستوى الإدخار ارتفاعا أيضا عند نفس التاريخ إلى 35.6٪ من الناتج الداخلي الخام وهو ما يعادل 250.٪ من القروض التي تم استهلاكها خلال السنوات السابقة.

ورفض وزير المالية انتقادات بعض الهيئات الدولية التي تصف الوضع الاقتصادي في الجزائر بأن هناك بلدين، بلد الغنى وبلد الفقر تارة، وتارة أخرى وصفها بأنها دولة غنية بشعب فقير، وقال وزير المالية إن هناك جزائر واحدة، معترفا بوجود ضعف في الاتصال المؤسساتي، ووجود ضعف حكومي في تقديم صورة حقيقية عن الجزائر في الخارج، موضحا أن الجزائر تعول على شركائها الدوليين ومنهم البنك العالمي من أجل إعطاء صورة حقيقية حول الجزائر والسماح بتقاسم مختلف التجارب التي حققتها الجزائر من خلال مسار التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وحاول جودي الدفاع عن موقف الحكومة في مجال تنويع الاقتصاد على الرغم من الضعف الهيكلي المسجل في وتيرة إنشاء مؤسسات جديدة سنويا، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الجديدة يتراوح بين 25 و30 ألف مؤسسة سنويا في الفترة بين 2001 و2011 بزيادة سنويا بلغت 10٪، موضحا أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشغل 50٪ من السكان في سن العمل، ما يعادل 5 ملايين وظيفة.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تسعى جديا لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات وخاصة من طرف الشباب الخريجين، وقال إن الحكومة تمنح تحفيزات جبائية وشبه جبائية وجمركية وعقارية وتحسين نسب الأرباح وتبسيط إجراءات التسجيل، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت بتحقيق شراكات مهمة مع شركاء أجانب في قطاعات الميكانيك وصناعة السيارات والنسيج والبتروكيمياء والصيدلة والصناعات الغذائية والتعدين، في حين توجد اتفاقات أخرى قيد التحضير.

ووقف جودي مطولا عند موضوع تشغيل الشباب، خاصة أصحاب الشهادات العليا، مشيرا إلى الوتيرة المرتفعة لتراجع البطالة في أوساط الشباب في سن العمل من حوالي 75٪ عام 2001 إلى 22.4٪ عام 2011، فيما تراجعت البطالة في أوساط الشباب الخريجين من 21.4٪ إلى 16.1٪ خلال نفس الفترة.

واستطرد وزير المالية أن التكفل بالشباب طالب الشغل عرفا تحسنا بين 2008 و2013، حيث بلغت المخصصات المالية الموجهة لتشغيل الشباب 13 مليار دولار في إطار مختلف أجهزة التشغيل وإجراءات المرافقة والدعم الموجهة للشباب حامل المشاريع، مضيفا أن التدابير الموجهة لإدماج الشباب الحاصلين على شهادات خلال سنوات 2011 و2012 و2013 استفادت من غلاف مالي قدره 7.5 ملايير دولار ساهمت في خلق 2.9 مليون منصب شغل من مختلف الصيغ.