المئات يتدفقون الى ميدان التحريرفي جمعة استعادة الثورة
تدفق المئات الى ميدان التحرير في وسط القاهرة منتصف نهار الجمعة للمشاركة في تجمع احتجاجي على ادارة الجيش للمرحلة الانتقالية في مصر بعد سقوط حسني مبارك في فيفري.
- ويتهم المعارضون الجيش بانعدام الشفافية وبادامة ادوات القمع الموروثة عن النظام السابق. كما يحتجون على توسيع نطاق قانون الطوارىء المعتمد منذ 1981 ويطالبون بوقف محاكمات الاف المدنيين الجارية امام محاكم عسكرية.
- والخميس، دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بمبارك الى “الحذر والحيطة من العناصر التي تعمل على زعزعة الاستقرار خلال هذه المرحلة حتى تعيق اجراءات التحول الديموقراطي والتي بدأت اولى خطواتها بالدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى”.
- وحدد المجلس العسكري الثلاثاء جدولا زمنيا لاول انتخابات بعد مبارك والتي من المفترض ان تبدأ في 28 نوفمبر وتستغرق اربعة اشهر، حيث من المقرر ان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
- ودعا النشطاء لاحتجاج الجمعة “لاستعادة الثورة” وسط احباط بالغ من سلوك المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية.
- وقال بيان المجلس العسكري “القوى التي دعت الى جمعة 30/9 تتحمل مسؤولياتها الوطنية امام الشعب في التنظيم والتأمين والحفاظ على كافة المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة”.
- وتابع ان “اي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة او معسكراتها او المنشآت الهامة هو تهديد للامن القومي المصري وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم”.
- وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قد كرر اكثر من مرة التزام الجيش بالديموقراطية غير ان المتظاهرين يواصلون الشكوى من عدم تلبية مطالب الثورة.
- ويتدفق الاف المحتجين على ميدان التحرير — الذي مثل بؤرة الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك — بشكل شبه اسبوعي للمطالبة بالاصلاحات.
- وقرر الاخوان المسلمون عدم المشاركة في تظاهرة الجمعة على الرغم من رفضهم للقانون الانتخابي وتهديدهم بمقاطعة الانتخابات التشريعية.
- ويطالب التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة الممثل للاخوان المسلمين بالغاء مادة في القانون الانتخابي تحرم الاحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان، كما يطالب بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية يتيح تسليم السلطة للمؤسسات المدنية قبل نهاية 2012، وباصدار قانون يمنع رموز وكوادر الحزب الوطني الذي كان يتزعمه مبارك من المشاركة في العمل السياسي لعشر سنوات.