المؤسسة القضائية أعلى‮ ‬

لايمكن اصلاح جهاز من الاجهزةبمعزل عن الاصلاح السياسي وان راس الغساد هو الجهاز القضائ حاليا فكيف لفاسد ان يصلح غيره فعندما تصلح السياسة يمكن الحديث عن اصلاح القضاء اواي جهاز اخر.

ألف لوم عليك ياأستاذ
هل لادريت بان المحاكم في الوطن طغت عليها المعرفة والتيليفون
**أخبرك وأخبر وزير العدل بأنه لي إبن ضرب بالخنجر على الوجه وهوعائد من زفاف دون ادنى سبب
فاتصلوا بوكيل الجمهورية المدعوا بن عودة نصر الدين وأخذ 30 مليون رشوة بشهادة اهل المجرم على هذا
وخبأ وكيل الجمهورية الملف من سنة 2011 الى يومنا هذا ولم يظهر عليه اي خبر
هل تعلم بان العدالة أصبحت مال وليس قانون وعلى الدنيا السلام
رشوة عظيمة في القضاء والقضاء ياكلون العباد وهم يمشون
يااستاذ القانون ليس هنا ؟

العدل اساس الملك
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب انفسهم

أقولها للمرة الألف أن الشعب فوق الجميع وليس بعده إلا موظفون ذوو اختصاص معين.مشكلتنا في الحكم ليست في تعدد السلطات ولا أفضلية أحداها على الأخرى لأن كل واحدة مخولة من طرف الشعب للعب دور محدود في تسيير الدولة.لا نختلف في وجوب تطبيق القانون والخضوع له حتما إنما ضعفنا يكمن في المواطنين الذين ينشئون القوانين ثم الذين يقررون به وفي الأخير من يطبقونه.هؤلاء جميعا ليسوا ملائكة ولا معصومين من الخطإ مهما كان اجتهادهم.وأمثلة كثيرة تبين جنوح الكثير منهم عن الواجب.لذلك أية سلطة أعلى من غيرها مفسدة للصالح العام

أنت تمس الصميم و لأزمة مستشرية تنخر الحكم و لا تعطي أي بصيص للأمل في الإنتقال الديمقراطي المنشود ...لقد اطلعت قبل سويعات على تصريح للسيد العيدوني ينتقد فيه المضامين العلمية المقدمة لطلبة الحقوق و هي في معظمها و على حد تعبيره أكل الدهر عليها و شرب..هل هذامعقول ؟!في منظومة جامعية مطلوب منها تقديم المحامي و القاضي و رجل العدالة والناشط الحقوقي والإداري وحتى الدركي والشرطي للدولة .المشكل في بلادنا هو الإرادة السياسية في التغيير قبل الإمكانيات و التي تجعل رجل العلم شريكا للنظام و ليس خلاّط السياسة.

أنت تمس الصميم و لأزمة مستشرية تنخر الحكم و لا تعطي أي بصيص للأمل في الإنتقال الديمقراطي المنشود ...لقد اطلعت قبل سويعات على تصريح للسيد العيدوني ينتقد فيه المضامين العلمية المقدمة لطلبة الحقوق و هي في معظمها و على حد تعبيره أكل الدهر عليها و شرب..هل هذامعقول ؟!في منظومة جامعية مطلوب منها تقديم المحامي و القاضي و رجل العدالة والناشط الحقوقي والإداري وحتى الدركي والشرطي للدولة .المشكل في بلادنا هو الإرادة السياسية في التغيير قبل الإمكانيات و التي تجعل رجل العلم شريكا للنظام و ليس خلاّط السياسة.

السلام عليكم ورحمة اله ... أشكرك سيدي الكريم وأتمنى لك السداد والتوفيق في كل ما تكتب وتقول ، لأن كتاباتك بحق قيمة مظافة للفكر الإصلاح والرؤى الإستشرافية التي تنفع العباد والبلاد ... وبعد ...
الذي أراه ضرورة إن لم يكن أولوية ، إصلاح جذري وعميق لقوانين الولاية والبلدية والبرلمان لأن المجالس المنتخبة هي هيئات الشورى التي ينبثق منها الرأي السديد والحكم الرشيد وهي التي تتحكم في السلطة التنفيذية ...هذا هو المفترض ، وإذا كانت هذذه هي صلاحيات المجالس المنتخبة ، فكيف يترشح لها ذوي المستويات المحدودة ؟ وكيف لما لا خبرة له مع زوجته وأولاده أن يعطي رأيه في مصي

Justice independente....on est loin...le jour ou ils arretent d intervenir par telephone pour changer les decisions des juges ....peut etre elle sera libre notre justice.

المشكلة أن هذه المؤسسة - القضاء- هي في حد ذاتها تحتاج إلى إصلاح وبالتالي فهي عاجزة عن رعاية ومراقبة أي إصلاح أو انتقال ديمقراطي، وكما يُقال فاقد الشيء لا يعطيه، خاصة أن هذه المؤسسة تفتقد لأهم شيء يُميزها عن باقي المؤسسات وهو الإستقلالية، فالسلطة التنفيذية متغولة ومتحكمة في السلطة القضائية، وأن أي تحول يعتمد على سلطة القضاء والقانون هو ضرب من العبث.

عن مؤسسة قضائية تتكلم
و هل يوجد مؤسسة قضائية في الجزائر
ما من وزير مر على رأس جهاز العدالة إلا و يطلق النار على القاضي و القضاء مع أن كلهم او أغلبهم مهنتهم الأصلية قاضي
و عليه نقول لأي وزير مر على هذا الجهاز " لا تعيرني و لا نعيرك الهم طايلني و طايلك"
لا أحد منهم يؤمن بالقضاء و لا باستقلال القضاء و حتى بالقانون و لا بسيادة القانون
بدليل أن كل وزير يحاول أن يشرع للقاضي بالتعلميمات سواء المكتوبة او الشفيهية باسم توضيح و شرح المادة القانونية و الهدف السيطرة على القاضي بشتى الطرق

سمية

المشكلة أن هذه المؤسسة - القضاء- هي في حد ذاتها تحتاج إلى إصلاح وبالتالي فهي عاجزة عن رعاية ومراقبة أي إصلاح أو انتقال ديمقراطي، وكما يُقال فاقد الشيء لا يعطيه، خاصة أن هذه المؤسسة تفتقد لأهم شيء يُميزها عن باقي المؤسسات وهو الإستقلالية، فالسلطة التنفيذية متغولة ومتحكمة في السلطة القضائية، وأن أي تحول يعتمد على سلطة القضاء والقانون هو ضرب من العبث.

المشكلة أن هذه المؤسسة - القضاء- هي في حد ذاتها تحتاج إلى إصلاح وبالتالي فهي عاجزة عن رعاية ومراقبة أي إصلاح أو انتقال ديمقراطي، وكما يُقال فاقد الشيء لا يعطيه، خاصة أن هذه المؤسسة تفتقد لأهم شيء يُميزها عن باقي المؤسسات وهو الإستقلالية، فالسلطة التنفيذية متغولة ومتحكمة في السلطة القضائية، وأن أي تحول يعتمد على سلطة القضاء والقانون هو ضرب من العبث.

المشكلة أن هذه المؤسسة - القضاء- هي في حد ذاتها تحتاج إلى إصلاح وبالتالي فهي عاجزة عن رعاية ومراقبة أي إصلاح أو انتقال ديمقراطي، وكما يُقال فاقد الشيء لا يعطيه، خاصة أن هذه المؤسسة تفتقد لأهم شيء يُميزها عن باقي المؤسسات وهو الإستقلالية، فالسلطة التنفيذية متغولة ومتحكمة في السلطة القضائية، وأن أي تحول يعتمد على سلطة القضاء والقانون هو ضرب من العبث.