المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محرومة من 25 بالمائة من الصفقات
عبر مسؤولو مؤسسات صغيرة ومتوسطة عن استيائهم من عدم احترام بعض المسؤولين في الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، لقانون الصفقات العمومية الذي يخصص نسبة 25 بالمائة من المشاريع للمؤسسات الوطنية، وناشدوا الرئيس، عبد المجيد تبون، التدخل لإنصافهم.
ووفق ما جاء في وثائق رسمية بحوزة “الشروق”، فإن مسؤولي مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنشط في قطاع الخشب والألمنيوم، نبهوا مدير وكالة “عدل” إلى ضرورة الالتزام بالتعليمة التي وجهتها الوزارة الأولى إلى وزارة السكن والعمران والمدينة بناء على الإرسالية رقم 966 المؤرخة في 13/ 05 /2020، التي تشدد على ضرورة تطبيق محتوى الإرسالية رقم 175 المؤرخة في 17/05/2020.
وبناء على الإرسالية رقم 423 المؤرخة في 11/08/2020، التي تضمنت طلبا بإعداد بطاقة اسمية للمؤسسات المناولة للتكفل بها على أرض الواقع، وهو المطلب الذي أنجزه الاتحاد الوطني للمجتمع المدني وترقية المواطنة، في 13/10/2020.
وقد راسلت الوزارة الأولى وزارة السكن والعمران في 14 ماي 2020 (الوثيقة بحوزة الشروق)، وأكدت على ضرورة التكفل بمطالب تلك المؤسسات، حالها حال وزارة السكن، لتقوم بعد ذلك “وكالة عدل” لمدرائها الجهويين بتنفيذ التوصيات في مراسلة بتاريخ 02 /12// 2021، غير أن القضية بقيت تراوح مكانها.
وعلى الرغم من ذلك، يؤكد مسؤولو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أنه بعد 15 شهرا على تاريخ إيداع إرسالية المنظمة، لم يتلقوا أي رد من طرف وكالة “عدل”، ما اعتبر إخلالا بتطبيق تعليمات الوزارة الأولى ووزارة السكن.
واستنادا إلى ذلك، يطالب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسط الناشطون في قطاع الخشب والألمنيوم، بواجب الرد على الإرسالية التي وجهت إلى “وكالة عدل”، التي تمنت مطلبا باستخراج دفتر الشروط يحتوي على عملية التخصيص للصفقة من أجل إنجاز أشغال المشروع بحصص منفصلة عن أي تطبيق للمادة 31 من قانون الصفقات العمومية 15/247 بتاريخ 16/09/2015 وخاصة حصة نجارة الخشب والألمنيوم والمطابخ مع إعطاء الأفضلية للألمنيوم على PVC.
منح هامش الأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشإ الجزائري والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ووجوب تحديد ملف الاستشارة للمؤسسات بوضوح للأفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية، بالمقارنة مع المؤسسات الأجنبية، وفق المادة 83 من قانون الصفقات العمومية ساري المفعول.
كما تمت المطالبة بإعطاء الأفضلية للاندماج في الاقتصاد الوطني وأهمية الحصص والمنتجات التي تكون محل المناولة بتخصيص 30 بالمائة على الأقل من مبلغ الصفقة الأصلي للمؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري، أي تطبيق المادة 85 من قانون الصفقات العمومية، فضلا عن تخصيص خدمات حصرية مع مراعاة الأحكام في حدود 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق المادة 87 من قانون الصفقات.
