المئات من أعوان الأمن بسوناطراك يطالبون بتثبيتهم وإلغاء قرار الفصل بسبب الأمراض المزمنة

رفعت مجموعة من أعوان الأمن العاملة بشركة سوناطراك شكوى إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحتج فيها على تعليمة الشركة التي تنصّ على أن كل موظف يتبين أنه مصاب بمرض مزمن من خلال الكشف السنوي يتوجب بالضرورة فصله من منصبه، من أجل إبقاء العمال الأصحاء فقط في القطاع.

• واشتكت المجموعة في ذات الرسالة، التي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، من كونهم غير مرسمين مما يسمح للجهات الإدارية أن تفصلهم بكل بساطة إذا ما تبين وجود أمراض مزمنة لديهم، في حين أن هناك من لديه خبرة عمل بالشركة منذ 15 سنة، ويعمل بنظام التعاقد. 
• وضمّنوا ذات الرسالة استياءهم من هذا النظام الذي وصفوه بالمجحف في حقهم، إذ لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها بقية العمال، فبانتهاء العقد المحدد بين ستة أشهر وسنة، يصبح العمل في حكم المفصول إلى غاية تجدد العقد بينه وبين الشركة.
• وذكر العمال في ذات الرسالة أنهم كونهم يعملون بقسم الإنتاج والنقل فإنهم يتكبدون أهم العراقيل والصعاب في ميدان العمل ويتعرضون للموت في مناطق حساسة ومعزولة حفاظا على المنشآت التابعة للشركة وضمانا لإستمرارية عمالها، ولا يعقل أن لا يتمتعوا على الأقل بالتثبيت في مناصبهم والتأمين على حياتهم ما داموا في ميدان الخطر يوميا، تقول الرسالة.
• وتساءل العمال عما إذا كانوا يعملون في شركة وطنية أو شركة خاصة لترفض تثبيتهم، مع العلم أن صاحب أقل خبرة بينهم لا تقل عن عشرة سنوات تزول جميعها بمجرد استخراج الكشوفات الطبية التي قد تحرمهم من العمل ثانية في الشركة، مستغربين أمر الفصل من أجل مرض مزمن، في حين أنه يندر العثور على شخص غير مصاب بهذه الأمراض، وتساءلوا أيضا عن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالشركة من جراء هذه الأمراض طالما أنها غير معدية.
• كما اشتكى العمل من حرمانهم من الزيادة في الجور المعتمدة منذ مدة، حيث طبق نظام الشبكة الجديدة للأجور مع بقية العمال إلا معهم، كما لو أنهم يعملون في شركة خاصة، تقول الرسالة.
• وقال المشتكون إن الوضع يعيشه المئات من هذه الفئة من العمال منذ العديد من السنوات، حيث أحال هذا الإجراء العشرات منهم على البطالة بعد سنوات عمل وخبرة، وطالبوا الرئيس بالتدخل من أجل إلغاء هذا الإجراء التعسفي، على حد تعبيرهم.
• وقد تعذّر علينا الاتصال  بمسؤول الإعلام بشركة سوناطراك نظرا لغلق هاتفه النقال.